خاص – أبو الغالي يتصدر قائمة الأصالة والمعاصرة للاستوزار عبر التعديل الحكومي ليلتحق بشريكيه في القيادة الثلاثية
علمت "الصحيفة" أن صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، يتصدر اسمه قائمة المرشحين للانضمام إلى حكومة عزيز أخنوش في نسختها الجديد، إثر التعديل المتوقع عند انتصاف ولايتها، في حين توجد أسماء أخرى مرشحة للمغادرة، أبرزها الأمين العام السابق للحزب ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقالت مصادر حزبية لـ"الصحيفة" أن أبو الغالي، وهو حاليا برلماني عن مدينة الدار البيضاء ويرأس جماعة مديونة، يوجد في مقدمة الأسماء المرشحة للالتحاق بالحكومة، دون الكشف عن الحقيبة التي يُحتمل أن يُكلف بها، مبرزة أن "الأهم في المرحلة الراهنة هي أن ينضم إلى التشكيلة الحكومية، ولا زال النقاش جاريا بخصوص الصفة والمسؤوليات التي ستُناط به".
وأوضحت مصادر "الصحيفة" أن القيادة الحالية لـ"البام" ترى أنه "من المهم جدا" أن ينضم أبو الغالي للحكومة، باعتباره يمثل قيادة الحزب، على غرار شريكيه فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اللذان سيستمران في الحكومة.
ورغم عدم الحسم في ما إذا كان سيستمران في تولي المهام نفسها أم ستناط بهما أو بأحدهما وزارة جديدة، فإن المصادر نفسها أكدت أن المنصوري وبنسعيد مستمران في التجربة الحكومية، إلى جانب اسم آخر، سيكون له دور رئيس في المرحلة القادمة على المستوى الحزبي، ويتعلق الأمر بيونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
وفي المقابل، يُنتظر أن يغادر بعض "الباميين" الحكومة الحالية، وفي مقدمتهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قالت مصادر "الصحيفة" إن هذا الاحتمال وارد ليس فقط بسبب ابتعاده عن قيادة الحزب، ولكن أيضا بالنظر لوضعه الصحي، أما الاسم المرشح بقوة للمغادرة، فهو عبد اللطيف ميراوي، وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وضمت حكومة أخنوش 7 أسماء من حزب الأصالة والمعاصرة، ثاني أكبر الكتل السياسية في البرلمان، إذ بالإضافة إلى الأسماء المذكورة، تشمل القائمة أيضا ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومن غير الواضح استمرارهما من عدمه في النسخة المُعدلة.
والثابت هو أن الحكومة الحالية ستعرف تعديلا عما قريب، يُترقب أن يجري عند انتصاف ولايتها شهر أبريل المقبل، الأمر الذي أكده مؤخرا مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
