خوفا من تحولها إلى سوق مغربية.. هيئة فلاحية إسبانية تُطالب جزر الكناري بعدم إطلاق خط بحري مباشر مع طرفاية

وجهت هيئة فلاحية إسبانية، طلبا لحكومة جزر الكناري، تدعوها فيه بعدم المضي قدما في افتتاح الخط البحري المباشر بين ميناء روزاريو وميناء طرفاية المغربي، المقرر أن يتم إطلاقه هذه السنة لفائدة نقل البضائع والمسافرين.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن هيئة "Asaga Canarias Asaja" التي تدافع عن الفلاحين والمزارعين، حذرت من أن هذا الخط البحري المباشر بين جزر الكناري والمغرب، سيكون له تداعيات سلبية على الفلاحين المحليين، بسبب المنافسة التي ستفرضها البضائع المغربية.

وأضافت الهيئة الفلاحية المذكورة وفق نفس المصادر، أن افتتاح الخط البحري المعني، سيؤدي إلى ارتفاع تدفقات البضائع الفلاحية المغربية على أسواق جزر الكناري، وهو ما سينتج عنه فرض منافسة قوية على المنتوجات المحلية، مع يتضمن ذلك من مخاطر على القطاع المحلي بدعوى أن المنتوجات الفلاحية المغربية لا تحظى بالمراقبة الجيدة.

ويأتي هذا التحرك من طرف "أساغا كنارياس أساخا" في وقت تشهد فيه إسبانيا جدالا كبيرا في القطاع الفلاحي، حيث يطالب الفلاحون من الحكومة بضرورة دعم القطاع وتقليص التصدير من بلدان أخرى كالمغرب، لكون أن الصادرات تشكل منافسة غير متكافئة بالنسبة لهم، حيث أن الأسعار التي تُباع بها المنتوجات المستوردة تكون أقل من أسعار المنتوجات المحلية.

هذا وكانت  حكومة جزر الكناري، قد أعربت في منتصف يناير الماضي عن تفاؤل كبير بإعادة الربط البحري مع ميناء طرفاية المغربي الواقع على الواجهة الأطلسية، بعد مناقشة هذه القضية مع الوفد المغربي المكون من مسؤولين من وزار التجهيز، الذي حل بالكناري وزار ميناء روزاريو.

وحسب الصحافة الإسبانية أنذاك، فإن الوفد المغربي أعرب عن تقديره للتوقعات الكبيرة لإعادة الربط البحري بين ميناء روزاريو بجزر الكناري وميناء طرفاية بالجنوب المغربي، وقد ناقش مع المسؤولين الكناريين الإجراءات التي يجب إتخاذها من أجل إعادة هذا الربط.

ووفق نفس المصادر، فإن حكومة جزر الكناري متفائلة من نتائج النقاشات التي جرت، كما أشارت إلى توقعات بحدوث طفرة في العلاقات التجارية مع المغرب عند استئناف الخط البحري مع طرفاية، متوقعة أن تصل المبادلات السنوية إلى 140 مليون أورو.

وفي هذا السياق، قال المسؤولون الكناريون، بأن عند فتح الخط البحري بين جزر الكناري والمغرب في سنة 2008، بلغت المبادلات التجارية إلى أكثر من 73 مليون أورو، بالرغم من أن هذا الخط لم يستمر لسنة مكتملة، وبالتالي فإن التوقعات حاليا تشير إلى إمكانية وصول المبادلات التجارية إلى 140 مليون أورو.

وأضاف المسؤولون الكناريون وفق الصحافة الإسبانية، بأن الخط البحري هو الذي يلعب دورا كبيرا في الرفع من المبادلات التجارية، مشيرة إلى أن قيمة المبادلات التجارية في غياب هذا الخط لم تكن تتجاوز سقف 50 مليون أورو سنويا، وقد بلغت العام الماضي أقل من 44 مليون أورو.