المجلس الإداري للمكتب الوطني المغربي للسياحة يستعرض الآداء الجيد لؤشرات تطور السياحة ضمن حصيلة 2023
انعقد اليوم الأربعاء بالرباط، المجلس الإدراي للمكتب الوطني المغربي للسياحة الذي شكل مناسبة لاستعراض حصيلة سنة 2023 التي سجلت أداء جيدا لكافة المؤشرات بالقطاع.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أنه بحضور متصرفي المكتب، وبرئاسة وزيرة السياحة، الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، استعرض المدير العام للمكتب، عادل الفقير، مجموع حصيلة سنة 2023 التي شكلت سنة لتعزيز المكتسبات، و تميزت أيضا بتسجيل نتائج جد إيجابية واستثنائية بالقطاع.
وأوضح المصدر ذاته أنه في الوقت الذي استرجعت فيه السياحة العالمية نسبة 90 في المائة من مستوياتها لما قبل فترة الجائحة، سجل المغرب أرقاما قياسية بنسبة نمو أعلى مقارنة مع غالبية الوجهات المنافسة لوجهة المغرب.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية، وصل القطاع لنسب عالية جديدة، حيث سجل عند نهاية 2023 أزيد من 13,25 مليون سائح (+36 في المائة مقارنة مع سنة 2022 و +11 في المائة مقارنة مع سنة 2019). أما في ما يتعلق بالمداخيل، فقد بلغت 88,4 مليار درهم عند متم شهر أكتوبر 2023 (أي بما يعادل +32 في المائة مقارنة مع سنة 2019)، مؤكدة بذلك المكانة الاستراتيجية للسياحة كواحدة من أهم القطاعات الموردة للعملة الأجنبية للبلاد.
ونقل البلاغ عن السيدة عمور قولها "نحن فخورون بتحقيقنا لهذه النتائج المبهرة بقطاعنا السياحي خلال سنة 2023. وقد همت النتائج القياسية توافدات السياح و مداخيل الأسفار من العملات الأجنبية"، مضيفة أن "كل هذا يأتي ليؤكد بالملموس مدى نجاعة الإجراءات المتخذة وتعزيز عنصر النقل الجوي منذ انطلاق خارطة الطريق الخاصة بالقطاع السياحي".
وأبرزت الوزيرة أن "كل هذه النتائج ستحفزنا أكثر لمضاعفة الجهود لبلوغ هدف استقطاب 17,5 مليون سائح بحلول العام 2026 لنكون بذلك في الموعد وفي مستوى التحديات الرئيسية التي تنتظر بلادنا، وعلى رأسها التنظيم المشترك لكأس العالم لكرة القدم 2030".
وبحسب البلاغ، وبالرجوع لسنة 2023، فقد ركز المكتب الوطني المغربي للسياحة كل اهتماماته حول علامة "المغرب، أرض الأنوار"، التي ارتبطت بإعداد محتويات أصيلة بشراكة مع مؤثرين من مختلف الأسواق، لتفسح المجال بذلك لتحقيق القرب من الزبناء النهائيين وكسب ولاء رواد شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن جانب آخر، شهدت نفس السنة تكثيف العمل التجاري للمكتب الوطني المغربي للسياحة في اتجاه فاعلي التوزيع (منظمي الأسفار والرحلات ووكالات الأسفار على المنصات الإلكترونية) حيث مكنت من استقطاب زهاء 4,48 مليون زبون (+98 في المائة كتطور سنوي).
الطفرة نفسها شهدها قطاع النقل الجوي، الذي سجل ارتفاعا مهما في قدراته الاستيعابية وارتفاع في عدد الخطوط الجوية مع الجهات السياحية؛ وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق تطور في القدرة التعاقدية التي ارتقت إلى +15 في المائة بتسجيل 8,3 مليون مقعد.
وخلص البلاغ إلى أن المكتب الوطني المغربي للسياحة سيواصل عمله من أجل تحديث منظومته من خلال تحسين جودة رأسماله البشري وتجويد نظمه المعلوماتية.
وبعد استعراض الحصيلة المالية السنوية والتقرير الخاص بنشاط المكتب الوطني المغربية، يضيف البلاغ، صادق كافة المتصرفين على مجموع النتائج المسجلة، مع تأكيد دعمهم لمخطط العمل 2024 وما يتضمنه من مشاريع مهيكلة قادرة على ضمان مستقبل واعد للوجهة بشكل خاص، ولسياحتنا الوطنية بشكل عام.
