مالي تتهم الجزائر القيام بأعمال عدائية والتدخل في شؤونها وتنهي "اتفاق السلام" الذي أشرفت عليه مع حركات انفصالية

قال المجلس العسكري الحاكم في مالي، الخميس 25 يناير، إنه أنهى "اتفاق الجزائر للسلام" لعام 2015 مع الانفصاليين بأثر فوري، متهما الجزائر بـ"أعمال عدائية وبالتدخل في شؤون البلاد الداخلية"، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وكانت العلاقات بين الجزائر ومالي قد دخلت مرحلة جديدة ومتقدمة من الأزمة، بسبب الاتهامات الموجة من طرف سلطات باماكو لنظيرتها الجزائرية بالتدخل في شؤونها الداخلية، والتعامل مع جهات معادية لها، وهو ما دفع وزير خارجية مالي إلى استدعاء السفير الجزائري، شهر دجنبر الماضي، ليوجه له "احتجاجا شديد اللهجة"، كما نشرت وزارته بيانا يؤكد أن العلاقات بين البلدين بلغت درجة كبيرة من السوء.

وكان عبد الله ديوب، وزير الخارجية المالي، قد استدعى سفير الجزائر في باماكو، الحواس رياش، بتاريخ 20 دجنبر الماضي، كي يرفع إلى بلاده "احتجاجا شديد اللهجة"، وفق توصيف الحكومة المالية، وذلك بسبب "الأعمال غير الودية الأخيرة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، تحت ستار عملية السلام في مالي".

وأورد بيان صادر عن خارجية باماكو، أن اللقاءات المتكررة، على أعلى المستويات، التي يتم عقدها في الجزائر، دون أدنى علم أو تدخل من سلطات مالي، والتي يحضرها أشخاص معروفون بعدائهم للحكومة المالية من جهة، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة المتمخض عن "مسار الجزائر"، والتي اختارت المعسكر الإرهابي، من شأنه أن يلوث العلاقات الطيبة بين البلدين.

واعتبر البيان أن هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي، مبرزا أن وزير الخارجية دعا الجانب الجزائري إلى تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، الجهة الوحيدة المتمتعة بالشرعية، للحفاظ على علاقات دولة ودولة ضمن شركاء مالي.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية ذكَّر في الوقت ذاته بالسياق الذي دعت فيه مالي، التي تتحمل كامل مسؤوليتها كدولة ذات سيادة، الجزائرَ إلى تأكيد الدور القيادي للمنظمات الدولية، والوساطة في عملية السلام، نظرا لروابط الأخوة التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين.

وكانت هذه الخطوة قد جاءت من مالي بعد يوم واحد فقط من استقبال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الإمام محمد ديكو، الذي يحمل خطابا معاديا للسلطة الحاكمة في مالي، كما أنها تأتي بعد استضافة الجزائر جماعات انفصالية من قبائل الطوارق، بالإضافة إلى استقبالها جماعات مسلحة عادت، منذ غشت الماضي، إلى حمل السلاح ضد سلطات باماكو.

وققب ذلك، قررت دولة مالي سحب سفيرها من الجزائر بشكل فوري للتشاور بعد أن تدهورت العلاقة بين البلدين، وهو ما قابلته الجزائر بالمثل قبل أن تقرر إعادة سفيرا إلى باماكو.