بعد ثماني سنوات من صدور قرار الترحيل.. فرنسا تسلم المغرب مواطنا مدانا بقضايا الإرهاب وأحد مرتكبي أحداث 16 ماي بالبيضاء
أعلنت الحكومة الفرنسية، عن صدور قرار بترحيل المغربي رشيد أيت الحاج المدان في عام 2007 بالإرهاب إلى المغرب مع تجريده من الجنسية الفرنسية، فيما اعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه "نظرا إلى طبيعة الأفعال الإرهابية المرتكبة وخطورتها"، فإن "عقوبة التجريد من الجنسية لم تأخذ طابعا غير متناسب".
وكتبت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن السلطات الفرنسية، قامت بترحيل المغربي رشيد آيت الحاج، المدان مع أربعة أشخاص، 3 فرنسيين-مغاربة وفرنسي-تركي، بالحبس 8 سنوات بـ"الانتماء إلى جمعية إجرامية بغية التحضير لعمل إرهابي"، صبيحة أمس السبت، فيما تمت محاكمة المعنيين لارتباطهم بشكل مباشر إلى حد ما بأعضاء جماعة جهادية مسؤولة عن هجمات 16 ماي الارهابية في الدار البيضاء عام 2003.
من جانبه، تشارك وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان خبر "لوفيغارو" مع متابعيه عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، معلّقا بـ "الحزم، شكرا للولاة وضباط الشرطة والدرك وأعوان المخابرات، نحن نحاول جاهدين، والجهود تؤتي ثمارها لحماية فرنسا".
وفيما كان قد أطلق سراحهم بين العامين 2009 و2011، بقي رشيد أيت الحاج يثير قلق السلطات منذ إطلاق سراحه، إذ يشتبه بأنه تواصل على نحو مباشر مع سيد أحمد غلام المخطط لهجوم تم إحباطه على كنيسة في مدينة فيلجويف، قرب باريس، في العام 2015.
وكان الخمسة قد جرّدوا من الجنسية الفرنسية في العام 2015 بمراسيم نشرت في الجريدة الرسمية بناء على طلب وزير الداخلية حينها برنار كازنوف، على الرغم من التماس تم تقديمه إلى مجلس شورى الدولة.
وإلى ذلك، اعتبرت الهيئة القضائية العليا أنه "نظرا إلى طبيعة الأفعال الإرهابية المرتكبة وخطورتها" فإن "عقوبة التجريد من الجنسية لم تأخذ طابعا غير متناسب". كما شددت على أنه "في كل حالة، لم يكن سلوك الشخص المعني في مرحلة ما بعد الأفعال المرتكبة يسمح بإعادة النظر في هذا التقييم".
وكان موضوع محاولة فرنسا التخلص من مواطنيها غير المرغوب فيهم عن طريق حرمانهم من المواطنة وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية خصوصا عند ارتباط الموضوع بقضايا تهم الأمن العام والإرهاب، قد أثار جدلا حقوقيا وقانونيا كبيرا في باريس منذ سنوات، حيث إن القانون الفرنسي يتيح إسقاط الجنسية في حالة كان المعني بالأمر مزدوج الجنسية، حتى لا يصنف في خانة عديمي الجنسية، لكنه يستثني من ذلك الأشخاص الذين ولدوا فرنسيين، أي من أبوين فرنسيين.
ومنذ عام 2016، توالت قرارات السلطات الفرنسية، القاضية بسحب الجنسية والترحيل إلى البلدان، في إطار عزمها الرامي إلى الضرب بيد من حديد اتجاه كل احتمالية تهديد إرهابي يضرب البلاد، خصوصا بعد تكرر الأحداث الدامية في البلاد وقتها بما فيها أحداث مقتل جل طاقم مجلة شارلي إيبدو الساخرة التي دفعت فرنسا في عهد فرانسوا هولاند إلى المسارعة لمراجعة قوانينها وسياساتها لتشديد الخناق على الإرهابيين، فغيرت سياسات وأصدرت قوانين، من بينها قانون سحب الجنسية.
وفجر هذا القانون وقتها جدلا حول قانون إسقاط الجنسية، وصل حد استقالة وزيرة العدل حينها، إلا أن القانون صودق عليه وحاليا يعد ساري المفعول، كما حصد ضحاياه طيلة السنوات المتعاقبة، فيما أولى الأشخاص الذين اتخذ بحقهم قانون سحب الجنسية هم خمسة مغاربة، من بينهم رشيد آيت الحاج الذي تم ترحيله أمس السبت، نتيجة إلى اتهامات موجهة ضدهم بخصوص الهجمات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، بعد أن قضوا عقوبات وسجنوا إلى حدود سنة 2010، ثم غادروا السجن، إلى أن فوجئوا بعدها بأن ملفهم ما يزال عالقا، بل وسيتم ترحيلهم من البلاد.
