المغرب يدين العقاب الجماعي والتهجير القسري الذي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون منذ السابع من أكتوبر 2023
جددت المغرب، اليوم الثلاثاء بجدة، دعمه وتضامنه الكامل مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يمكن شعوب المنطقة من مستقبل آمن، يعم ه السلام والأمن والاستقرار.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التطورات الجارية في قطاع غزة ومدينة رفح، أن "ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أحداث دامية ومروعة، وما يواكبها من مآسي إنسانية واجتماعية وعنف منقطع النظير ضد المدنيين الفلسطينيين العزل وفقدانهم لكل مقومات الحياة بسبب الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية اليومية التي تطالهم في أرواحهم وأسرهم وأملاكهم وبيوتهم، لهو مؤشر على أننا أمام وضع إنساني كارثي وغير مسبوق".
وأضاف أن هذا الوضع بات ي سائل الضمير الإنساني الدولي والمجتمع الدولي حول طبيعة المعايير الدولية للقيم الإنسانية التي يتم التعامل بها مع مأساة الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن التصعيد العسكري المحموم ونهج سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري الذي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون منذ السابع من أكتوبر 2023، أدى إلى حدوث انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لمتطلبات حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يقوض الجهود الدولية المبذولة لوقف مظاهر التوتر والتصعيد ودوامة العنف المميتة، التي لا شك ستؤثر على جميع شعوب المنطقة.
وأبرز بوريطة، في هذا الصدد، تأكيد المملكة المغربية مجددا على أن بلوغ هدف التهدئة الشاملة وحقن دماء الأبرياء يتطلب خمس أولويات ملحة، حددها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في الرسالة التي وجهها إلى القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 11 نونبر 2023.
وتتمثل هاته الأولويات في الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والعمل على ضمان حماية المدنيين ومنع استهدافهم، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية إلى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية والإبقاء -بل وتعزيز- دور الاونروا؛ ورفض كل تهجير أو ما يفترض أنها حلول - أمن وإستقرار دول الجوارـ ، والبدء في مفاوضات جادة وهادفة لإحياء العملية السلمية من أجل تحقيق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. من جهة أخرى، شدد الوزير على أن التهديد بتوسيع العمليات العسكرية لتشمل كافة مناطق قطاع غزة، بما فيها رفح، هو أمر غير مقبول لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في قطاع غزة، ولن تؤدي إلا إلى مزيد من التهجير والقتل المستمر للمدنيين.
وتابع قائلا "ونحن على أبواب شهر رمضان، لا بد من مطالبة السلطات الاسرائيلية بضمان حرية ولوج والصلاة بالمسجد الأقصى – بدون قيد إو شرط - والكف عن العمليات الاستفزازية ضد المصلين الفلسطينين واحترام حرية العبادة في القدس الشريف".
على صعيد آخر، أكد الوزير دعم المملكة للجهود التي تقوم بها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتفعيل التوصيات الصادرة عن القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية، بخصوص إنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة ووحدة رصد إعلامية، من أجل توثيق الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية منذ تاريخ 7 أكتوبر 2023.
وأبرز أن المملكة شاركت في جلسات الاستماع العلنية في قضية طلب رأي استشاري بخصوص الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث أكدت في مرافعتها على تشبثها باحترام القانون الدولي وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، والتزامها بإعمال القانون كأداة للإسهام الفعال في الذود عن حقوق الشعب الفلسطيني، والدفع بسبل الحل العادل والشامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما تعرب المملكة، يضيف الوزير، أن يعزز الرأي الاستشاري للمحكمة دينامية سلام بناءة من أجل حل دائم، في احترام لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
