فرنسا تهنئ المغرب على انتخابه رئيسا لمجلس حقوق الإنسان وتعبر عن رغبتها في العمل معه

قبل سنة من الآن، كانت باريس العقل المدبر لواحدة من أعنف الحملات التي شنها البرلمان الأوروبي على المغرب، حين صاغت نصا غير ملزم يدين الرباط بخصوص قضايا تتعلق باحترام حرية التعبير والذي دعاها لضمان "محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين"، لكن اللهجة الفرنسية تغيرت الآن، حيث استغلت خبر ترؤس المملكة لمجلس حقوق الإنسان من أجل توجيه عبارات الود لها.

ولجأت الخارجية الفرنسية إلى صيغة إطراء، أول أمس الخميس، للحديث عن عمل المغرب في مجال حقوق الإنسان، موجهة التهاني لممثله داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، كما أعربت عن استعدادها للعمل المشترك مع الرباط على عدة ملفات خلال مدة رئاسته التي تتزامن مع فترة عضويتها لسنتين.

ونشر الموقع الرسمي للدبلوماسية الفرنسية مقتطفا من الإيجاز الصحفي بتاريخ 11 يناير 2024، الذي جاء فيه "تهنئ فرنسا الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، السيد عمر زنيبر، على انتخابه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويدل هذا الانتخاب على ثقة أعضاء المجلس في القدرة الشخصية للسيد زنيبر على قيادة هذا العمل".

وأضافت الوثيقة "ستواصل فرنسا، بصفتها عضوا في هذا المجلس للفترة ما بين 2024 و2026، العمل بشكل وثيق مع جميع أعضاء المجلس الذي يشكل المغرب جزءا منه، للدفاع عن عالمية حقوق الإنسان وتعزيز مجتمعات أكثر عدالة وحرية وتضامنا، وترغب فرنسا، بشكل خاص، في مواصلة الجهود مع المغرب من أجل إضفاء الطابع العالمي على الاتفاقية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري".

وكانت فرنسا عبر المجموعة البرلمانية الأوروبية "رينيو"، التي يقودها السياسي المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، ستيفان سيجورني، العقل المدبر للتوصية غير الملزمة التي تبناها البرلمان الأوروبي، في يناير من سنة 2023، بأغلبية 356 صوتا مقابل اعتراض 32 وامتناع 42، والتي تتضمن ملاحظات سلبية تجاه الوضع الحقوقي في المغرب.

وانتقدت التوصية "تدهور حرية الصحافة في المغرب" وطالت السلطات "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين"، في انتقاد صريح لسياسات الرباط في المجال الحقوقي هو الأول من نوعه منذ 25 عاما، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين الرباط وباريس.

وأول أمس الخميس، وعقب انتخاب المغرب على رأس المنظمة في مواجهة جنوب إفريقيا، اعتبر وزير الخارجية ناصر بوريطة، أن هذا الأمر يمثل اعترافا بنجاعة ومصداقية الإصلاحات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي قادها الملك محمد السادس خلال السنوات الماضية، إلى جانب الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن الأمر يتعلق بدعم دولي يشهد على ما تحقق اليوم بالمغرب.

ووصف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اختيار المغرب بأنه "شهادة ثقة" لفائدة دور الرباط وسياستها الخارجية، التي يقودها عاهل المملكة، وهي السياسة التي انبنت على الوضوح والطموح، بشكل يعطي الثقة للشركاء الدوليين، ويجعل تواجده في المنظمات الدولية أمرا مطلوبا ومرغوبا، وفق تعبيره.