لتخفيف الضغط على سبتة.. المغرب يُوافق على استقبال المهاجرين الذين تسللوا إلى المدينة سباحة

وافقت السلطات المغربية من جديد على استقبال المهاجرين البالغين الذين يتمكنون من التسلل إلى سبتة المحتلة، عبر الهجرة السرية سباحة، بعد شهرين من إيقاف عملية الاستقبال لأسباب لم يتم ذكرها أو توضيحها، مما كان قد تسبب في ضغط كبير على المدينة نتيجة ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين بالمدينة.

ووفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية بسبتة نقلا عن مندوبة حكومة المدينة، كريستينا بيريز، فإن المغرب وافق على العودة إلى استقبال المهاجرين الذين يتسللون إلى سبتة من جنسية مغربية، والذين تفوق أعمارهم 18 سنة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستخفف الضغط على المدينة.

وكانت التدفقات الكثيرة التي شهدتها سبتة في الشهرين الماضيين من طرف المهاجرين الذين استغلوا سوء الأحوال الجوية وضعف المراقبة للتسلل إلى سبتة، قد دفعت برئيس حكومة المدينة، خوان فيفاس، في 20 فبراير، لعقد لقاء مع وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا، في العاصمة مدريد، من أجل مناقشة المشاكل التي تعاني منها المدينة، وبالأخص التدفقات الكثيرة للمهاجرين غير النظاميين التي عرفتها سبتة في الأيام الماضية.

وذكرت الصحافة الإسبانية، أن هذا اللقاء، جاء كاستجابة لدعوة سابقة لمجلس سبتة للجلوس مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز لمناقشة قضايا المدينة، إلا أن حكومة سانشيز قررت أن يكون اللقاء بين وزير الداخلية مقابل رئيس سبتة، خاصة أن القضية الأهم لسبتة هي مسألة الهجرة السرية التي تدخل في اختصاصات وزارة الداخلية.

ووفق الصحافة الإسبانية، فإن رئيس سبتة وصف اللقاء بـ"الإيجابي"، دون الفصح عن مخرجاته، مشيرة إلى أن موقف حكومة بيدرو سانشيز بخصوص ما حدث في مدينة سبتة في الفترة الأخيرة، يبقى مبني على التقليل من أهمية ما حدث، وتعتبر أن تلك التدفقات هي حالات ارتدادية استثنائية فقط.

ولا يُعرف ما إذا كانت حكومة سانشيز قد تدخلت لدى نظيرتها المغربية من أجل العمل على إعادة عمليات استقبال المهاجرين السريين البالغين من ذوي الجنسية المغربية الذين يتسللون إلى سبة سباحة، هو الذي يقف وراء هذا القرار المغربي الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن سبتة كانت قد أحصت تسلل أكثر من 500 مهاجر غير نظامي لترابها من فاتح يناير إلى غاية متم فبراير الماضيين، من ضمنهم عدد من القاصرين، وقد فعلوا ذلك مستغلين الأحوال الجوية الصعبة وضعف المراقبة، وكانت السلطات المغربية قد رفضت إعادتهم أنذاك.