قنينة الماء في المغرب الأغلى مغاربيا والرابعة في المنطقة العربية.. وأرباح الشركات المنتجة للمياه المعدنية في المملكة تصل إلى الملايير

تُشارف حملة المقاطعة الشعبية الأولى من نوعها التي شهدها المغرب في 2018، واستهدفت قطاعات ترتبط بمواد استهلاكية أساسية واستراتيجية من بينها المياه المعبأة، على إطفاء شمعتها السادسة، ومع بروز هذا التاريخ ومسببات هذه المقاطعة التي بدأت بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية من بينها المياه، أظهرت معطيات قدمها موقع "Global Product Prices" أن الشركات العاملة في المغرب للمياه المعبأة تبيع قنينة الماء الأغلى في المنطقة المغاربية والرابعة في المنطقة العربية ككل محققة أرباحا بملايير السنتيمات سنويا.

وأظهرت بيانات موقع "Global Product Prices"، المتخصص في أسعار السلع والخدمات والعلامات التجارية حول العالم، بتحديده متوسط سعر قنينة المياه المعدنية من 1.5 لتر في المغرب ليكون بذلك أغلى قنينة ماء على المستوى المغاربي والشمال أفريقي، والرابع بين البلدان العربية، فيما تمركز في المرتبة 66 على مستوى دول العالم.

وأفادت هذه البيانات أيضا، أن سعر القنينة في المغرب يزيد عن الضعفين مقارنة مع تونس إذ تبلغ القنينة المتوسطة في هذا البلد وفق المعطيات ذاتها 21 سنتا فقط، وهو ما يجعلها تتذيل قائمة أغلى قنينات الماء المعبأة مغاربيا ورقم 89 عالميا، فيما مصر التي تعاني بدورها تحديات مرتبطة بالإجهاد المائي والجفاف في ظل الانفجار السكاني والكثافة التي تشهدها البلد، هي الأدنى من بين الدول العربية إذ يبلغ متوسط سعرها 17 سنتاً فقط.

وتطبّع المغاربة في السنوات الأخيرة مع ثقافة استهلاك المياه المعبأة، ففي غياب معطيات رقمية رسمية ومحيّنة بهذا الخصوص، أكد المهنيون أن قطاع تعبئة المياه المعدنية الطبيعية والمياه المعالجة ينتج سنويا ما يزيد عن 500 مليون لتر من المياه سنويا بما فيها المياه المعدنية ومياه المائدة الموضوعة رهن سوق الاستهلاك، وهو ما يُفسر من جهة ثانية ارتفاع رقم المعاملات الخاص بهذه الشركات في السنوات القليلة الماضية التي تلي المقاطعة.

أرباح الشركات المنتجة في تصاعد

ولتبين هذه الأرقام وحجم استهلاك المغاربة للمياه المعبأة، حاولت "الصحيفة"، الاطلاع على التقارير المالية للشركات الثلاث المستحوذة على سوق المياه المعبأة في المغرب ومقارنة تطورها في السنوات الأخيرة ارتباطا باستهلاك المغاربة لهذه المياه، ويتعلق الأمر بالعلامات التجارية "أولماس"، التي تنتج مياه "سيدي عل"ي و"باهية"، و"سوتيرما"، التي تنتج "عين سايس" و"سيدي حرازم"، ويعتبران الأقدم في السوق ويمتلكان أكبر حصة من السوق المغربية.

وتحصّلت "الصحيفة"، على  تقرير المؤشرات المالية لشركة "أولماس"، التي تديرها رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السابقة، وعضو مجلس إدارة بنك المغرب مريم بنصالح شقرون، التي تُؤكد تحقيق الشركة لزيادة قوية في حجم التداول خلال السنوات الأخيرة التي تلي المقاطعة، بيد أن الملاحظ هو الارتفاع المهم الذي  شهدته قيمتها خلال الربع الرابع من سنة 2023 بنسبة 12.1 في المائة، أي ما يعادل 538,2 مليون درهم مقابل 480,0 مليون درهم خلال نفس الفصل من سنة 2022. 

من جهة ثانية، بلغ رقم ​​المعاملات طوال السنة المنصرمة 2023 بحوالي، 2,494,3 مليون درهم، في زيادة بنسبة 16.2% مقارنة بالعام  الذي يسبقه 2022، وهو ما يفسر بشكل رئيسي واقع النمو المستدام في مبيعات العلامات التجارية المتخصصة في تعبئة المياه المعدنية "سيدي علي"، المتوفرة في سوق الاستهلاك بأشكال متعددة، سواء 2 لتر، 1,5 لتر، 1 لتر، 50 سل، 33 سل، في أشكال بلاستيكية، إلى جانب الأشكال الزجاجية، إذ تتوفر العلامة التجارية على شكلين: 75 سل و50 سل، وهي تندرج أكثر في خانة المنتجات الراقية، وفق دراسة كانت قد أجرتها مجموعة "سنيرجيا" (Sunergia).

وخلافا لشركة "أولماس" التي تُفصح عن تقاريرها المالية لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بشكل دوري، تعذّر على "الصحيفة" الحصول على التقارير الخاصة بشركة "سوتيرما" التي تنتج قنينتي "عين سايس" و"سيدي حرازم"، لتبيُّن أرقام معاملاتها وحجم الأرباح التي حققتها في غضون السنوات الماضية ومُقارنتها بواقع سوق الاستهلاك المغربي للمياه المعبأة.

الأسعار تُلهب جيب المواطن 

وبالموازاة مع هذه الأرباح التي تُحققها الشركات المعنية بتعبئة المياه، انتقلت حمى الزيادات في الأسعار التي طالت مواد غذائية عديدة في الأشهر القليلة الماضية إلى المياه المعدنية والغازية، عقب تسجيل زيادات تراوحت بين 20 و60 سنتيما شملت جميع الشركات العاملة بالقطاع، وهو ما يظهر على مستوى الواجهات التجارية الكبرى ومحلات البقالة سواء بالنسبة لقنينات اللتر الواحد أو اللترين وكذلك 5 لترات.

وعلى الرغم من أن المادة الثانية من القانون المؤطر 104.12، تشدد على أن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تُحدد عن طريق المنافسة الحرة، عدا السلع والمنتجات والخدمات التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة، إلا أن القنينة الواحدة من صنف 5 لترات عرفت زيادة بحوالي درهم واحد ودرهم ونصف حسب الشركة، كما أن قنينات الماء المعدني الغازي الصغيرة عرفت بدورها زيادة قدرت بدرهم واحد، وكذلك الماء المعدني الغازي الكبيرة بدرهم ونصف حسب الشركة.

لماذا يُفضل المغاربة المياه المعبأة؟

يبدو أن هذا الارتفاع المسجل في الأسعار، لم يؤثر في مستوى استهلاك المغاربة للمياه المعبأة، الأمر الذي يُرجعه  تقرير "موردور إنتليجنس" الذي تتوفر عليه "الصحيفة"، إلى الطلب المتزايد جراء ارتفاع عدد السكان والتدبير الحكومي غير الفعال لإمدادات المياه في البلاد خصوصا وأن مياه الصنبور في عدد من المدن بما فيها الكبرى مثل الدار البيضاء أكادير "غير آمنة" للشرب أو بشكل أدقة "غير صحية" وفق نظر المواطنين، ولا يزال عدد كبير من المستهلكين تتملكهم المخاوف بشأن الطعم والرائحة والملوثات المحتملة، وبالتالي فإنهم يفضلون نقاء وسلامة المياه المعبأة في زجاجات.

علاوة على ذلك، فإن تنامي عدد من الأنشطة الخدماتية والسياحية جديدة، على غرار الفنادق والمطاعم والمقاهي والمعالم السياحية، وإقبال السياح الكبير على البلد، جعل المياه المعبأة كمصدر موثوق وآمن لمياه الشرب أثناء رحلاتهم، ودفع المنتجعات ومراكز الإيواء إلى توفير خيارات هذه المياه لتلبية احتياجات وتوقعات السياح مما يعزز الطلب على المياه المعبأة في المناطق السياحية على وجه الخصوص.

ويُرجع المهنيون الطلب المتزايد أيضا على المياه المعبأة إلى احتوائها على مكونات أساسية، مثل البروتين والأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن،  فضلا عن اهتمام البعض بمعدل النترات المسموح به في كل لتر من الماء، حيث يعتبر 15 ميليغراما حدا أقصى لا يمكن تجاوزه في المياه المعبأة، بينما يمكن لمياه الصنبور أن تصل إلى غاية 50 ميليغراما في كل لتر.

ويُعزز هذا الطرح، الأطباء ممن باتوا ينصحون مرضاهم أو الرضع، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو سرطانية بتجنب مياه الصنابير الصادرة عن الشبكة العمومية، مخافة تعرضهم لتسممات، وبالتالي ساهمت هذه العوامل جميعها في الرفع من استهلاك المياه المعبأة، وتحقيق الشركات المعنية المعاملات المالية المذكورة، حيث تمركز المغرب في مقدّمة الدول الذي توفر أغلى قنينات ماء معبأ لمواطنيها.