خاص - مصادر مسؤولة لـ "الصحيفة": الملك محمد السادس من اقتنى من ماله الخاص عقار السفارة الجزائرية الحالي.. والملك الراحل الحسن الثاني من أهدى عقار السفارة الجزائرية القديم ونزع ملكيته جاء بعد تلكؤ الجزائر في تنفيذ اتفاقية تسليمه

توالت تداعيات نزع الحكومة المغربية لـ 3 مباني مملوكة للدولة الجزائرية في العاصمة المغربية الرباط، ووضعها ضمن قائمة العقارات التي ستُنتزع ملكيتها لتوسيع وزارة الخارجية، حيث وصفت وزارة الخارجية الجزائرية في بلاغ لها الأمر بـ "مرحلة تصعيدية جديدة وسلوكيات استفزازية". مشيرة إلى أنها سترد على ما وصفتها بـ"الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة لاسيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها".

في هذا السياق، أكدت مصادر رسمية مغربية أن بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية "حمل جملة من المزاعم الرامية إلى تغليط الرأي العام الوطني والدولي، سيما وأن العقارات المذكورة هي بالأساس هدية مغربية لدولة الجزائر، هذا مع العلم أن المقر الجديد للسفارة الجزائرية في شارع محمد السادس بـ"طريق زعير" الراقي كان هدية من الملك محمد السادس ومن ماله الخاص، حيث منح الجزائر ما يزيد عن 5000 متر مربع لبناء سفارة جزائرية بأحد أرقى أحياء العاصمة المغربية الرباط.

وأوضحت المصادر ذاتها، بأن المغرب بعيد كل البعد عن خرق المساطر القانونية الجاري بها العمل فوق ترابه، وأيضا القوانين والاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الإطار بما فيها اتفاقية فيينا، ذلك أن العقارات المعنية بمسطرة نزع الملكية باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، وبعد استشارة وزير الداخلية، وبناء على القانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتاريخ 6 ماي 1982، والمنشورة في الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، الصادرة بتاريخ 13 مارس 2024، هي بالأساس "عقارات تعود للمملكة المغربية أهدتها للجزائر في وقت سابق مجانا، قبل أن تبرم معها اتفاقا على إخلائها ومقايضتها بمقرات أكبر وأوسع بمنطقة طريق زعير".

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة"، فإن أصل هذه الهدية المغربية للجزائر تعود إلى سنة 1988 الذي شهد تطبيع العلاقات بين البلدين ولقاء بين الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد بعد 12 سنة من القطيعة السياسية على خلفية نزاع الصحراء.

ووفق ذات المعطيات التي استقتها "الصحيفة" من مصادر رسمية، فالملك الراحل الحسن الثاني، وكعربون محبة وصلح، وتزامنا مع تأسيس اتحاد المغرب العربي بمدينة مراكش الذي شكل البلدان أبرز أركانه في السنة الموالية، أمر وزارة الخارجية المغربية بإهداء هذه العقارات اللصيقة بها للدولة الجزائرية، على أساس بناء صرح جديد يقوم على "التآخي والمؤازرة والجورة الحسنة".

وأكدت المصادر المسؤولة لـ "الصحيفة" والتي فضّلت عدم الكشف عن هويتها أن قرار توسيع وزارة الخارجية يعود بالأساس لما قبل سنة 2008، عندما اتفقت الدولتين على نقل مقرات السفارة الجزائرية بمنطقة "شالة" صوب شارع "محمد السادس" بطريق زعير حيث المتر المربع للعقار يساوي الملايين مقارنة مع المقر القديم.

ومن المفاجآت التي كشفتها المصادر ذاتها لـ "الصحيفة"، هي أن الملك محمد السادس هو الذي تبرّع شخصيا ومن ماله الخاص بحوالي 5000 متر مربع لتشييد السفارة الجزائرية الجديدة في طريق زعير، كعربون مودة لهذه العلاقات التي كان ينتظر أن تسير في الاتجاه الصحيح في عهده، وهو الذي ما لبث "يمد يده للحوار والصلح ورفض القطيعة". وفق ذات المصادر.

المصادر ذاتها، أوضحت بأنه وعند الانتهاء من بناء وتشييد السفارة الجزائرية في مكانها الجديد وهو أكبر من المقر الأول بأكثر من 10 مرات، طلبت الخارجية المغربية من الجزائر إخلاء المقر القديم وتسليمه للمغرب، وبالفعل انتقلت البعثة الدبلوماسية إلى مقرها الجديد في طريق زعير لكنها بالمقابل تلكأت في تسليم العقارات الأولى على الرغم من الاتفاق المبرم والمسبق سلفا بين الطرفين إلى أن وصلنا إلى 16 سنة من العرقلة.

ونبّهت المصادر ذاتها، إلى أن السفارة الجزائرية في عقارها السابق موضوع بيان وزارة الخارجية "مهجورة أساسا، كما أنه من حق المغرب أن يطالب بإخلاء جميع المقرات المحاذية لوزارة خارجيته". ووفق ذات المصادر فإن المغرب طالب في العديد من المرات الجزائر ومنذ انتقال سفارتها إلى عنوان جديد بتسليم المقرات القديمة له وفق الاتفاق الذي على أساسه تم منحها العقار الذي شيدت عليه مقر سفارتها الجديد، غير أن وزارة الخارجية الجزائرية رفضت تطبيق الاتفاق وقامت بـ"تسييس هذا القرار واعتباره استفزازا أو تهجما على بعثة دبلوماسية أو خرقا لاتفاقية فيينا، خصوصا وأنه قرار لم يستهدف المقر أو العقارات المهداة إلى الجزائر لوحدها وإنما عدد من المقرات والفيلات الملاصقة، التي تعود أيضا لمواطنين مغاربة وبينهم أجانب أيضا، في إطار مسطرة جاري بها العمل تهم نزع الملكية من أجل إعادة التهيئة العمرانية لمنطقة شالة".