مخاوف من إقدام حيار على حل وكالة التنمية الاجتماعية تدفع العاملين بها إلى الإضراب ونقل احتجاجهم إلى مقر وزارة التضامن

بدأت تبرز بقوة بوادر إقدام وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، على حل وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارتها، وذلك تبعا للنتائج الأولية لدراسة الافتحاص المؤسساتي للقطب الاجتماعي، المكون من هذه الوكالة إلى جانب مؤسسة التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون، الأمر الذي أثار احتقانا كبيرا في صفوف الشغيلة.

ووفق مصادر من المؤسسة، فإن ما يخشاه العاملون في وكالة التنمية الاجتماعية، هو أن تتحول هذه الأخيرة إلى "ضحية" لاختيارات الحكومة في إطار ورش إصلاحات المؤسسات العمومية، المقدم للملك محمد السادس، خصوصا وأنها تحتاج إلى تقليص عددها في مقابل إضافتها 6 مؤسسات جديدة، من بينها وكالة تنمية الأطلس الكبير.

وكانت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، دورتها العادية يوم 23 دجنبر الجاري بالدار البيضاء، والتي أعقبها بلاغ صدر يوم أمس الأربعاء، والذي تحدث عن "الاحتقان الاجتماعي الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق"، في ظل "التقهقر المتزايد في أدائها المالي والعملياتي والوظيفي سنة بعد سنة، وفي ظل غياب الاعتمادات المالية المرصودة لها وضعف وسائل العمل خاصة أمام إصرار الوزارة الوصية على تعطيل عقد المجلس الإداري".

واعتبرت النقابة أن ما وصلت إليه المؤسسة اليوم هو "نتيجة ضبابية قرار سياسي للوزارة وأداء إداري متواضع تابع كانت نتيجته الإضرار الواضح بموقع وكالة التنمية الاجتماعية، ودفعها للقيام بمهام لا تتماشى وطبيعة ما هو منصوص عليه في قانونها المؤسس".

ودعت النقابة إلى إضراب وطني إنذاري مصحوب بوقفة وطنية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وذلك يوم الجمعة 19 يناير 2024 "ردا على المخطط الذي يستهدف تصفية وكالة التنمية الإجتماعية"، محذرة من أن "المخرجات الغامضة المعلنة للافتحاص الأخير، هي مناورة لإضعاف دور وكالة التنمية الاجتماعية قبل استهدافها عبر المخططات التي يتم تهيئتها من أجل إقبارها".

ودعت النقابة الإدارة والوزارة الوصية إلى الوضوح والشفافية وتقاسم المعلومة فيما يخص نتائج الدراسة التي تم عرضها، معلنة رفضها "أي محاولة للاستفراد بالنتائج والمساومة بمصير مستخدمي المؤسسة، كما عبرت عن استنكارها لمسعى الوزيرة الوصية الرامي إلى "إقبار وكالة التنمية الاجتماعية والتمهيد لتصفيتها عبر استمرار تعطيل عقد مجلسها الإداري منذ تعيينها على رأس الوزارة".

واستنكرت النقابة ما اعتبرته "عدم التزام وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتعهداتها السابقة المتعلقة بمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل مخرجات الحوارات السابقة، داعية الإدارة إلى "إعمال مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص فيما يخص مناصب المسؤولية، وتحذيرها من كون أي محاولة للتلاعب بالنتائج لن تكون في صالح الوكالة"، كما دعت الإدارة إلى معالجة الملفات الاجتماعية العالقة.