في أولى مهامها داخل مجلس الأمن.. الجزائر تفشل في تعديل قرار ضد جماعة الحوثي الموالية لإيران وتلجأ للامتناع عن التصويت
في أولى مهامها كعضو غير دائم بمجلس الأمن، فشلت الجزائر في الحيلولة دون صدور قرار يدين الهجمات التي تنفذها "جماعة الحوثي" اليمنية الموالية لإيران، على السفن التجارية في البحر الأحمر، وهو القرار الذي حظي بدعم من 3 أعضاء دائمي العضوية، ويتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2722 بتأييد 11 عضوا وامتناع 4 عن التصويت، من بينهم الجزائر، إلى جانب روسيا والصين والموزمبيق، وهو قرار يدين الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، وفق ما أوردته الأمم المتحدة.
وقالت المنظمة الأممية إن القرار يحمل إدانةً "بأشد العبارات" للهجمات التي شنها الحوثيون، والتي زاد عددها عن العشرين، على السفن التجارية وسفن النقل منذ 19 نونبر 2023، ويطالب بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع هذه الهجمات التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية والسلم والأمن الإقليميين، كما يطالب بالإفراج فورا عن السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
ويؤكد القرار، الصادر بتاريخ 10 يناير 2023، وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية وفقا للقانون الدولي، ويحيط علما بحق الدول الأعضاء في "الدفاع عن سفنها ضد الهجمات بما في ذلك التي تقوض تلك الحقوق".
ويثني القرار على الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء، في إطار المنظمة البحرية الدولية، لتعزيز سلامة السفن التجارية وسفن النقل من جميع الدول ومروها بأمان عبر البحر الأحمر،ويشجع على مواصلة الدول الأعضاء بناء وتعزيز قدراتها، ودعمها لبناء قدرات الدول الساحلية ودول الموانئ في البحر الأحمر وباب المندب بهدف تعزيز الأمن البحري.
ويشدد القرار الأممي على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وبكفاءة وفعالية، ويكرر التأكيد في هذا الصدد على ضرورة أن تتقيّد جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها، بما في ذلك حظر الأسلحة المحدد الأهداف الوارد في قرار المجلس 2216 وتصنيف الحوثيين جماعة يسري عليها حظر توريد الأسلحة، وفق القرار رقم 2624.
وأعرب سفير الجزائر الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، عن أسف بلاده عن عدم أخذ قلقها بعين الاعتبار، وأورد أن أي تدخل عسكري في المنطقة، وخاصة في اليمن، يجب أن يتم التعامل معه بأقصى درجات الحيطة، مضيفا أن مثل هذا التدخل "قد يحمل مخاطر تقويض الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة في السابق من كل الوكالات وخاصة من المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ".