قضية إسكوبار الصحراء: الناصري يفضح تورط "وزير" في الشبكة ويكشف كل شيء أمام الفرقة الوطنية.. وبعيوي يلتزم الصمت

أعطى سعيد الناصري، النائب البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، معلومات مثيرة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية ما بات يُعرف بقضية "الحاج المالي" أو "إسكوبار الصحراء"، حيث تحدث عن تورط مسؤولين سياسيين جدد في القضية المتعلقة أساسا بالتهريب الدولي للمخدرات، من بينهم وزير في الحكومة الحالية.

المعطيات كشف عنها تقرير جديد لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، التي كانت أول من فجر القضية شهر غشت من العام الماضي، ويتعلق الأمر هذه المرة بمعطيات كشف عنها الناصري، الذي يرأس أيضا نادي الوداد البيضاوي، أمام الفرقة الوطنية بناء على طلب تقدم به للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وتساءلت المجلة عما إذا كان الملف سيشهد اعتقالات جديدة، مبرزة أنه بعد سقوط الناصري، إلى جانب زميله في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، لم يعتمد الاثنان "الاستراتيجية" نفسها، فإذا كان هذا الأخير قد فضل لغة الصمت، فإن الأول قبل بـ"الجلوس إلى الطاولة"، كناية عن تعاونه مع المحققين.

وشبه المصدر نفسه ما يعرفه ملف "إسكوبار الصحراء" بـ"تأثير الدومينو"، مبرزة أنه من الممكن أن يشهد مسلسلا من التقلبات والمنعطفات، وأضافت أن لائحة الـ 25 شخصا الذين تم الاستماع إليهم في البداية ستتسع لتشمل 28 شخصية جديدة، بما في ذلك مسؤولون سياسيون ورجال سلطة منتمون إلى وزارة الداخلية، إلى جانب وزير واحد على الأقل.

وأوضحت المجلة أن الناصري قدم طلبا إلى النيابة العامة المختصة من أجل الاستماع إليه في جلسة خاصة، وهو ما استجاب له الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، ليحيله على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هذه الأخيرة التي أجرت جلسات استماع مطولة معه امتدت ليومين متتاليين.

وكشفت اعترافات الناصري، حسب "جون أفريك"، فإنه كان "مسؤولا عن "الأعمال القذرة" داخل الشبكة الإجرامية التي جرى تفكيكها، ولكنه ليس طرفا في الأمور "الاستراتيجية"، وقد ذكر خلال جلسات الاستماع إليه، أسماءَ مسؤولين من عالم السياسة والسلطة وكرة القدم.

وكان بلاغ للوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، صادر بتاريخ 24 دجنبر 2023، قد كشف أن 25 شخصا من بينهم دركيون وأمنيون ومسؤولون ترابيون، ومنهم الناصري وبعيوي، متابعون بتهم ثقيلة، في علاقة بقضية مهرب المخدرات أحمد بن ابراهيم، الشهير بـ"الحاج المالي"، نسبة إلى جنسية والده، والذي اتهم السياسيين بالسطو على ممتلكاته، مقررا فضح الأمر علنا.

وتتعلق التهم بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، والإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة، واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.