دون أي استحضار لقضية الصحراء.. بلينكن يحادثُ عطاف حول الوضع في غزة أياما بعد مهاجمة واشنطن مشروع قرار جزائري داخل مجلس الأمن

تفادى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أي إشارة لملف الصحراء، خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، مكتفيا بالتطرق إلى آخر تطورات ملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، باعتبار أن الجزائر حاليا عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد أيام من مهاجمة واشنطن مبادرة جزائرية لوقف إطلاق النار باعتبارها ستُؤثر سلبا على المفاوضات الجارية.

وقال مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن بلينكن تحدث اليوم الأربعاء مع نظيره الجزائري عطاف لمناقشة المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في غزة، وأشار الوزير الأمريكي إلى الجهود الدبلوماسية القائمة والتي قد تفضي إلى الإفراج عن بقية الرهائن الذين ما زالت حركة حماس تحتجزهم ضمن وقفة إنسانية ممتدة.

وأضاف التصريح أن الوزيرين تحدثا أيضا عن أهمية حماية المدنيين بما يتسق مع القانون الإنساني الدولي، واتفقا على ضرورة عدم ترحيل الفلسطينيين من القطاع بشكل قسري، كما شدد المتحدثان أيضا على أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والجزائر لتعزيز السلام والأمن الإقليميين واتفقا على البقاء على تواصل وثيق.

ولم يشر التصريح لأي حديث دار بين الوزيرين بخصوص قضية الصحراء، على الرغم من أن إدارة الرئيس جو بايدن تسارع الخطى، منذ أشهر، من أجل إيجاد حل لهذا الملف، في إطار مساعيها لحسم الأمور قبل الانتخابات الرئاسية المقرر في نونبر المقبل، والتي سيتنافس فيها الرئيس الحالي مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتحسبا لعودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض، وهو الذي كان قد وقع في دجنبر من سنة 2020، مرسوما رئاسيا تعترف فيه واشنطن، لأول مرة، بالسيادة المغربية على الصحراء، وأعلن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي، قام مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا، جوشوا هاريس، بعدة رحلات ولقاءات مع مسؤولين مغاربة وأجانب.

وترفع الولايات المتحدة الأمريكية، خلال تحركات هاريس، شعارا معلنا وهو "تكثيف المسار السياسي للأمم المتحدة بشأن ملف الصحراء، بهدف الوصول إلى حل دائم وكريم دون مزيد من التأخير"، لكنه أيضا أعلن بشكل صريح استمرار بلاده في دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وأخبر الجزائر أن الانفصال "ليس حلا واقعيا" وهو ما أغضب جبهة "البوليساريو".

وكانت واشنطن والجزائر قد دخلتا في صدام بمجلس الأمن، بسبب مشروع قرار جزائري من أجل وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك لأنه أتى في غمرة مفاوضات ووساطات تقدها الولايات المتحدة وقطر ومصر، من أجل الوصول إلى وقف مطول للأعمال القتالية بالإضافة إلى تحرير الرهائن، الصيغة التي ردت عليها حركة "حماس" إيجابا يوم أمس.

وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن "مشروع القرار (الجزائري) هذا قد يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، مما يعرقل الجهود الدبلوماسية المضنية والمستمرة لضمان إطلاق سراح الرهائن والتوصل لهدنة طويلة يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة"، ما يفسر عدم تحديد موعد لطرحه للتصويت.