التجسس كان من الصين وروسيا فقط.. الوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس تُبرئ المغرب من اتهامات "بيغاسوس"

كشف تقرير للوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس الذي يُغطي مراجعاتها وتحقيقاتها لسنة 2023، عن عدم رصد أي محاولات تجسس من طرف المملكة المغربية على إسبانيا، وبالتالي برّأ هذا التقرير اسم المغرب من الاتهامات الكثيرة التي كانت قد وجهتها أحزاب سياسية إسبانية ووسائل إعلام للرباط، مدعية أنها تقف وراء التجسس على مسؤولين إسبان ببرنامج التجسس "بيغاسوس".

ووفق التقرير الذي اطلعت عليه "الصحيفة"، فإن الفصل السادس من التقرير الذي يحمل عنوان "التجسس والتدخل الأجنبي"، الواقع بين الصفحتين 95 و100، لم تتم الإشارة فيه لا من قريب أو من بعيد إلى المملكة المغربية، مما يعني أن الوكالة لم ترصد أي حالة تجسس أو تدخل في الشأن الإسباني لها علاقة بالمملكة المغربية.

وفي هذا السياق، كشف هذا الفصل من تقرير الوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، أن أغلب أنشطة التجسس التي تم رصدها داخل إسبانيا في 2023، كانت من أجهزة وأفراد تابعين لكل من روسيا والصين، مشيرا إلى أن روسيا ترغب في الحصول على معلومات متعلقة بالغرب بسبب حربها المستمرة على أوكرانيا، فيما تسعى الصين للحصول على معلومات متعلقة بقرارات الاتحاد الأوروبي وقرارات حلف الشمال الأطلسي.

وأشار التقرير ذاته، إلى أن أنشطة التجسس الروسية في إسبانيا شهدت بعض التراجع بعد قرار طرد 27 دبلوماسيا روسيا من التراب الإسباني في سنة 2022، غير أن هذا النشاط من المتوقع أن يظهر بأوجه أخرى، في ظل الرغبة الروسية الجامحة للحصول على المعلومات الاستخباراتية من دول الغرب.

هذا، وشكل غياب إسم المغرب في هذا الفصل "الحسّاس" من التقرير، مفاجأة كبيرة، حسب وصف بعض الصحف الإسبانية، ولاسيما أن أغلب اتهامات التجسس المتعلقة بإسبانية في السنتين الأخيرتين، كانت موجهة بالدرجة الأولى إلى المملكة المغربية ثم روسيا، واستغلت العديد من الأحزاب السياسية هذه الاتهامات في خطاباتها المعادية للرباط.

وكانت من أبرز الاتهامات الموجهة للمغرب، هو الادعاء بأن الرباط اخترقت هواتف عدد من المسؤولين الإسبان ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس، بالرغم من أن الأحزاب السياسية التي اتهمت المغرب، ومعها بعض الصحف الموالية لها، لم تقدم أي دليل مادي على تلك الاتهامات.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسبانية، كانت قد رفضت على مدار السنتين الماضيتين توجيه أي اتهام للمغرب، بدعوى تعرضها للتجسس ببرنامج "بيغاسوس" من طرف الرباط، بسبب غياب أي دلائل تثبت ذلك، وقد أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، في عدة تصريحات منذ سنتين، بأنه لا يُمكن توجيه أي اتهام لأي طرف دون توفر دلائل تدعم تلك الاتهامات.