وُضعت مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عنه.. المغرب يُسلم هولندا مجرما متورطا في جريمة مزدوجة بعد 8 سنوات من الاحتفاء

أنهت السلطات المغربية مغامرة أحد المطلوبين للعدالة في هولندا، والمختفي عن الأنظار منذ أكثر من 8 سنوات، حيث سلمته لنظيرتها الهولندية بعد نحو 5 أشهر على إلقاء القبض عليه بمدينة مكناس، وفق ما تم الإعلان عنه أمس السبت، وذلك بعد أن تمكن المعني بالأمر من الفرار بسبب تورطه في قضية شروع في القتل مزدوجة.

وأردت شبكة RTL الهولندية أن الأمر يتعلق بـ"كريستو هـ." البالغ من العمر 43 عاما، والمطارد منذ سنة 2015، والذي كانت سلطات أمستردام قد وضعته على قائمة أكثر المبحوث عنهم، ووضعت مكافأة قدرها 10 آلاف أورو لفائدة من يدلي بمعلومات عنه أو يساهم في إلقاء القبض عليه، وذلك بعد إدانته بحكم قضائي غيابي.

والمعني بالأمر يتحدر من مدينة بيرغن أوب زوم"، تورط في تهمة الشروع في القتل بتاريخ 27 يونيو 2015، عندما أطلق النار على رجلين في حفل للأطفال بالمدينة ذاتها، وفي دجنبر من سنة 2018 حُكم عليه بالسجن النافذ لمدة 12 عاما، لكنه أخباره انقطعت وظل البحث عنه مستمرا، إلى أن حددت السلطات المغربية مكانه في مدينة مكناس.

وتمكنت الشرطة المغربية من اعتقاله في غشت من سنة 2023، وقالت نظيرتها الهولندية إن الأمر يتعلق بـ"تحقيق طويل وتعاون ممتاز بين الأمن المغربي والهولندي"، وخلال الشهور الماضية كانا البلدان ينهيان الإجراءات القضائية والإدارية والقنصلية لترحيله، الذي يعد الأول من نوعه بعد توقيع الاتفاقية الجديدة لتسليم المجرمين بين الدولتين.

وفي دجنبر الماضي، استقبل وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي نظيرته الهولندية ديلان زيغيريوس، بالرباط، والتي كانت مصحوبة بوفد رفيع المستوى، للتوقيع على اتفاقية التعاون لتسليم المجرمين بين البلدين، وذلك في إطار "تفعيل برنامج التعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، وتهدف الاتفاقية إلى السماح بنقل الشخص مشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى".

وقالت وزارة العدل إن هذه الآلية فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود وتُقلص من فرص الإفلات من العقاب، مبرزة أنه خلال هذا اللقاء تمت مناقشة مجموعة من مواضيع ذات الصلة بالتنسيق في مجال التعاون القانوني ومكافحة الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال ومكافحة المعاملات المصرفية المشبوهة، والجرائم المالية ومصادرة الأصول الإجرامية.

وأورد وهبي أن هذه الاتفاقية هي إستكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين، وأضاف "نعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة هولندا، وتابع أنه من خلال هذه الاتفاقية "ستتم تقوية مسار العدالة عبر ترسيخ آليات محاربة الإفلات من العقاب العابر للحدود".