"1500 درهم هي أقصى زيادة ممكنة".. هكذا أقبر أخنوش وعدا انتخابيا جمع به أصوات الأساتذة قبل أن يرمي بمسؤوليته إلى النقابات
من داخل قبة البرلمان، وأمام أعضاء مجلس المستشارين، وضع رئيس الحكومة عزيز أخنوش نقطة النهاية لأي "طموح" مستقبلي لأساتذة القطاع العام في ما يتعلق برفع رواتبهم إلى 2500 درهم، بعدما أعلن بشكل صريح أن الزيادة المقترح من طرف حكومته، والمتمثلة في 1500 درهم، موزعة على سنتين، هي أقصى ما يمكن فعله.
أخنوش كان مباشرا وواضحا، فبالنسبة له هذه الزيادة المُضَمنة في اتفاق 10 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، كلفت الدولة قرابة 10 مليارات درهم، وبالتالي لا يمكن إضافة أي شيء آخر للعرض المقدم، وهو ما يعني "إقبار" تعهد حزب التجمع الوطني للأحرار بإضافة 2500 درهم إلى أجور الأساتذة، خلال الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2021.
ووضع الحزب الذي يرأسه أخنوش، ضمن تعهداته الرئيسية حينها، الرفع من أجرة الأساتذة الملتحقين بقطاع التعليم، من 5000 درهم إلى 7500 درهم، وهو الأمر الذي حدد مدة تفعيله في 5 سنوات هي زمن ولاية الحكومة والتي تنتهي في 2026، لكن الصيغة الحالية تقترح زيادة قصوى بـ 1500 درهم، موزعة على مرحلتين، الأولى زيادة بـ 750 درهما سنة 2024 والثانية بالقيمة نفسها سنة 2025.
ولم يتحدث أخنوش عن أي نية الحكومة زيادة أي مبلغ آخر في السنة الأخيرة من ولايته، بالنظر للوضع العام لميزانية الدولة، ما يعني مبدئيا أن الـ1000 درهم الأخرى، التي يفترض أن تضاف لرواتب الأساتذة وفاءً بالوعد الانتخابي للحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في استحقاقات 2021، والذي يقود التحالف الحكومي الحالي، ذهبت أدراج الرياح.
وكان من المنتظر أن تبدأ الحكومة تدريجيا في الوفاء بوعدها للأساتذة، انطلاقا من السنة الأولى لعمر ولايتها، بإضافة 500 درهم سنويا إلى أجور الأساتذة، لكن ذلك لم يحدث على الرغم من أن التجربة الحكومية الحالية تقترب من مُنتصفها، إلى أن حدثت أزمة الإضرابات التي تهدد الموسم الدراسي الحالي بسنة بيضاء، ما اضطر الحكومة إلى الدخول في مسلسل تفاوضي مع النقابات.
وقبل شهر من الآن، وخلال الندوة الصحفية التي عقدها قادة الأغلبية بفندق حسان بالرباط، تطرق أخنوش إلى هذا الموضوع، لكن لسانه المفتقر لأبجديات التواصل، وعجزه عن تركيب أي جملة مفيدة تُعبر عن فكرة واضحة، عاملان أديا إلى جعل توضيحاته من عدمها سواءً، ولم يبرز من حديثه إلا أنه رمى بكرة النار بين أيدي النقابات التي فاوضته.
والمفهوم من كلام أخنوش، وإن بمجهود كبير، هو أن الزيادات كانت في الأصل تهم الأساتذة الجدد، الذين سيبدأ راتبهم من 7500 درهم عوض 5000، لكن هذه الصيغة لم تلائم النقابيين، الذين اقترحوا على شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن يتم نقل الزيادة من بداية المسار المهني للأساتذة إلى نهايته، وهو ما جرى نقله إلى رئيس الحكومة الذي وافق عليه.
هذا الكلام، الذي تحدث به رئيس الحكومة أمام شريكيه في الأغلبية، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أثار في حينه غضب النقابات، التي وضعته على طاولة الحوار على اعتبار أن المقصود كان هو أن تقوم الحكومة بالزيادة في أجور جميع الأساتذة دون استثناء.
وإلى الآن، لم يخرج أخنوش أو بنموسى أو مسؤولو النقابات للحديث عن مصير الـ2500 درهم، لكن الثابت أن اتفاق 10 دجنبر الذي وقعته الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أصبح بالنسبة لرئيس الحكومة، أقصى ما يمكن فعله، ما يعني أن أحد أهم وعوده الانتخابية تبخر رسميا.
