نادي باريس… أداة استراتيجية للتحكم في الاقتصاد العالمي
نادي باريس (Club de Paris)، هو أداة استراتيجية للتحكم في الاقتصاد العالمي، حيث يقدم خدمات مالية للدول التي تعاني من مشاكل وصعوبات لأداء ما في ذمتها من ديون، هذا الكيان هو عبارة عن تجمع لمجموعة غير رسمية مكونة من مسؤولين ماليين من 20 دولة تعتبر من أكبر الاقتصادات في العالم، فاللجوء يتم إلى هذا النادي من طرف الدول التي تعجز عن سداد ديونها، بحيث يتم إعادة هيكلة أو جدولة ديونها من قبل النادي بدلا من إعلان هذه البلدان إفلاسها، ويتم اللجوء إلى النادي بعد الفشل في اعتماد حلول بديلة لتسديد الديون وبعد توصية ضرورية من صندوق النقد الدولي، ويشترط على هذه الدول المدينة أن تكون عضوا في الصندوق بالإضافة لإبرامها اتفاقا معه؛ النادي يوفر إمكانية إعادة جدولة الديون أو تخفيض الفائدة عليها أو شطب جزء منها أو إلغائها بالكامل، هذه الحلول التي يمنحها نادي باريس للديون للدول المدينة التي تجد صعوبة في سداد ديونها، تتطلب إجراءات تقشفية وإصلاحات هيكلية في البنية الإقتصادية والمالية لمن يريد الاستفادة منها، والتي تصل إلى التحكم والسيطرة على بعض المؤسسات الحيوية والتي لها بعد سيادي.
يعتبر نادي باريس كيان غير رسمي، لأن ليس هناك قوانين تنظيمية، حيث يعتمد فقط على قواعد ومبادئ تؤطره، تقبلها وتتفق عليها كافة الأطراف من أجل تأمين إبرام هذه الاتفاقات.
تنعقد اجتماعات النادي في عاصمة فرنسا باريس، لذلك يحمل اسم النادي باريس، ففي سنة 1956 وبعد عجزها عن سداد ديونها لثلاث مرات، طلبت الأرجنتين بإعادة جدولة ديونها من طرف دائنيها، وهو ما تم الموافقة عليه، حيث عقد أول اجتماع بين الدول الدائنة والأرجنتين في باريس، حيث تم الاتفاق على إعادة هيكلة ديونها، ومنذ حينها أصبح هذا النادي ملاذ لكل من يجد صعوبة في أداء ما في ذمته من ديون مستحقة. وصل اليوم عدد البلدان المدينة 90 دولة، وتجاوز حجم الديون التي تم معالجتها من طرف نادي باريس منذ 1956 حوالي 600 مليار دولار.
تعقد الدول الدائنة المنضوية تحت لواء نادي باريس، لقاءاتها التي تتدارس فيها وضعية الديون الخارجية للبلدان المدينة في باريس كل شهر تقريبا في مقر وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، ويعتبر المدير العام للخزينة في فرنسا هو رئيس نادي باريس، فالرئيس الحالي للنادي هو إمانويل مولان الذي يشغل منصب المدير العام للخزينة الفرنسية.
بفعل جائحة كورونا شهدت ديون دول العالم التي تلجأ لنادي باريس ارتفاعا سنة 2020 بزيادة قدرها 10 في مائة، أي بنحو 32.3 مليار دولار، لتنتقل من 317.25 مليار دولار سنة 2019 إلى 349.558 مليار دولار سنة 2020، دون احتساب الفوائد المتأخرة. تحتل اليونان المرتبة الأولى كأبرز دول مدينة بديون لدى نادي باريس، حيث بلغت ديونها 62.173 مليار دولار سنة 2020، تليها الهند في المرتبة الثانية ب30.8 مليار دولار، ثم إندونيسيا في المرتبة الثالثة ب21.6 مليار دولار، بينما تشير الأرقام أن الدول العربية التي لديها ديون لصالح نادي باريس تمثل 7 في مائة من إجمالي ديون دول نادي باريس.
عدد الدول العربية التي تتعامل مع نادي باريس 18 دولة، ففي سنة 2020 ارتفع إجمالي ديونها لنادي بنسبة 14 في مائة، لتصل إلى 50.246 مليار دولار مقارنة ب43.772 مليار دولار في 2019. تعتبر تونس صاحبة أكبر نسبة زيادة، حيث ارتفعت ديونها بنحو 16.9 في مائة لتصل إلى 3.781 مليار دولار مقارنة ب3.235 مليار دولار في 2019، تليها المملكة المغربية التي ارتفعت ديونها بنسبة 16.8 في مائة لتصل إلى 6.125 مليار دولار، ثم المملكة الأردنية بنسبة 14.38 في مائة لتصل إلى 3.42 مليار دولار، بينما تعتبر العراق أكبر الدول العربية استدانة من نادي باريس، حيث بلغت ديونه 12.4 مليار دولار، ثم تليها مصر ب8.94 مليار دولار.
عندما تضطر دولة ما للاستدانة مجددا من أجل سداد دين سابق تعجز عن أدائه، فإنها تضيق الخناق حول رقبتها، فالشروط التي تفرض عليها من أجل الحصول على دين جديد، تجعل سياستها الاقتصادية خاضعة للدائنين، والتي من دون شك ستؤدي إلى أضرار اجتماعية قاسية يدفع ثمنها شعوب الدول المديونة.
