اتباطؤ التضخم في المغرب إلى 6,1 في المئة خلال سنة 2023
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من الراجح أن يصل معدل التضخم إلى زائد 6,1 في المئة خلال 2023، عوض زائد 6,6 في المئة خلال 2022.
وأوضحت المندوبية في موجــز حـــول الظرفيــة الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024، أن هذا التطور يعكس أساسا تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة، من جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية (المنتجات الطازجة واللحوم وزيت الزيتون وغيرها) من جهة اخرى، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج (الري والأسمدة وأعلاف الماشية وغيرها).
وأورد المصدر ذاته أن معدل التضخم الكامن سيسجل، بدوره، نموا يقدر ب 5,9 في المئة في 2023 عوض 5,8 في المئة في 2022، وذلك في ظل تسارع وتيرة تطور أسعار الخدمات.
ومن المرتقب أن يواصل التضخم تراجعه خلال الفصل الرابع من 2023، بعد التباطؤ الذي شهده لثلاث فصول متتالية، حيث سيحقق مؤشر أسعار المستهلك نموا يقدر بزائد 3,9 في المئة، عوض زائد 4,9 في المئة خلال الفصل الثالث وزائد 6,8 في المئة خلال الفصل الثاني، حسب التغيرات السنوية.
ويعزى هذا التراجع المحدود إلى وتيرة نمو أقل لأسعار المنتجات الغذائية، ستصل إلى زائد 8,1 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بعد أن بلغت زائد 10,7 في المئة خلال الفصل الثالث، كما ستعرف أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة بنسبة زائد 1 في المئة حسب التغير السنوي.
وأوضحت المندوبية أنه يرجح أن تتقلص وتيرة نمو معدل التضخم بكل مكوناته، باستثناء الطاقة التي ستشهد أسعارها انخفاضا أقل أهمية بالمقارنة مع الفصل السابق (ناقص 1,5 في المئة عوض ناقص 5,1 في المئة).
وسيتم استيعاب جزء من هذا الانخفاض، الناتج جزئيا عن أسعار منتجات النفط المرتفعة جدا خلال نفس الفترة من عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الوقود المسجل في شهر أكتوبر الماضي.
كما يتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الخاضعة للتقنين والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ليستقر عند زائد 3,6 في المئة خلال الفصل الرابع بعد زائد 5 في المئة خلال الفصل الثالث من نفس السنة.
وسيستفيد من انخفاض الضغوط التضخمية المتعلقة بالمواد الغذائية والمنتجات والخدمات المصنعة، بالموازاة مع تباطؤ أسعار بعض المواد الخام المستوردة.
وبالرغم من هذه الديناميكية، فمن المنتظر ألا يستعيد معدل التضخم مستواه لما قبل 2022، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، على الرغم من تراجع الضغوط على أسعار المواد الأولية، وخاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يتوقع أن تستمر أسعارها في التصاعد، لاسيما المواد الطازجة التي ستسجل أعلى زيادة خلال الفصل الرابع (زائد 17,3 في المئة حسب التغير السنوي).
وسيؤثر عجز التساقطات المسجل منذ ما يزيد عن السنتين والحرارة الاستثنائية سلبا على مردود المحاصيل، مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها.
