الحكومة استعانت بالداخلية لوقف التبذير وتعتزم قطع الماء عن بعض المناطق.. بركة يدق ناقوس الخطر بخصوص مخزون المياه في المغرب

أماط نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اللثام عن وضع كارثي لمخزون المياه في المملكة، نتيجة العديد من العوامل التي ساهمت في تراجعه إلى مستويات قياسية، من بينها التغير المناخي وتوالي سنوات الجفاف، مبرزا أن الإجراءات بدأت للتعامل مع هذا الوضع من خلال عدة إجراءات، قد يكون من بينها قطع المياه جزئيا عن بعض المناطق.

وأورد بركة، أمام مجلس المستشارين، أنه بفعل ارتفاع مستوى درجة الحرار بالمغرب، التي زادت بـ1,99 درجة مائوية خلال فترة 2022 – 2023، و1,37 درجة خلال فترة 2023 - 2024، أصبحت مياه السدود تُستنزف بفعل التبخر حيث تفقد يوميا 1,5 مليون متر مكعب في المعدل.

وبالإضافة إلى ذلك، يقول بركة، فإن الواردات المائية السنوية تراجعت من 11,5 ملايير متر مكعب، ما بين 1945 و2023، ليتراجع هذا المعدل إلى 7,2 مليار خلال العشر سنوات الأخيرة، ثم ما بين 2017 و2023، تراجع إلى 5,2 مليار متر مكعب، بل أكثر من ذلك، لن يتعدى هذا الرقم خلال السنوات الثلاث الأخيرة 3 مليارات متر مكعب.

وبالنسبة للأحواض المائية، تراجع مخزون حوض اللوكوس من 282 مليون متر مكعب من مياه الأمطار السنة الماضية، إلى 23 مليون متر مكعب فقط هذه السنة، أما حوض سبو الذي كان يجمع 758 مليون متر مكعب، لم تتعدَ وارداته المائية هذا العام 90 مليون متر مكعب، أما سد الوحدة، الأكبر في المغرب فتراجعت وارداته خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الفلاحية، من 400 مليون إلى 11 مليون متر مكعب فقط.

وأورد الوزير المكلف بالماء، أن حقينة ملء السدود، تراجعت بين العام الماضي والجاري، من 31,5 في المائة إلى 23,3 في المائة، مبرزا أن الفرشة المائية بدورها في تراجع، نتيجة أن الاستعمال أكبر من الواردات السنوية، بنسبة سلبية تتراوح ما بين مليار إلى مليار ونصف متر مكعب، في حين وصلت ظاهرة توحل السدود إلى 48 مليون متر مكعب في السنة.

وفرض كل ذلك توجه الحكومة تحولات كبرى، إذ لم يعد التركيز يقتصر فقط على السدود، وإنما أصبح يشمل أيضا التركيز أكثر على المياه غير الاعتيادية، وخصوصا تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، إلى جانب الحرص على وقف التدبير والنجاعة المائية، وتحسين مردودية المياه المستعملة في الفلاحة من خلال اللجوء إلى السقي بالتنقيط.

وتحدث بركة أيضا على ضرورة ربط الأحواض المائية ببعضها، بحيث تذهب المياه من الأحواض التي تشهد فائضا إلى تلك التي تعرف خصاصا، عوض توجيهها إلى البحر، موردا "كان من الضروري دق ناقوس الخطر، وأن نقول للمغاربة بكل صراحة أننا في حاجة إلى إنذار مبكر، وأن نعترف بأن إشكالية المياه، نتيجة تراكم 5 سنوات من الجفاف زيادة على الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، جعلتنا في وضعية صعبة".

ومن بين الإجراءات المتخذة، حسب بركة، دورية لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لاتخاذ كل التدابير اللازمة التي من شأنها وقف التبذير وعقلنة استعمال المياه، وتقليص الضغط على شبكات الماء، وإذا اقتضى الحال في بعض المناطق، ضرورة قطع الماء في بعض الساعات لضمان الاستمرارية، مبرزا أن الهدف هو المحافظة على مخزون المياه الحالي تحسبا لفترة الصيف المقبلة، في انتظار التساقطات المطرية، خلال الشهور الثلاثة المقبلة.