"البيجيدي" يتهم أخنوش وأغلبيته الحكومية بنسف روح الدستور واستغلال النفوذ لمصالحهم الشخصية والحزبية

اتّهم حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بتغليب المنطق الحزبي الضيق والاستقواء بالأغلبية العددية للضرب في عمق نص وروح دستور 2011، مشددا على أن "عمليات الدعاية التجميلية" حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي، يفضحها الواقع المجسد لمنطق زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية.

واعتبر حزب العدالة والتنمية في تقرير مجلسه الوطني، والذي تتوفر عليه "الصحيفة"، أن التدبير الحكومي الراهن كشف عن توجه تراجعي مضاد لنص وروح دستور 2011، تجلى في تمرير الحكومة بواسطة أغلبيتها البرلمانية العددية لقانون إحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، عوضا عن هيئة منتخبة، في خرق سافر لشرطي الديمقراطية والاستقلالية في التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور، وقبله الارتباك الحكومي بخصوص قطاع الصيادلة من خلال اعتمادها لمرسوم بقانون رفضه البرلمان معارضة وأغلبية، وهو ما يكشف عن عودة نزوعات تحكمية وتدخلية تضرب استقلالية الهيئات المهنية.

والى جانب هذا التراجع "البين"، سجّل الحزب بقلق كبير قرار المحكمة الدستورية رقم 23/207 بخصوص القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وهذا ما يجعل هذا القانون التنظيمي المهم في مجال الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، يراوح مكانه وهو يستمر في مسلسل التأخير والتأجيل الذي طبعه منذ البداية، وهو ما ينبغي على الحكومة أن تسرع مسطرة إعادة إحالته على البرلمان في أقرب وقت للمصادقة عليه.

واعتبر أن سنة 2023، عرفت خطوة تراجعية أخرى تم فيها المس بالاختيار الديمقراطي لبلادنا من قبل الحكومة وذلك في الشق المتعلق باللامركزية والمبادئ الدستورية القائمة على ضمان التدبير الحر للجماعات الترابية، وتأمين مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم، حيث تمت المصادقة على القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، "ضدا على مبادئ التدبير الحر والاختصاصات الدستورية الحصرية للجماعات الترابية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية" يقول التقرير الذي اعتبر أن هذا يشكل تراجعا عن الاختيار الدستوري القائم على اللامركزية وتمكين الجماعات الترابية من القيام بأدوارها الدستورية من خلال تخويلها الاستقلالية الإدارية والمالية وعدد من الاختصاصات الذاتية.

وجدّد الحزب، تأكيده بأن المخرجات "المشوهة" لانتخابات الثامن من شتنبر 2021، لا يمكن تصحيحها أو تجاوزها بإضعاف اللامركزية والسحب التدريجي للاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية واسترجاعها ضدا على الدستور من طرف الإدارة، بل يبقى السبيل الصحيح هو تكريس وتعميق الاختيار الديمقراطي وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وبالموازة مع ذلك، أكد "البيجيدي"، أنه كان صارما إزاء تعامل رئيس الحكومة وحزبه بمنطق حزبي ضيق وباستعلاء واستخفاف وعدم التفاعل المسؤول مع مبادرات المعارضة، وحقها الدستوري في مسائلة ومخاطبة رئيس الحكومة وفقا للتقاليد الديموقراطية، وشن حملات التشهير والتبخيس في مواجهتها والاستقواء بالأغلبية العددية وممارسة أساليب الإقصاء التي تعصف بالمقاربة التشاركية التي طالما ميزت النموذج المغربي وشكلت أحد عناصر قوته واستثنائيته في المنطقة، مجددا التنبيه على الخطورة الكبيرة لهذه المقاربة الإقصائية القاصرة اتجاه الأحزاب الوطنية كمؤسسات دستورية للوساطة ولتأطير المواطنين وهو ما يغذي الاحتقان والتوتر في ظل الأزمة الاجتماعية والمعيشية التي تعيشها بلادنا.

وأشار، إلى  بعض الانزلاقات التي يعرفها مجال الحقوق والحريات، والتي كان من نماذجها سنة 2023 منع المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها إحدى النقابات بالدر البيضاء؛ ومنع نشاط فكري كان مبرمجا بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، وما تم تداوله بخصوص التشدد في التعامل مع بعض السجناء في المؤسسات السجنية.

وبحسب العدالة والتنمية، فقد عرفت بداية سنة 2024، منع مجموعة من الشخصيات الوطنية والنشطاء الجمعويين من ممارسة حقهم الدستوري في تسليم عريضة إلى رئيس الحكومة وقعها الآلاف من المواطنين والمواطنات للمطالبة بإلغاء "اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل"، و"الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط"، وهو ما ينبغي القطع معه نهائيا باعتباره ممارسات مرفوضة دستوريا، فضلا عن كونه يضر بصورة بلادنا وبما حققته في مجال الحقوق والحريات.

وشدّد "البيجيدي"، على أنه وخلافا لما وصفه بـ "عمليات الدعاية التجميلية" حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فإن الواقع ونحن على أعتاب نصف الولاية الحكومية، يجسد تكريس منطق زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية الذي ميز هذه الحكومة، مما أدى إلى انحسار الاستثمار الوطني باستثناء الاستثمارات المرتبطة ببعض أعضاء التحالف الحكومي، مع تراجع الاستثمارات الأجنبية وارتفاع عدد مناصب الشغل المفقودة ومعها عدد المقاولات المفلسة.

ومن المؤشرات التي استحضرها العدالة والتنمية، لهذا الوضع الذي وصفه بـ "المتردي" هو تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص، وفشل الحكومة الذريع في التخفيف عن المواطنين وقصور أدوات التدخل الحكومي في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، مما جعل الخيار الوحيد أمام المواطنين هو تقليص نفقاتهم والحد من الحاجيات الأساسية، بعد أن تُرِكُوا فريسة للوضعيات الاحتكارية والجشع، وحالة التخبط الحكومي أمام جماعات المصالح وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير.

وأمام هذه الوضعية، قال الحزب إنه سارع في ربيع 2023 إلى دعوة الحكومة إلى صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، دون انتظار السجل الاجتماعي الموحد، بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد-19، واستعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي، وهو ما تجاهلته الحكومة، مفضلة اللجوء المتكرر وبطريقة عشوائية وغير مجدية إلى إقرار بعض الإجراءات الجزئية والمشتتة من مثل الإعلان عن أرقام فلكية إما أنها لا تصرف من مثل 3,3 مليار درهم التي وردت في المرسوم المتخذ في ماي 2023 برسم معالجة آثار التضخم وغلاء الأسعار، أو أرقام أخرى تصرف عبر قنوات لا تصل إلى المواطنين والفلاحين الصغار والتي وبالإضافة إلى كونها تستجيب لضغوط مصالح خاصة محدودة وفئوية، ولا يرى لها أي أثر يذكر في معالجة الأسباب والمنابع الحقيقية للغلاء وارتفاع الأسعار، فإنها تؤدي إلى هدر مؤكد لموارد الميزانية العامة.

 وأشار الحزب إلى أن الحكومة حددت كهدف الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة، فيما لحد الآن وبعد تحقيق نسبة نمو بلغت 8% سنة 2021، و 1,3% سنة 2022 و 3,4% سنة 2023، تتوقع تحقيق نسبة نمو 3,7% سنة 2024، وهو ما يعني أن تحقيق هدف 4 % أصبح بعيد المنال، مشيرا إلى أن هذا النمو المحقق وبالرغم من محدوديته يتم في مناخ تضخمي بلغ مستويات عالية لم يسجلها المغرب منذ عقود، حيث بلغ المعدل السنوي للتضخم 6.6% سنة 2022 وهو أعلى مستوى منذ سنة 1990، وناهزت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالخصوص 20 % في نفس السنة.

وسجل الحزب تناقضا بَيِّنِا بين سياسات الحكومة في المجال الاقتصادي وسياساتها في مجال الشغل، وهدف إحداث مليون منصب شغل صاف خلال الخمس سنوات من جهة أخرى، ومن بينها التزام الحكومة بتشجيع تعويض الواردات بالمنتوجات المحلية بما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل، وفي الوقت ذاته تخفيضها لرسم الاستيراد على الواردات التي تنافس المنتوجات المحلية، معتبرا أن هذه النتائج المخيبة، تفرض طرح سؤال الإرباك غير المفهوم من طرف الحكومة لنظام المقاول الذاتي عبر إجراء جبائي في قانون المالية 2023 تراجع عن التحفيزات الضريبية المخولة لهذا النظام منذ 2015، بالرغم من نجاحه الباهر حيث مكن من إحداث أكثر من 406.000 مقاولة ذاتية نشيطة.