شبح السنة البيضاء يطارد بنموسى مجددا.. 22 تنسيقية تعلن العودة إلى الاحتجاج مجددا بسبب ملف الأساتذة الموقوفين
يهدد استمرار توقيف الأساتذة الذين كانوا قد دخلوا في مسلسل طويل من الإضرابات خلال الأشهر الماضية، نتيجةَ الاحتجاجات التي عرفها قطاع التعليم ضد النظام الأساسي، (يهدد) بعودة شبح "السنة البيضاء" للظهور مجددا، حيث أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم التراجع عن قرار تعليق "البرامج النضالية".
وجاء في بلاغ إخباري للتنسيق الوطني الذي يضم 22 إطارا يمثلون الأساتذة وأطر التربية والتعليم، أنه تدارس "الاحتقان" الذي لا زال يعرفه القطاع جراء "القرارات الانتقامية والتعسفية" التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من الأساتذة وأطر الدعم، وذلك خلال اجتماع تناظري عقده يوم الأربعاء 31 يناير 2024.
وأوردت الوثيقة أن هؤلاء الأساتذة تعرضوا للتوقيفات المؤقتة وتوقيف الأجور، مستحضرة أيضا "الاستمرار في الإجهاز على المكتسبات وعدم تلبية المطالب المشروعة العادلة، التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة"، وفق صيغة البلاغ.
وخلص اجتماع التنسيق الوطني إلى "توقيف قرار تليق البرامج النضالية مؤقتا والاستمرار في تسطير برنامجه النضالي الذي سيعلن عنه في بيان يصدر لاحقا"، داعيا كافة التنسيقيات المتواجدة في الساحة التعليمية إلى "الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج النضالي الوحدوي الذي سيعلن عنه لاحقا".
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أطلقت، الشهر الماضي، مسلسل التوقيفات في حق الأساتذة المضربين عن العمل، والصادر عن المديريات الإقليمية، في خضم إعلان الحكومة والنقابات التوصل لاتفاق نهائي بخصوص دواعي الاحتجاج وفي مقدمتها النظام الأساسي الذي يُخضع للتعديلات.
وكان التنسيق الوطني قد أعلن بدوره الدخول في مسلسل التهدئة، مقررا وقف الإضرابات والاحتجاجات بشكل مؤقت، لكن الشروع في توقيف الأساتذة المضربين دفعه إلى التلويح مرارا بالتراجع عن هذه الخطوة، وهو ما دفع أيضا النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى الاحتجاج على وزارة شكيب بنموسى.
وفي خطوة لتهدئة الوضع، التقى أمس الخميس الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، في لقاء نفى خلاله الشروع في مسطرة العزل ضد الأساتذة الذين طالهم التوقيف المؤقت بسبب مشاركتهم في الإضراب.
وأوردت الوزارة على لسان كاتبها العام أنها "منفتحة على الاقتراحات التي تتقدم بها النقابات التعليمية الخمس في موضوع الأساتذة الموقوفين، من أجل الاتفاق على كيفية معالجة الملف وتدبيره، واقتراح القرار اللازم قريبا"، في خطوة تبتغي من خلالها استباق عودة الإضراب الذي يهدد بتوجيه رصاصة الرحمة للموسم الدراسي.
