الجزائر تمنع المدير السابق للأمن الوطني من مغادرة البلاد بعد "الواقعة المحرجة" لتسلل شاب إلى مطار وهران

قررت السلطات الجزائرية منع المدير العام السابق للأمن الوطني، فريد بن الشيخ، وعدد من المسؤولين الأمنيين الآخرين، من مغادرة البلاد والسفر إلى الخارج، بهدف التحقيق معهم بشأن خروقات مرتبطة بالواقعة "المحرجة" التي تتعلق بقيام شاب بالتسلل إلى مطار وهران الدولي وتسلق عجلة طائرة كانت قد توجهت إلى العاصمة الفرنسية باريس.

ووفق ما كشفته تقارير إعلامية جزائرية، فإن بن الشيخ الذي تمت إقالته في الأيام الماضية على خلفية هذه القضية، من المرجح أن يخضع للتحقيق ومعه عدد من المسؤولين الكبار في جهار الأمن الوطني، لتحديد المسؤوليات في تلك القضية التي أضرت بصورة الجزائر أمام فرنسا وأمام العالم.

وكانت الجزائر قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن إنهاء مهام المدير العام لأمنها الوطني، فريد بن شيخ، وتعيين علي بدوي خلفا له، بعد واقعة تسلل شاب إلى طائرة بمطار وهران الدولي واختبائه في إحدى عجلاتها، قبل أن يتم اكتشافه لدى وصوله إلى مطار العاصمة الفرنسية باريس.

واتضح، وفق ما كشفت عنه الصحافة الجزائرية نفسها، أن تسلل الشاب إلى داخل المطار، يتحمل مسؤوليته المباشرة سبعة من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني بشرطة الحدود، بالإضافة إلى المحافظ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار وهران وعميد الشرطة المكلف بأمن المطار.

وأصدر قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بمجلس قضاء وهران غربي الجزائر، أوامر بإيداع 10 من ضباط وأعوان الشرطة العاملين بمطار أحمد بن بلة الدولي بوهران الحبس المؤقت، على خلفية حادث تسلل شخص إلى غرفة نظام طي العجلات بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في رحلتها المتوجهة إلى مطار أورلي بباريس الفرنسية بتاريخ 28 دجنبر 2023.

وفي انتظار بدء محاكمة من ترى السلطات تورطهم في هذه الواقعة التي أظهرت مرة أخرى تواصل "الاختراقات" بسهولة في صفوف شرطة الحدود، قرر النظام إعفاء مدير الأمن الوطني من مهامه وتعويضه بعلي بدوي، دون ذكر الأسباب، غير أن جميع المؤشرات تدل على أن القرار كان مستندا على ما حدث في مطار وهران.

وتحاول الجزائر القضاء على اختراق شرطة الحدود ومنع تكرار حوادث مماثلة لتلك التي حدثت بداية العام الماضي، عندما تمكنت الناشطة أميرة بوراوي المعارضة للنظام الجزائري، من الفرار من الجزائر إلى تونس، ومن ثم إلى فرنسا بمساعدة المخابرات الفرنسية وبإهمال من طرف شرطة الحدود الجزائرية.

وكانت محكمة جزائرية قد أصدرت في نونبر الماضي غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات مع التنفيذ في حق الناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي التي توجد حاليا في فرنسا، فيما قضت بـ3 سنوات مع التنفيذ في حق ضابط شرطة يعمل بمركز الحدود بين الجزائر وتونس، و6 أشهر في حق ابن عم أميرة بوراوي وسائق سيارة أجرة، وقد توبع الجميع بـ"تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض تنفيذ جريمة الهجرة السرية، في إطار جماعة إجرامية".

وإذا كانت قضية الناشطة بوراوي قد أظهرت ضعف المخابرات الجزائرية أمام نظيرتها الفرنسية وسهولة اختراق شرطة حدودها أمام أنظار العالم، فإن حادثة تسلل شاب وهجرته إلى فرنسا مختبأ في عجلة طائرة، يُضر بصورة النظام الجزائري الذي يحاول الترويج لإنجازات كبيرة في الوقت الذي يفر الشباب من البلاد بطرق خطيرة.