بوريطة: المغرب ثالث شريك تجاري إفريقي لموسكو لكن ذلك دون طموحنا.. والمنتدى العربي الروسي يجب أن يتحول إلى فضاء يخدم مصالح الطرفين

قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء بمراكش، إن روسيا مُطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى باستثمار معرفتها الوطيدة بالعالم العربي وقضاياه، من أجل لعب دور بنَّاء في حل القضية الفلسطينية، وحلحلة الملف الليبي، وفقا لمبادئ الشراكة والتضامن الفاعل والتأثير الايجابي، مشدّدا على أن العلاقات الحالية للرباط مع موسكو لا ترقى لمستوى طموح المغرب ورغبته في الارتقاء بهذه الشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب.

وأكد بوريطة في كلمة افتتاحية خلال ترؤسه أشغال الدورة السادسة لمنتدى الحوار العربي - الروسي، أن المملكة المغربية تعتبر هذا المنتدى امتدادا للعلاقات التاريخية القائمة بين المغرب وروسيا، "تلك العلاقات الضاربة جذورها في القدم لأكثر من قرنين من الزمن اتسمت على الدوام بالحوار والتعاون والتقدير، والاحترام"، مذكرا بأن هذه العلاقات عرفت قفزة نوعية، إثر الزيارتين الرسمتين اللتين قام بهما الملك محمد السادس لروسيا الاتحادية سنتي 2002 و2016 حيث توجت الزيارة الأخيرة بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية، الذي أرسى أُسسا جديدة للعلاقات بين البلدين.

وأورد وزير الخارجية أنه إذا كانت المملكة المغربية تحتل الرتبة الثالثة ضمن قائمة أهم خمسة شركاء تجاريين لروسيا في القارة الإفريقية، فإن هذه الرتبة تبقى، "دون طموحنا ورغبتنا في الارتقاء بهذه الشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب"، مشددا على أن انخراط المغرب في تقوية المنتدى العربي- الروسي والمضي به قدما على جميع الأصعدة، ليس إلا تعبيرا عن رغبته في تطوير العلاقات متعددة الأبعاد التي تربطه بروسيا الاتحادية.

ومن جهة أخرى، دعا بوريطة، إلى الرقي بمنتدى التعاون العربي - الروسي إلى مستوى حوار استراتيجي فعلي وفاعل، وقال "إننا نصبو إلى الرقي بهذا المنتدى إلى مستوى حوار استراتيجي عربي - روسي فعلي وفاعل، يكون فضاء حقيقيا للتنسيق، ولشراكة بناءة وعملية ومثمرة، تخدم بشكل متوازن مصالح الطرفين وتساهم في أمن واستقرار منطقتنا العربية".

وأضاف وزير الخارجية أن هذه الشراكة يتعين أن تُبنى على الاحترام المتبادل وتعلو بالمسؤولية المشتركة، وأن تكون "شراكة تتفرد في مضمونها وتبقى منفتحة في حكامتها ويكون التضامن عنوانها والوفاء بالالتزامات مبدأها"، كما أن هذه الشراكة، ينبغي أن "توازن بين الحرص على المصالح السياسية والاقتصادية من جهة وواقع الشركاء وبإمكاناتهم وتطلعاتهم من جهة أخرى"، يقول بوريطة.

وأعرب بوريطة عن تطلعه إلى تفكير جماعي لرسم خارطة طريق لشراكة ناجحة وفاعلة تأخذ في الاعتبار الإطار المنظم للتعاون بين الجانبين، بغرض الانتقال به من نمط التداول السياسي التقليدي إلى مرحلة الحوار الاستراتيجي، وفق رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار التطورات على المستويين العالمي والإقليمي، وتراعي المصالح المشتركة للطرفين.

وتابع وزير الخارجية أن هذه الشراكة يتعين أن تراعي الانفتاح على هيئات وفاعلين اقتصاديين وثقافيين عبر إنشاء "منتدى اقتصادي وثقافي"، كما هو الشأن في منتدى التعاون الروسي - الإفريقي على سبيل المثال، وهو ما من شأنه المساعدة على تجاوز منطق الحوار الدبلوماسي الكلاسيكي، نحو أنماط تعاون مبتكرة وملموسة.

وشدد بوريطة على أنه يجب التفكير في مراجعة دورية اجتماعات المنتدى، بما يسمح بالإعداد الجيد لها، وحتى يترك الوقت الكافي لتنفيذ خطة العمل المشتركة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في الدول الأعضاء، والاستفادة من تجارب الشراكات الإقليمية وممارساتها الفضلى، بما فيها منتدى "الروسي - الإسلامي "و"منتدى التعاون الروسي – الإفريقي".

من جهة أخرى، أكد الوزير أن هذا المنتدى ينعقد بالتزامن مع استمرار موجة العنف المسلح التي يتعرض لها قطاع غزة، وما خلفته، ولازلت، من ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين ومن تخريب ودمار وحصار شامل.

وفي هذا الصدد، ذكر بوريطة بدعوة الملك محمد السادس انطلاقا من التزامه بالسلام، وبصفته رئيسا للجنة القدس، إلى التحرك الجماعي، كل من موقعه لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة، وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، والسماح بإيصال المساعدات الانسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.

ومن هذا المنطلق، يضيف بوريطة، أكد الملك غير ما مرة، أنه لا بديل عن سلام حقيقي في المنطقة يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إطار حل الدولتين وعن دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولا بديل أيضا عن تقوية السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن ووضع آليات الأمن إقليمي مستدام قائم على احترام القانون الدولي والمرجعيات الدولية المتعارف عليها.

وبخصوص الأزمة المؤسساتية الليبية، أعرب بوريطة عن أمله في اكتمال فصول العملية السياسية في هذا البلد في أقرب الآجال، بواسطة الليبيين أنفسهم، عبر تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد، بعيدا عن التأثيرات والتدخلات الخارجية، وهو ما سيشكل بداية لمرحلة جديدة في هذا البلد الشقيق، أسسها الاستقرار والشرعية والاستجابة لمتطلبات الشعب الليبي، ومضى قائلا "كما يحدونا أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في سائر ربوع الوطن العربي على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية".

وبحكم موقع روسيا الاتحادية في المنتظم الدولي، وبالنظر لدورها الإقليمي الفاعل وعلاقاتها الوطيدة بالعالم العربي واطلاعها المعمق على واقعه، يؤكد الوزير أن المغرب يرى فيها شريكا قادرا على لعب دور بناء في حل هذه القضايا، وفقا لمبادئ التضامن الفاعل والتأثير الإيجابي، مبرزا أنه "حان الوقت، للتعامل مع العالم العربي وفق مقاربة مغايرة في التعاطي مع قضاياه وانشغالاته، مقاربة تستجيب للتحديات الراهنة التي يعرفها العالم والمنطقة العربية، وتتعامل مع الدول العربية كمنظومة متسقة، لها وزنها الإقليمي والدولي".