اختراف لهواتف لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي ببرنامج التجسس "بيغاسوس".. ومخاوف من تسريب معلومات حساسة

تعرّض هاتف اثنان من أعضاء اللجنة الفرعية للأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي من بينهم قيادية في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجمات ببرامج التجسس "بيغاسوس" على هاتفيهما، ما أعاد نقاش الأمن المعلوماتي للبرلمانيين وتصاعد المخاوف من تسريبات جديدة، وهو المستجد الذي استنفر البرلمان الأوروبي الذي يسابق الزمن للحاق بركب الأمن السيبراني قبل الانتخابات المقررة في يونيو المقبل.

واستهدف برنامج "بيغاسوس"، كل من رئيسة اللجنة الفرعية للأمن والدفاع، و النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب "النهضة" الذي أسسه الرئيس الفرنسي إيمانويل، كما سبق لها أن شغلت حقيبة الوزيرة المكلفة بالشؤون الأوروبية، في أولى الحكومات التي عينها ماكرون بعد وصوله إلى سدة قصر الإيليزي، وكان ذلك في الفترة الممتدة ما بين العام 2017 و2019، ناتالي لوازو إلى جانب النائبة البلغارية وعضو اللجنة الفرعية إيلينا يونشيفا.

وتأسف له البرلمان الأوروبي لهذه الواقعة التي استنفرت النواب البرلمانيين مستنكرين ما وصفوه بتماطل هذه المؤسسة في توفير الحماية السيبرانية للنواب ضد الهجمات التي تعترضهم وتحاول اختراق هواتفهم مرارا، مؤكدا (البرلمان الأوروبي) على لسان المتحدّث باسمه لموقع "ديلي بيست"، إن المؤسسة الأوروبية قررت أن تولي "اهتماماً خاصاً" باللجنة الفرعية وموظفيها، نظراً لطبيعة أعمالها وحساسيتها، وهو ما سيجعل من إخضاع أجهزة كل فرد في اللجنة للفحص بحثاً عن برامج تجسس ضرورة إلزامية، سيّما في السياق الجيوسياسي الحالي، ونظراً لطبيعة الملفات التي تتابعها هذه اللجنة.

ويخوض قسم تكنولوجيا المعلومات في البرلمان الأوروبي، نزالا صعبا وعسيرا لاحتواء أزمة اختراق هواتف البرلمان الأوروبي، حيث طلبت المؤسسة من أعضاء اللجنة الفرعية للأمن والدفاع (SEDE) وضع هواتفهم قيد الفحص بحثًا عن برامج تجسس على غرار "بيغاسوس".

من جانبها، قالت نائب المتحدث باسم البرلمان دلفين كولارد، إن "الآثار التي تم العثور عليها في جهازين" دفعت المؤسسة إلى نصح الأعضاء بفحص هواتفهم، وارتفع على إثر ذلك عدد الهواتف التي تعرضت للاختراق إلى ثلاثة، كما نقلت صحيفة "بيوليتيكو" عن خمسة أعضاء آخرين في اللجنة الفرعية للجنة الدفاع بالبرلمان الأوروبي، قولهم، إنهم إما ينتظرون موعدًا لفحص هواتفهم أو يخططون للقيام بذلك في الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه المستجدات بعد مُضي أشهر، على الاتهامات المتتالية التي وُجّهت إلى المغرب باستعمال برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، قبل 3 سنوات، للتجسس على قادة الدول وبرلمانيين أوروبيين، وهو ما تنافى ومُخرجات لجنة التحقيق لدى البرلمان الأوربي والتي لم تصل إلى وجود أي دليل يؤكد هذه المزاعم، لكنه تسبب من جهة ثانية في شد الخناق على العلاقات المغربية الفرنسية ما أدى إلى قطيعة دبلوماسية من وقتها قبل أن تستعيد شيئا من الدفء في الأسابيع القليلة الماضية.

وكان الكاتب المغربي-الفرنسي الطاهر بنجلون قد أكد في تصريح لقناة إي 24 الإسرائيلية أن سبب التوتر المغربي-الفرنسي هو برنامج التجسس بيغاسوس والتعامل "غير المؤدب"من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه الملك محمد السادس حول مزاعم التجسس ببرنامج بيغاسوس التي رفضها المغرب من جانبه بالمطلق.

وجاء في الفقرة 330 من التقرير المطول للجنة التحقيق الأوروبي، إنه لا يوجد دليل يؤكد استخدام المغرب لبرنامج بيغاسوس، وهو الأمر الذي أكده رئيس لجنة التحقيق الخاصة، الهولندي جيرون لينيرز، والذي أورد أنه "لا يوجد دليل يدين المغرب"، علما أن الاتهامات كانت تتعلق بقيامه بالتجسس على مسؤولي عدة دول أوروبية من بينها فرنسا وبلجيكا وإسبانيا.

واستمرت التحقيقات لأكثر من سنة كاملة درست خلالها اللجنة مجموعة من الاتهامات التي ترددت ضد المغرب، كما استمعت لخبراء في المجال وأشخاص زعموا أنهم كانوا ضحايا لعمليات الاختراق، ونظمت زيارات ميدانية لمجموعة من الدول من بينها إسرائيل وبولندا واليونان وقبرص والمجر وإسبانيا، قبل أن تُعرض الاستنتاجات أول أمس الخميس على جلسة عامة للبرلمان الأوروبي.