الوكيل العام للملك ينفي ما نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية حول تورط شخصيات سياسية من بينهم وزير حالي ومسؤوليين في جامعة كرة القدم في ملف "أسكوبار الصحراء"

اعتبر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ له، أن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول اقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في قضية ما بات يعرف بـ"اسكوبار الصحراء" هو "مجرد مزاعم وأخبار زائفة".

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة، وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.

وتأسيسا على ذلك، يضيف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول اقحام أسماء شخصيات و مؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم و ادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم.

وأكدت ذات البلاغ، أن النيابة العامة تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه "الأخبار الزائفة" عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيًّا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك، مع ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.

وكانت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، قد نشرت تقريرا أكدت من خلاله أن سعيد الناصيري النائب البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، قد قدم معلومات مثيرة للفرقة الوطنية للشرطة القضاية، على خلفية ما بات يُعرف بقضية "الحاج المالي" أو "إسكوبار الصحراء"، حيث تحدث عن تورط مسؤولين سياسيين جدد في القضية المتعلقة أساسا بالتهريب الدولي للمخدرات، من بينهم وزير في الحكومة الحالية.

المجلة الفرنسية التي كانت أول من فجر القضية شهر غشت من العام الماضي، كشفت أن الناصري، الذي يرأس أيضا نادي الوداد البيضاوي، فجّر العديد من المعطيات أمام الفرقة الوطنية بناء على طلب تقدم به للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأوضحت المجلة أن الناصري قدم طلبا إلى النيابة العامة المختصة من أجل الاستماع إليه في جلسة خاصة، وهو ما استجاب له الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، ليحيله على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هذه الأخيرة التي أجرت جلسات استماع مطولة معه امتدت ليومين متتاليين.

وكشفت اعترافات الناصري، حسب "جون أفريك"، فإنه كان "مسؤولا عن "الأعمال القذرة" داخل الشبكة الإجرامية التي جرى تفكيكها، ولكنه ليس طرفا في الأمور "الاستراتيجية"، وقد ذكر خلال جلسات الاستماع إليه، أسماءَ مسؤولين من عالم السياسة والسلطة وكرة القدم.