بايتاس اكتفى بالتأكيد على احترام الدستور.. الحكومة تتهرب من التفاعل مع ملاحظات مجلس الحسابات بخصوص صرف أحزابها للمال العام
تجنب المجلس الحكومي الذي اجتمع اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التطرق لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص أموال الدعم العمومي للأحزاب السياسية، مُكتفيا بالتأكيد على "احترام الدستور والمؤسسات"، وفق ما جاء على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ولم يتطرق بايتاس إلى هذا الموضوع خلال ندوته الصحفية التي تلت الاجتماع، وعند سؤاله عن الأمر اكتفى بالتأكيد على تعامل الحكومة مع المؤسسات الدستورية في إطار احترام الدستور والقانون"، على الرغم من أن ملاحظات المجلس شملت الأحزاب الثلاثة المكونة للتحالف الحكومي، وهي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
وضع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، والصادر مؤخرا، حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في صدارة الأحزاب التي أنفقت مبالغ كبيرة من المال العام بطرق مشوبة بعدم احترام النصوص القانونية، بما تتجاوز قيمته 10 ملايين درهم، أي أكثر من مليار سنتيم.
وكان "التجمع" في صدارة الأحزاب التي ذكرها التقرير، باعتابها معنية بإنجاز 44 مهمة أو دراسة أو بحث في مجلات اقتصادية واجتماعية وبيئية ومؤسساتية، دون أن تدلي بما يثبت لجوءها للمنافسة لانتقاء الخبراء المؤهلين لإنجازها، وهي الوضعية التي تخالف مقتضيات المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الذي ينص على تبرير أتعاب الخبراء العاملين لحساب الحزب بعدة وثائق من بينها إعلان الترشيح، ومقرر اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على اختيار الخبير وتقييم الخدمة المقدمة، ومحضر اختيار الخبير، والعقد المبرم معه.
وتصدر الحزب أيضا، قائمة من 4 أحزاب قامت بأداء تسبيقات لفائدة مقدمي الخدمات في مخالفة لقاعدة الأداء المشروط بإنجاز الخدمة بما مجموعه 4,35 مليون درهم، أي ما يمثل 28 في المائة من الدعم السنوي الإضافي المخصص لهذه الأحزاب، إذ أدى بمفرده أكثر من نصف هذا المبلغ، بقيمة 2,7 مليون درهم، أكثر من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والعدالة والتنمية مُجتمعة.
وجاء في الوثيقة أن كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية قامت بأداء مبالغ من الدعم السنوي الإضافي قدرها على التوالي 2,40 مليون درهم، ومليون درهم، و552.400، درهم لفائدة مكاتب الدراسات لتغطية مصاريف الدراسات خلال سنة 2023 عوض سنة، 2022، وهو ما يعني تنفيذ النفقات المتعلقة بهذا الدعم خارج الإطار السنوي لصرفه، أي بعد متم السنة المعنية.
ونبه التقرير إلى قيام الحزب بالتعاقد مع مكاتب الدراسات SOUTHBRIDGE وIS OPINONNING و HORIZON D’ETUDES DE ET RECHERCHESمن أجل إنجاز خمس دراسات حول "سبل تطوير أداء المنتخبين" و"تقييم السياسات على المستوى الإقليمي" و"تقييم الوضع المالي للجماعات المحلية وسبل تحسينه"، بمبلغ إجمالي قدره 5,62 مليون درهم، غير أن الحزب لم يدلِ بتقارير ومخرجات الدراسات المنجزة.
