مجلة فرنسية: قرار الجزائر منع الشحن من الموانئ المغربية كان تقديرا خاطئا مثل قرار قطع العلاقات مع إسبانيا

لم يمض شهر واحد فقط على قرار الجزائر منع جميع عمليات الشحن من الموانئ المغربية نحو موانئها، حتى أقدمت في الأيام الأخيرة على التراجع عن هذا القرار بشكل سريع، بعدما تبين أن التقديرات الاقتصادية والسياسية لهذا القرار كانت خاطئة وستكون ذات تكلفة مالية مرتفعة.

وأوضح تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية المهتمة بالشؤون الإفريقية، بالاعتماد على عدد من الخبراء المهتمين بالشؤون الجزائرية، أن القرار الذي أصدرته الجزائر منذ شهر، والذي يتعلق بمنع المستوردين في الجزائر من الاعتماد على الموانئ المغربية في استيراد البضائع وتغيير طرق الشحن عبر موانئ أخرى، أبرزها الموانئ الإسبانية، كان تقديرا غير محسوب العواقب.

ووفق نفس المصدر، فإن ذلك القرار كان يإيعاز من النظام الجزائري في البلاد الذي لم يُقدر جيدا التبعات الاقتصادية لذلك القرار، وبالتالي تم مؤخرا التراجع عنه، لأن الاستمرار فيه كان يعني ارتفاع تكلفة الشحن على البضائع التي تستوردها الجزائر، وقد ينعكس ذلك بشكل سلبي على الأسعار في الأسواق المحلية بالجزائر، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار نتيجة ارتفاع أثمنة الشحن.

وأشارت المجلة الفرنسية المذكورة، أن قرار الجزائر بمنع الشحن من الموانئ المغربية، تزامن مع إطلاق المغرب مبادرة منح "منفذ أطلسي" لدول منطقة الساحل في إفريقيا، وهو ما يُمكن تفسير الخطوة الجزائرية على أنها كرد فعل للمبادرة المغربية، إلا أن التقديرات كانت متسرعة وبالتالي خاطئة.

ونقلا عن بعض الخبراء المهتمين بالشؤون الجزائرية، فإن هذا التقدير الخاطئ يُشبه التقدير الخاطئ الذي ارتكبته الجزائر في 2022 مع إسبانيا، عندما قررت ابتداء من منتصف ذلك العام إنهاء اتفاقية الصداقة والتعاون مع مدريد، وتعليق العلاقات الاقتصادية والتجارية معها، كرد فعل على قرار إسبانيا دعم سيادة المغرب على الصحراء.

ووفق نفس المصادر، فإن رد الفعل ذلك، دام 19 شهرا، دون أن تجني الجزائر أي شيء منه، حيث لم تتراجع إسبانيا عن موقفها الداعم للمغرب، وبالتالي اضطرت الجزائر نفسهار التراجع عن قرارها وبدء إصلاح العلاقات مع إسبانيا، ما يعني أن تقديراتها للضغط على إسبانيا بتلك الطريقة كانت خاطئة.

ويبدو أن الجزائر استفادت هذه المرة من الدرس الإسباني، وسارعت إلى إصلاح قرارها الخاطئ بمقاطعة الموانئ المغربية، وأصدرت مذكرة موجهة لكافة المستوردين بأنه بإمكانهم العودة لشحن البضائع عبر الموانئ المغربية، لتفادي ارتفاع تكلفة الشحن والأسعار في الأسواق المحلية.