من بينها التهديد والتشهير واستغلال النفوذ.. شكاية تحمل اتهامات فضائحية ضد مضيان من طرف زميلته في حزب الاستقلال

يواجه رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، شكاية من طرف البرلمانية السابقة، والمستشارة حاليا بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، التي تتهمه بـ"السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة".

وفي سياق الصراع بين العديد من أعضاء حزب الاستقلال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وضعت المنصوري شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة ضد مضيان، بتاريخ 11 مارس 2023، وجاءت فيها اتهامات ثقيلة وصادمة، وذات طابع فضائحي، علما أن الطرفين كانت تجمعهما علاقة جدية إلى غايرة الأشهر الماضية.

وجاء في الشكاية أن المنصورة تربطها علاقة حزبية بالمشتكى به مضيان بصفته رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، لكن مؤخرا "فوجئت بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها، بكون المشتكى به ولغاية في نفسه يعاملها بسوء ويعمد إلى التشهير بها وسبها وقذفها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجموعة من الأشخاص".

وتابعت الوثيقة أن "المشتكى به لم يقف عند هذا الحد، بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات يدعي ويزعم أنهم لها عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء، من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب، وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة، بحيث عمد المشتكى به إلى تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه، والذي يدعي فيها أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود".

وجاء في الشكاية أن مضيان عمد إلى "استغلال سلطته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم، وأنها أصبحت عالة على الحزب ولا تربطها أية صلة بحزب الاستقلال في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للأحزاب، ويزعم أن الفضل يعود له لما تقلدت الشاكية من مناصب، ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها العارضة لحسابه الخاص إثر تحملها مسؤولية تلك المناصب".

واعتبرت الشكاية أن ما أقدم عليه مضيان يعد "مسا خطيرا بالحياة الخاصة للمشتكية وتترتب عنه مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بها"، مبرزة أنها "أصبحت تعاني من اضطرابات نفسية خطيرة إثر عاته الأفعال"، متحدثة أيضا عن أنها تتلقى "تهديدات متوالية"، كما أن هذا الوضع أضحى يهدد حياتها الزوجية.

وخلصت الشكاية إلى أن مضيان "ارتكب جرائم تسجيل وبث وتوزيع صور وأقوال شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والتهديد بإفشاء أمور شائنة والسب والقذف واستغلال النفوذ، طبقا للفصول 447-1 و447-2 و447-3 و538 و425 و427 و442 و443 و444 و250 و483 من القانون الجنائي".