صحيفة "لاراثون" إسبانية: آمال الجزائر في الحصول على واجهة أطلسية تتضاءل في ظل الدعم الدولي للمبادرة المغربية لدول الساحل
بدأت مبادرة المنفذ الأطلسي الذي اقترحها المغرب في الفترة الأخيرة لصالح بلدان الساحل في إفريقيا، تحظى بدعم دولي، خاصة من دول كبرى مثل الولايات المتحدة، مما يُقوي مساعي المغرب في ترسيخ سيادته على إقليم الصحراء، وفق تقرير لصحيفة "لاراثون" الاسبانية.
وحسب نفس المصدر، فإن من بين الأسباب التي تدفع الجزائر إلى دعم جبهة البوليساريو الانفصالية هو أملها في الحصول على منفذ على الواجهة الأطلسية في حالة نجاح البوليساريو في تحقيق الانفصال في الصحراء المغربية، لكن هذا الأمل يتضاءل أمام الدعم الذي يحققه المغرب لمبادراته في المنطقة، ومن بينها مبادرة المنفذ الأطلسي.
وأضافت "لاراثون" أن المغرب قام في الفترة الأخيرة بمجهودات لتوضيح مبادرته الموجهة لدول الساحل لفائدة دول مؤثرة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أشادت الأخيرة بذلك، وهو نفس الأمر مع دول أخرى مثل إسبانيا وفرنسا، مما يدعم مطامح الرباط في إقليم الصحراء.
وتجدر الإشارة في هذا السياق أن تقريرا استخباراتيا جزائريا كان قد وجه تحذيرات لأصحاب القرار في الجزائر من المشروع المغربي الذي يهدف إلى ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، وقد تم تقديمه لهيئة أركان الدفاع الجزائرية التي يقودها السعيد شنقريحة، وإلى مكتب رئاسة الجمهورية، يحذر فيه القادة الجزائريين من العواقب "غير المرغوب" لمشروع المنفذ الأطلسي.
وحسب التقرير الذي أشارته إليه صحيفة "مغرب انتليجنس" فإن مشروع ربط دول الساحل على المحيط الأطلسي الذي عرضه المغرب على أربعة من دول الساحل، وهي بوركينا فاسو ومالي والنيجر والتشاد، يُشكل "تهديدا كبيرا" لمصالح الجزائر و"عاملا حاسما" سيسرع من عزلة الجزائر في منطقة الساحل، حيث سيُعطي للمغرب فرصة للتموقع في المنطقة ويُصبح لاعبا مؤثرا في جوار الجزائر، خاصة في النيجر ومالي.
وأضاف موقع "مغرب انتليجنس"، أن التقرير الاستخباراتي الجزائري دعا القادة الجزائريين إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة وفعالة لوقف هذا الأمر، عن طريق التغلب على التوترات التي قد تعرقل العلاقات بين الجزائر ومالي والنيجر، خاصة أن الفشل في ذلك سيجعل الجزائر تواجه تحديات جديدة.
وفي هذا السياق، أشار التقرير الاستخباراتي حسب الموقع المذكور، أن تعزيز نفوذ المغرب في مالي والنيجر، أو تطوير نفوذ مغربي قوي في منطقة الساحل، سيؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بالجزائر، حيث ستضطر هذه الأخيرة إلى إدارة وتحمل المسؤولية وحدها في السيطرة على الجماعات المسلحة المتمردة من الطوارق، والتي لن تتمكن من منافسة دول مالي والنيجر عسكريًا بفضل الإيرادات الاقتصادية المحتملة التي ستجنيها من خلال التعاون الاقتصادي مع المغرب، دون نسيان الدعم العسكري المتزايد من روسيا.
ويقترح التقرير الأمني الاستخباراتي الجزائري، حسب نفس المصدر الإعلامي، إلى ضرورة قيام الجزائر إيجاد بديل لمشروع المغرب من أجل استعادة نفوذه على النخب الحاكمة في مالي والنيجر. ولتحقيق ذلك، يجب وضع خطط عمل في أقرب وقت ممكن.
