هل "فرّ" أمين مجلس النواب؟.. بودريقة يغلق هاتفه و"يُسرّب" أنه في لندن وسط صمت البرلمان ومقاطعة مرس السلطان وحزب رئيس الحكومة

لا يكاد صدى اسم "ثقيل" في عالم السياسة والمال والأعمال، يخفت، حتى يتردد اسم جديد لدى الرأي العام المغربي، لارتباطه المحتمل أو المؤكد بقضايا جنائية، وهذه المرة برز اسم محمد بوريقة، أمين مجلس النواب ورئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان، وأيضا رئيس فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، الذي غادر خارج المغرب في الوقت الذي لا زال فيه مطالبا بالمثول أمام القضاء.

وفجأة ودون مقدمات، تسرب خبر سفر بودريقة إلى العاصمة البريطانية لندن، ليتدارك ابنه الأمر بنشر تدوينة يقول فيها إن والده أجرى عملية جراحية على القلب، أما فريق الرجاء البيضاوي فتحدث عن إجراء رئيسه لعملية جراحية مستعجلة على إثر وعكة صحية ألمت به، متمنيا له الشفاء العاجل باسم أعضاء المكتب المديري وفعاليات النادي.

لكن ذلك لم يمنع أوساط السياسة، تحديدا، من تداول أنباء عن "فرار" بودريقة إلى الخارج بسبب ملاحقته قضائيا، وهي معطيات ربطت اسمه بتهم جنائية ثقيلة، وحاولت "الصحيفة" التحقق من الأمر من خلال الاتصال برقمه الهاتفي الشخصي بشكل متكرر، والذي كان يرن في البداية لكن يجري قطع المكالمة، قبل أن يُقفَل نهائيا.

وفي المقابل، فإن 3 جهات سياسية ينتمي لها بودريقة لا زالت إلى الآن تلتزم الصمت، ويتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إذ إن المعني بالأمر عضو في مكتبه السياسي، ثم مجلس مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، الذي اختفى عنه بودريقة دون سابق إنذار، وأخيرا مجلس النواب.

ويتطلب غياب بودريقة عن أداء مهامه النيابية توضيحا من مجلس النواب تحديدا، لأن الأمر لا يتعلق ببرلماني عادٍ وإنما بعضو في المكتب يحمل صفة أمين المجلس، وهو الأمر المتوقع أيضا من طرف مجلس مقاطعة مرس السلطان الذي بدأت مؤشرات "اختفاء" بودريقة تبرز منه، بسبب غيابه عن ترؤس الدورة العادية مجلس المقاطعة التي ترأسها نائبه الأول محمد بنجلـون التويمي.

وما يثير الغموض أكثر في هذا الملف، هو أن بودريقة كان قد شوهد وهو يغادر مقر مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شهر دجنبر الماضي، تزامنا مع بروز القضية المعروفة إعلاميا بـ"إسكوبار الصحراء"، وبدا منفعلا أمام ممثلي وسائل الإعلام الذين حاولوا الاستفسار حول أسباب حضوره إلى المحكمة.

وبدريقة، وهو أيضا رجل أعمال يشتغل في مجال العقار، محكوم ابتدائيا، منذ يناير 2023، في ملف يحمل 22/2101/3288 بالحبس 4 سنوات نافذة، وغرامة مالية تقارب 8,84 مليون جرهم، بسبب إصدار شيكات بدون رصيدة تحمل توقيعه باعتباره الممثل القانوني للشركة المملوكة له، وهو الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء.