لفتيت دعا إلى إرجاعه لخزينة الدولة.. الأحزاب والنقابات تحتفظ بدعم غير مشروع من المال العام يقارب 3 ملايير سنتيم

دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الثلاثاء، الأحزاب السياسية والنقابات إلى إعادة أموال الدعم العمومي التي توصلت بها دون أن تستعملها، متعهدا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، وهو ما يحيل على ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر شهر دجنبر الماضي، والخاص بالفترة ما بين 2022 و2023.

وبالعودة إلى ما جاء في هذه الوثيقة نجد أنه تم حصر مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة برسم الاستحقاقات الانتخابية في ما قدره 28,39 مليون درهم، همت 17 حزبا من أصل 28، بقيمة 25,26  مليون درهم، و3 منظمات نقابية من أصل 11، بقيمة 3,13 مليون درهم، وهو ما يعادل نسبة 12 في المائة من مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية المعنية بالإرجاع.

وتتوزع هذه المبالغ، وفق التقرير، بين  انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والجهات التي تستدعي إعادة ما قيمته 21,71 مليون درهم لخزائن الدولة، وانتخابات مجلس المستشارين، بقيمة 4,51 مليون درهم، ثم انتخابات مجلس النواب بقيمة 2,17 مليون درهم.

ووفق قضاة المجلس ففي ما يتعلق بوضعية إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة برسم الدعم السنوي أو برسم الاستحقاقات الانتخابية، إلى غاية 22 نونبر 2023، قام 20 حزبا ومنظمة نقابية واحدة بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير أو المساهمة في مصاريف الحملات الانتخابية.

ويشمل الأمر 37,07 مليون درهم تتوزع ما بين مبالغ الدعم غير المستحق، بقيمة 7,27 مليون درهم، ومبالغ الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها بقيمة 22,52 مليون درهم، ومبالغ الدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية، بما قيمته 7,28 مليون درهم.

واستحضر وزير الداخلية هذه الأموال في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

وأوضح لفتيت أن صرف الوزارة للتمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية "يتم وفق المعايير والقواعد المحددة قانونا، مع الحرص على تنفيذ التوصيات الموجهة إلى هذه الوزارة من لدن المجلس الأعلى للحسابات".

وأبرز الوزير أن المجلس يعتبر الجهة التي أناط بها الدستور والقوانين الجاري بها العمل، بصفة حصرية، مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وكذا مصاريف المترشحين، مشددا على أن وزارة الداخلية "حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية المعنية لمبالغ الدعم التي تلقتها ولم تستعملها للغاية التي منحت من أجلها".

وسجل لفتيت، أنه بخصوص الدعم السنوي الإضافي، الذي يندرج في إطار تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس، الداعية إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، يقتصر دور وزارة الداخلية بشأنه على صرف الدعم المذكور لفائدة الهيئات السياسية المعنية وفق القواعد المقررة قانونا.