ستتضح نواياها أكثر.. الجزائر تبدأ عضويتها في مجلس الأمن وتضع الصحراء المغربية على رأس أولوياتها

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في الأيام الأخيرة، إن الجزائر ستقوم بدورها لصالح البلدان الإفريقية والعربية من خلال منصبها كعضو غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو المنصب الذي بدأت رسميا في توليه تزامنا مع حلول سنة 2024، بعد انتخابها في يونيو الماضي بأصوات 184 دولة.

وسبق أن أكد تبون ووزير الخارجية، أحمد عطاف، على أن الجزائر ستبذل مجهودات كبيرة للدفع نحو "إيجاد حل" للقضايا الهامة، مثل القضية الفلسطينية، وقضية الصحراء المغربية التي تعتبرها الجزائر "آخر مستعمرة في إفريقيا"، مشيرين إلى أن الجزائر ستدعم حق "الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

ويقول ملاحظون لنزاع الصحراء، أن تولي الجزائر لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن، سيكشف النوايا الحقيقية للنظام الجزائري بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ يُتوقع أن تضع الجزائر قضية الصحراء على رأس أولوياتها وتدفع بشراسة نحو تقويض المجهودات التي يبذلها المغرب لصالح مقترح الحكم الذاتي لحل النزاع.

وكانت الجزائر قد قالت في الشهور الماضية عبر مجلة "الجيش" التي تتحدث باسم النظام، بأنها ستستغل منصبها في مجلس الأمن الذي يستمر لمدة عامين، من أجل الدفاع "عن القضايا العادلة"، بما فيها قضية الصحراء، حيث ستعمل على "تسوية" هذه القضية "بما يضمن تقرير مصير الصحراويين بأنفسهم"، واصفة الصحراء بأنها "آخر مستعمرة في إفريقيا".

ووفق نفس المصدر، فإن الجزائر "ستكون محط أنظار العالم عموما والدول العربية والإفريقية خصوصا، وأمام فرصة تاريخية من أجل حشد الدعم لنصرة القضايا العادلة"، حيث تحدثت بالخصوص على القضية الفلسطينية، إضافة إلى "القضية الصحراوية".

ويتوقع كثير من المتتبعين لملف الصحراء، أن الجزائر ستهدف من خلال انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لاستغلال هذا الموقع من أجل دعم أطروحة الانفصال التي تتبناها جبهة "البوليساريو" ضد المملكة المغربية، بناء على تؤكده المجلة التابعة للجيش الجزائري.

وبالرغم من أن الجزائر تُجدد في كل مرة أن لا علاقة لها بقضية الصحراء، وليست جزءا من هذه الأزمة، إلا أن تحركاتها على المستوى الدولي تشير إلى أنها جزء هام في هذه القضية، وهي الطرف المقابل للنزاع مع المغرب، وليست الجبهة الانفصالية التي فقدت في السنوات الأخيرة دعم العديد من البلدان في العالم.

ومن المنتظر أن يُشكل تولي الجزائر منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن، نقطة انعطاف توضح أكثر النوايا الحقيقية للجزائر في هذا الملف، بالرغم من أنها أيضا يُمكن أن تكون نقطة انعطاف تتخذ الجزائر من خلالها فرصة لإظهار نواياها الحسنة التي يتحدث عنها المسؤولون الجزائريون في الوقت الذي تحدث على أرض الواقع وقائع مختلفة.