الوزير الأول الفرنسي الجديد كان وراء أزمة التأشيرات مع المغرب.. وتربطه علاقة مِثلية مع البرلماني الذي قاد حملة ضد الرباط في البرلمان الأوروبي

اختار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاستمرار في مسلسل الجدل بخصوص حكومته، حين عين غابرييل أتال ليكون وزيرا أولا خلفا لسابقته المعفاة إيليزابيث بورن، ليعيد إلى الأذهان الأزمة التي تسببت فيها تصريحات أتال في شتنبر من سنة 2021، حين كان ناطقا رسميا باسم الحكومة، وكُلف بإعلان تطبيق قرار خفض التأشيرات المسلمة للمواطنين المغاربة والجزائريين والتونسيين.

وأتال أو "عطال"، وهو النطق الأصلي للإسم العائلي لأسرته المهاجرة ذات الأصول اليهودية التونسية، كان بالفعل "مُعطِّلا" للعلاقات الفرنسية المغاربية، حين أعلن تقليص التأشيرات إلى النصف بالنسبة لمواطني المغرب والجزائر، وبنسبة 30 في المائة، بالنسبة للتونسيين، الذين ينتمي إليه والده، بسبب "عدم تعاون" حكومات تلك الدول في ملف ترحيل المهاجرين غير المرغوب فيهم من طرف فرنسا.

وما عقَّد الأمر أكثر، هي التصريحات العلنية لأتال، التي وصف فيها القرار، حينها، بـ"الصارم وغير المسبوق والضروري، لكون تلك الدول ترفض استعادة مواطنيها الذين ترفض فرنسا استقبالهم"، ليرد عليه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بالقول إن هذا الأمر "غير مبرر" وأن حججه "غير حقيقية"، مشددا على أن الرباط "لن تغير قوانينها" إرضاء للحكومة الفرنسية.

وكانت تلك التصريحات فاتحة أزمة غير مسبوقة بين الرباط وباريس استمرت لسنتين، ولم تنجح حتى زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إلى المملكة في دجنبر من سنة 2022، في طيها رغم إعلانها اعتماد الإجراءات الضرورية لإعادة الوضع الطبيعي بخصوص قضية التأشيرات، واتخاذ قرار إعادة النشاط القنصلي العادي على أن تشرع السلطات الإدارية عملها كما في السابق.

وفي نونبر من سنة 2023، وخلال مشاركته في برنامج إذاعي عبر "راديو 2M"، أعلن السفير الفرنسي بالرباط، كريستوف لوكورتيي أن بلاده رفعت جميع القيود التي سبق أن فرضتها على إصدار التأشيرات لصالح المواطنين المغربة، لطي هذا الملف بشكل نهائي، لكنه أبدى أسفه على هذا القرار الذي قال إنه كان "خسارة" لبلاده باعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون، وأضر كثيرا بصورتها، وأوضح أن علاقة حميمية مثل تلك التي تجمع بين باريس والرباط لا تتم إدارتها عبر الإحصائيات فقط.

واعتبر لوكورتيي حينها أن "للقلب قواعد لا يدركها العقل"، والقرار الفرنسي بخصوص التأشيرات "مس القلب"، مبديا اقتناعه بأن الأمور ستعود إلى مجاريها مع مرور الزمن، لأنه كفيل "بمحو كل تلك الفوضى والإهانات" مشددا على أن بلاده قررت منح التأشيرة لجميع الأشخاص الذين يتقدمون للحصول عليها إلى ما استوفوا الشروط المطلوبة، دون أي قيود مسبقة.

وللإشارة فإن ماكرون، باختياره لأتال وزيرا أولا، عين لأول مرة في هذا المنصب، شخصا من ذوي الميول الجنسية المثلية، إذ سبق أن اعترف بذلك علنا سنة 2018، بل كشف أنه على علاقة مع عضو البرلمان الأوروبي ستيفان سيجورني، الذي ليس سوى رئيس مجموعة "رينيو" الذي كان مهندس قرار المؤسسة التشريعية الأوروبية بإدانة المغرب بخصوص قضايا تتعلق بحرية الصحافة.

وسيجورني اسم مقرب كثيرا من ماكرون، وهو جزء من الأغلبية الداعمة لهذا الأخيرة، وكان المحرك الرئيس للحملة التي استهدفت الرباط داخل البرلمان الأوروبي، بخصوص مزاعم التجسس عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، التي سبق للرباط أن نفتها رسميا، وكان من بين أسباب الفراغ الدبلوماسي الطويلة في سفارة المغرب في باريس، كعنوان على أزمة غير مسبوقة بين البلدين.