وزارة التربية الوطنية والتعليم توقف الأساتذة المضربين عن العمل.. والنقابات والتنسيقيات يلوحون بالتصعيد في وجه الحكومة

في خطوة تعد الأولى من نوعها، أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر مديرياتها الاقليمية حملة توقيفات عن العمل في حق مجمل الأساتذة المضربين عن العمل في مختلف المؤسسات التعليمية التابعة لها والموزعة على مختلف ربوع المملكة، وذلك بعدما توصل مدراء هذه المؤسسات بتوجيهات إدارية صارمة تصب في توجيههم للتبليغ عن المضربين وتحويل أجوبتهم على استفسارات الإدارة، الأمر الذي استنكرته النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع والتنسيقيات التي هددت بمزيد من التصعيد في وجه الحكومة.

واستنكرالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، الذي كان من المحاورين الرئيسيين للجنة الوزارية الثلاثية، لجوء وزارة بنموس إلى مسطرة التوقيف اللامشروع عن العمل في حق العديد من نساء ورجال التعليم، داعيا أجهزة النقابة إقليميا وجهويا لمتابعة الأمر مع المصالح المعنية، كما استفسرت الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بدورها اللجنة عن سبب التوقيفات التي طالت نساء ورجال التعليم، مطالبة إياها "بضرورة توقيفها للمساعدة على انجاح الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته، وأنها ستتبع مع المسؤولين الجهويين والإقليمين  حالات التوقيف".

وهذه التوقيفات التي وُصِفت بـ ''الانتقامية واللاقانونية" التي باشرتها المديريات الإقليمية في حق العديد من الأساتذة والأستاذات بمختلف الأسلاك والأطر، تعتبرها الفعاليات النقابية انقلاب على قاعدة المادة 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بحيث دعا مكتب النقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية وزارة بنموسى إلى "الوقف الفوري" لسيل هذه التوقيفات اللامشروعة معربا عن "تضامنه المبدئي مع كل الأستاذات والأساتذة الذين تعرضوا للتوقيف عن العمل ودعوته كل الأجهزة النقابية إقليميا وجهويا لمتابعة الأمر مع المصالح المعنية، ومطالبته وزارة التربية الوطنية بإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب بشكل غير قانوني ولا مشروع".

من جانبها دعت النقابة التعليمية التابعة للكونفدرالية الحكومة إلى "احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق والعهود الدولية" سيما وأن هذه المرحلة تقتضي  "جعل المدرسة العمومية والمصلحة الفضلى للتلاميذ فوق كل اعتبار وتوفير الأجواء السليمة لانخراط الجميع في استدراك الزمن المدرسي".

وفي موقف أكثر حدة من التهديد النقابي، قررت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، "تمديد إضرابها إلى اليوم السبت 6 يناير 2024 مع تنظيم أشكال إحتجاجية" موردة أن خطوة التمديد تأتي "نظرا للتوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من المناضلات والمناضلين على المستوى الوطني".

في هذا السياق، شدّد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، على أن المراسلات التي وجهتها المديريات إلى مدراء المدارس وتحمل قرارات التوقيف المؤقت عن العمل بمثابة "خرق سافر لكل القوانين والمواثيق والأعراف الإدارية"، وتؤكد "حالة التخبط والعشوائية التي تعيشها الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية وفشلهما الذريع في تدبير المرحلة واخماد وتيرة الاحتقان"، معلنا تضامنه الكامل مع كل الأساتذة المستهدفين بالتوقيفات عن العمل.

واعتبر التنسيق المذكور، أن الرد الحقيقي على احتجاجات ونضالات الشغيلة يكمن في الاستجابة لمطالبها التي خرجت من أجلها وليس نهج سياسة الترهيب والتخويف والتوقيف عن العمل.

وهدد التنسيق الوطني باستعداده لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية والمساندة الفعلية لكل الأساتذة المعنيين بالتوقيفات بتنسيق مع التنسيقيات الميدانية، مشددا على أن "كل أساليب الترهيب والتخويف لن تثني التنسيق الوطني عن مواصلة النضال إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة.

واعتبرت المديريات التعليمية، إضراب الأساتذة عن العمل بمثابة انقطاع عن الوظيفة العمومية،  وترمي توجيه مدراء المؤسسات التعليمية العمومية الى تنفيذ مقتضيات مسطرة عزل وترك الوظيفة العمومية في حق الأساتذة المضربين،  ومباشرة عملية إرسال رسائل الإعلان بالإنقطاع عن العمل بعد 48 ساعة بالوسط الحضري و 42 ساعة بالوسط القروي.

وبناء على مقتضيات الفصل 75 في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، وجهت المديريات، مدراء المؤسسات التعليمية الى تحديد الأساتذة المستأنفين لعملهم وإخبار المديرية بذلك، مع إرسال نسخة لرسالة الاستفسار مرفوقة بنسخة لجواب المنقطعين عن العمل.