جامعة موظفي التعليم تنضم للمتراجعين عن التصعيد.. ومصادر نقابية توضح لـ "الصحيفة": لن نخوض أي محطة نضالية جديدة دون صدور مُخرجات نِهائية

قرّرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إرجاء أي خطوة تصعيدية جديدة في وجه الحكومة، بعدما أيقنت وفق ما أكدته مصادر نقابية لـ "الصحيفة"، أن الظرفية الحالية التي تعيشها المدرسة العمومية، تستدعي "التعقُّل وتغليب المصلحة العامة".

وأوضحت المصادر النقابية ذاتها، في حديثها لـ "الصحيفة"، أن المستجدات التي تشهدها الساحة التعليمية في الأيام الأخيرة الماضية، دفعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى عقد اجتماع مطول للمكتب الوطني، تقرّر على إثره تعليق أي خطوة تصعيدية إلى حين صدور مخرجات الحوار الذي باشرته اللجنة الوزارية الثلاثية، المكونة من فوزي لقجع، وزير الميزانية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وحول احتمالية انضمام الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الجامعة الوطنية للتعليم، والتوجه الديمقراطي التي وقعت محضر الانضمام إلى الحوار القطاعي الذي استهلّته اللجنة الوزارية الثلاثية وبالتالي وقف الاضرابات والاحتجاجات، قالت المصادر النقابية ذاتها لـ "الصحيفة"، إن مواقفها لطالما كانت واضحة، وتصب في إعلاء مصلحة المدرسة العمومية بكل مكوناتها فضلا عن حلحلة الملفات العالقة جميعها، وبالتالي فإنها ستتخذ الموقف المناسب بناء على المستجدات التي ستحملها مخرجات الحوار، مضيفة: "لن نتخذ أي خطوة تصعيدية أو محطة نضالية جديدة دون صدور المخرجات النهائية".

وإلى حدود كتابة هاته الأسطر، لم يتحدّد بعد موعد اجتماع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مع اللجنة الوزارة الثلاثية، وفق ما أكدته المصادر النقابية ذاتها لـ "الصحيفة".

وفي هذا السياق، أصدر الإطار النقابي صبيحة اليوم السبت، بلاغا، قال فيه إنه "واستحضارا للمسؤولية المجتمعية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ومراعاتها للظرفية الحساسة التي تمر منها المدرسة المغربية، وبعد نجاح محطة الاضراب الأخير ومسيرة الرباط الحاشدة ليوم 21 دجنبر الجاري..، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد في لقاء استثنائي يوم 22 دجنبر الجاري أكد تفاعله الايجابي مع مبادرة الحوار، وحرصه المسؤول على صيانة حق المتعلمين والمتعلمات في التعلم، بالموازاة مع حرصه على الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة.

ودعا الإطار النقابي المذكور، إلى توفير المناخ الايجابي، لتفعيل التزام اللجنة الحكومية بتصحيح اختلالات النظام الأساسي وتحقيق الإنصاف الفعلي للشغيلة التعليمية في أفق المدى الزمني الذي التزمت به، وتحذيره من تكرار منهجية التكتم والاقصاء، والاستعداد المبدئي للوقوف مع الشغيلة التعليمية في مواجهة أي منزلق أو تراجع يتضمنه النظام الجديد.

هذا، وأكد المصدر ذاته، على حق الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في الاسهام في مسار تصحيح اختلالات النظام الأساسي والترافع على المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة، داعيا إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، لمدارسة وتقييم مخرجات الحوار القطاعي المزمع الإعلان عنها بداية الاسبوع المقبل واتخاذ ما يلزم من مواقف، وذلك يوم الاثنين 25 دجنبر 2023.

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مناضليها وعموم الشغيلة التعليمية إلى الانخراط الايجابي في هذه المرحلة بما يخدم ويراعي المصالح الفضلي للمدرسة المغربية وللشغيلة التعليمية بكل مكوناتها.