البرلمان الفرنسي يتبنى مقترح قرار "غير ملزم" يدين "مجزرة باريس 1961" الذي راح ضحيتها أكثر من 300 جزائري

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) الخميس، مقترح قرار يدين "مجزرة باريس 1961" التي راح ضحيتها أكثر من 300 جزائري.

وناقشت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروعا يهدف إلى الاعتراف وإدانة "المجزرة" التي قُتل فيها أكثر من 300 متظاهر جزائري بالعاصمة باريس، في 17 أكتوبر 1961.

وتبنت الجمعية الوطنية، المقترح المكون من مادة واحدة بأغلبية 67 صوتا، مقابل رفض 11 صوتا من أصل 577 نائبا.

وجاء في المقترح غير الملزم أن عائلات جزائرية نظمت مظاهرة سلمية في 17 أكتوبر 1961، بعد اعتراضها على فرض السلطات حظر تجول على "الفرنسيين المسلمين الجزائريين".

وأدان الاقتراح "مجزرة باريس عام 1961"، مذكرا بأن المتظاهرين الجزائريين واجهوا ضغوطا قاسية ومميتة من الشرطة بناء على أوامر موريس بابون، قائد شرطة باريس آنذاك.

كما طلب الاقتراح إدراج يوم ذكرى "مجزرة باريس عام 1961" ضمن الأيام الوطنية والاحتفالات الرسمية في البلاد.

ومن المرتقب مناقشة الاقتراح في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، بعدما صادقت عليه الجمعية الوطنية.

وفي 17 أكتوبر 1961، هاجمت الشرطة الفرنسية بأمر من بابون، مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين خرجوا للمطالبة باستقلال البلاد.

وحسب شهود المجزرة ومصادر مستقلة، قتلت الشرطة مئات المتظاهرين عمدا في الشوارع ومحطات مترو الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم وهو ما بات يعرف بمجزرة "باريس 1961".

وفي 1998، اعترفت فرنسا بمقتل 40 شخصا في المظاهرة، لكنها لم تعترف بعد بالمجزرة على أنها "جريمة دولة".