مفاجآت العقارات الدبلوماسية مستمرة.. وثيقتان رسميّتان تؤكدان أن الجزائر نزعت ملكية إقامة السفير المغربي لديها سنة 2022 لتنفيذ المخطط الهيكلي لعاصمتها
ما يزال ملف مباشرة الحكومة المغربية، لقرار إدراج ثلاث مبان تابعة للسفارة الجزائرية بالرباط، ضمن قائمة العقارات التي ستُنتزع ملكيتها لتوسيع وزارة الخارجية، والذي أغضب الجزائر ودفعها إلى الخروج ببلاغ تتوعّد فيه المملكة بمزيد من التصعيد، (ما يزال) يكشف عن معطيات مثيرة كانت إلى حد قريب طي كتمان العلاقات الدبلوماسية المتصدّعة بين البلدين، بما فيها إجراء يكاد يكون مماثلا اتخذته الجزائر في 2022 ويقضي بنزع ملكية عقار مغربي في عاصمتها بدعوى أنه "هبة".
ووفق ما أظهرته رسالتين رسميتين موجهتين من القنصلية العامة الجزائرية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، جرى تسريبها وتحقّقت "الصحيفة" من صحّتها لدى مصادر دبلوماسي، فإن الجزائر بتاريخ 14 مارس من العام 2022 بادرت إلى نزع ملكية المقر الرئيسي لإقامة السفير المغربي دون اقتراح تقديم تعويض لأنه حسبها كان "هبة" من الدولة الجزائرية، وهو ما تُظهره المراسلة رقم 39/2022، التي وجّهتها القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالدار البيضاء إلى مديرية المراسم في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية، أشارت فيها إلى مذكرتها الشفوية رقم 13/16980 المؤرخة في 24 فبراير 2022 وكذلك إلى الاجتماعات التي عقدت في مقر الوزارة يومي 25 و28 يناير 2022 وكذلك 2 فبراير2022، بهذا الخصوص.
وعزت المراسلة، قرار السلطات الجزائرية، إلى مساعي الدولة تنفيذ المخطط الهيكلي لمدينة الجزائر، وخاصة إعادة تهيئة الجزء الأوسط منها – بلدية سيدي امحمد- الذي يشمل المحيط المباشر لقصر الشعب، وهو نصب تاريخي مدرج تم تنفيذه من قبل مصالح المجال الوطني الجزائري في تعداد العقارات الموجودة في المحيط موضوع هذا المشروع، موردة أنه ونتيجة لذلك وبسبب قربها من القصر وبالتالي موقعها في مشروع منطقة الولاية المذكور والذي سيتم تطويره، فإن العقار الواقع في 44، شارع فرانكلين روزفلت، المتاح "مجاناً" منذ عام 1991 للبعثة الدبلوماسية للمملكة لتلبية احتياجات إقامة سفير المغرب قررت الحكومة الجزائرية الشروع في نزع ملكيته لأسباب المنفعة العامة لبعض ممتلكات المنطقة وبالتالي استعادة ملكية مقر إقامة سفير البعثة المغربية.
وأوردت الجزائر، ضمن مراسلتها الرسمية، بأنه سيتم تحديد تقييم الدولة للممتلكات المذكورة من قبل الخدمات المعنية والنظر فيها لإجراء عملية تبادل أو إعادة الإحالة التي قد تؤثر على المقر الرئيسي للقسم القنصلي بالرباط وعلى أساسه يمكن أن تدفع تعويضا.
أما الرسالة الثانية، والتي وجهت من طرف المصالح القنصلية الجزائرية للخارجية المغربية في نفس السنة، وبالضبط بتاريخ 20 ماي 2022 إلى وزارة الخارجية المغربية، فتضمّنت بدورها إخبارا بأنه تم إجراء تقييم لعقار المقر السابق لسفارة الجزائر بالرباط اللصيق بالوزراة وموضع قرار نزع الملكية والمتواجد بشارع طارق بن زياد الرباط، مشيرة إلى أنه سيتم إخلاء المبنى وإزالة محتوياته وفقا للأعراف الدبلوماسية بمجرد الانتهاء من عملية البيع، سيما وأن المغرب اقترح دفع مقابل مادي لقاء اقتناء العقار الجزائري المهجور منذ سنوات، والذي كان سابقا مقرا للسفارة الجزائرية منذ سبعينيات القرن الماضي بعدما أهداه الملك الراحل الحسن الثاني للجزائر.
وكانت مصادر مسؤولة قد أكدت لـ "الصحيفة"، بأن الأرض ومساحتها أكثر من 5000 متر مربع التي شُيّدت عليها السفارة الجزائرية بشارع محمد السادس في حي زعير منذ سنة 2008 أهداها الملك محمد السادس بدوره للدولة الجزائرية كعربون "أخوة ومحبة"، فيما الجارة الشرقية وافقت من جانبها على العرض المغربي باقتناء العقار الكائن في شالة وطلبت بمهلة قبل سنتين فقط لتقييم العقار وإخلائه، وهو ما لم يتحقق حتى الآن لتُباشر السلطات المغربية مسطرة نزع الملكية، قبل أن تُفاجأ بالبيان الغاضب الذي يتّهم الرباط بـ"الاستفزاز وخرق الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية فيينا لعام 1961".
وتُؤكد المعطيات التي تضمّنتها الرسالتين المذكورتين، ما سبق وانفردت "الصحيفة" بنشره حول العِلم المُسبق للسلطات الجزائري برغبة المغرب في استعادة ملكية العقارات اللصيقة بوزارة خارجيته في إطار المنفعة العامة، وتلكؤها في ذلك على الرغم من الموافقة بين الطرفين والتي تُبرزها جليا المراسلتين اللتين جرى تسريبهما.
وتتنافى مضامين المراسلتين أيضا مع ادعاءات بيان الخارجية الجزائرية، حول ما وصفته بـ "مصادرة" العقارات الدبلوماسية والترامي على السفارة الجزائرية أو مقر إقامة السفير الواقع بشارع محمد السادس اللتين يتمتعان بحماية السلطات المغربية، إذ أن الأمر يتعلق بمسطرة نزع الملكية بصفة قانونية تقبلها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وتؤطرها تشريعات البلد المستضيف.
وكانت، مصادر مسؤولة، قد رفضت مصطلح "الاستفزاز" الذي استعملته الجزائر في بيانها، مشدّدة على أن القرار "لا علاقة له بقرار قطع العلاقات الأحادي الجانب الذي اتخذته الجزائر أو تطاولها المستمر على المغرب وسيادته وتهجماتها المتكررة، لسببين أولهما أن العقيدة الدبلوماسية للمغرب التي أسست على احترام سيادة البلدان وبعثاتها الدبلوماسية، في إطار الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية فيينا التي لم يخرقها المغرب أبدا، والسبب الثاني، هو أن المصلحة العامة اقتضت توسيع مصالح الوزارة، والقرار شمل عقارات أخرى تعود لمواطنين مغاربة أساسا، مع العلم أن البلدان اتفقا مسبقا على مقايضة هذه العقارات بالسفارة الجزائرية الجديدة وهذا موثق من خلال العديد من المراسلات والاجتماعات التي عقدت مع البعثة قبل قرار قطع العلاقات الديبلوماسية، ويعني هذا كله أن المملكة اتبعت القوانين الجاري بها العمل فوق أراضيها".
تصريحات المصدر المسؤول من عدم وجود أي خرق لقانون نزع الملكية الجاري به العمل في المملكة والاتفاقيات الدولية الموقعة، قاد "الصحيفة" إلى العودة لتفاصيل اتفاقيات فيينا لعام 1961 التي تضبط جميع المسارات البروتوكولية المرتبطة بهذا المجال، إذ تنص المادة 21 منها على أنه "على الدولة المعتمد لديها -وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها- أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى، كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها"، وهو تماما ما تحقق بالنسبة للمغرب والجزائر عقب انتقال هذه الأخيرة إلى مكان أرحب مجانا.
أما المادة 22 من الاتفاقية الدولية المذكورة، فتقول: "تتمتع مباني البعثة بالحرمة، وليس لممثلي الحكومة المعتمدين لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة، وعلى الدولة المعتمدة لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحط من كرامتها، كما يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي"، وبوجود اتفاق المقايضة المسبق بين البلدين، ففي هذه الحالة لا يكون المغرب قد خرق القوانين الدولية المؤطرة، سيما وأن البعثة الدبلوماسية الجزائرية انتقلت إلى مقرّها الجديد في شارع محمد السادس بطريق زعير، وظلّت هذه العقارات "مهجورة" في غياب أي مؤشر يدل على أنها كانت في يوم ما سفارة.
