إنزال وطني لآلاف الأساتذة بالرباط يطلق رصاصة الرحمة على اتفاقَي الحكومة مع النقابات ويُوقظ "شبح" إعلان سنة بيضاء

وضع التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم 22 إطارا، الاتفاقين المُبرمين بين الحكومة والنقابات، شهر دجنبر الماضي، على كف عفريت، جاعلا من إعلان "سنة بيضاء" هيارا مطروحا بقوة، وذلك بعد إنزال وطني مكثف اليوم الخميس بالعاصمة الرباط، تضمن مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مبنى البرلمام، باتجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وشرع الآلاف من الأساتذة المحتجين، المنتمين لإطارات التنسيق الوطني، في أولى حلقات مسلسلهم الاحتجاجي لسنة 2024، والذي تضمن خوض إضراب عام وطني عن العمل أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، إلى جانب مسيرة احتجاجية انتهت بوقفة أمام مقر الوزارة الوصية على القطاع، تعبيرا عن رفضهم للاتفاق الحكومي.

ورفع المحتجون العديد من الشعارات التيتهم مطالب يرون أن الحكومة "تتماطل" في الاستجابة لها، وفي مقدمتها السحب النهائي للنظام الأساسي عوض الاكتفاء بتجميده وتعديله، والإعلان عن إنهاء نظام التعاقد، معبرين عن رفضهم لمخرجات الحوار التي أفرزت اتفاقين مع الحكومة، الأول بتاريخ 10 دجنبر 2023، والثاني بتاريخ 26 دجنبر 2023.

وكان التنسيق قد أصدر بيانا، يوم الثلاثاء الماضي، أبرز أن قرار التصعيد جاء بعد تقييم لجنة التنسيق الوطني للمرحلة السابقة والحالية ولمخرجات الاتفاقين المذكورين، مبرزا أنها "جاءت مخيبة لآمال وانتظارات جل فئاته"، متحدثا أيضا عن أن قرار العودة للإضرابات والاحتجاجات يأتي "ردا على سياسات التسويف والتجاهل وصم الآذان عوض الاستجابة والمساهمة في مزيد من رفع منسوب الاحتقان، عوض الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم المشروعة المشتركة والفئوية العالقة".

وأعلن التنسيق "تشبته بمطالبه المشروعة المقدمة لرئاسة الحكومة ووزارة القطاع كاملة ومطالبته بالاستجابة لحل المطالب العالقة العامة والفئوية دون تجزيئ ولا تفاضل"، وتأكيده على "تفعيل جميع الاتفاقات السابقة بأثرها الرجعي ودون قيد أو شرط".

وأوضح التنسيق أنه يحمل مسؤولية عواقب هدر الزمن المدرسي "لكل الأطراف الحكومية التي تراجعت عن التزاماتها بالتحاور الإيجابي مع المعنيين بالأمر لإيجاد مخرج حقيقي للوضع المأزوم"، مؤكدا على موقفه الرافض لمخرجات الحوار القطاعي الحكومي "التي لم تنصف الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة".

ويأتي ذلك بعد دعوة الحكومة للأساتذة للعودة إلى حجرات الدراسة، من أجل إنقاذ الموسم الدراسي الحالي، بناء على مخرجات اتفاقيها مع النقابات، اللذان أشرف عليهما رئيس الحكومة، اللذان تمخضا عن جولات مع الحوار حضرها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وكان بنموسى قد أصدر قرارا بداية السنة الجديدة، يتضمن تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة، أي الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، والتركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، واللازمة كمُدخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي، مع اعتماد المرونة في برمجة مواعيد الامتحانات الإشهادية، وتأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، حيث أعلنت وزارته أن انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا سيكون يوم 10 يونيو بدل 3 يونيو 2024