تنازل النقابات للحكومة على حساب الطبقة الشغيلة.. هل هو "زواج مصالح" متبادلة.. أم اختراق حكومي مع قرار الزيادة في الأسعار من بينها البوطاغاز؟

يبدو أن جلسات الحوار الاجتماعي، التي باشرتها الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية الأسبوع الماضي، لم تقابل بارتياح كبير لدى النسيج النقابي والفاعلين المهنيين، في ظل الانتقادات التي وجّهتها بعضها للمعنيين، متّهمة إياها بمحاباة الحكومة والإفراط في تمجيد سياساتها على الرغم من عدم تفعيلها لعدد من الاتفاقات بما فهيا ما تبقى من الاتفاق الموقع في 30 أبريل 2023 وتوقف الحوار الاجتماعي في عدد من القطاعات.

واستعدادا لليوم العالمي للشغل الذي يخلد في فاتح ماي من كل سنة، ارتأى رئيس الحكومة عزيز أخنوش وبمعية الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي استدعاء المركزيات النقابية لإعطاء الضوء الأخضر لجولة جديدة من الحوار الاجتماعي وذلك تزامنا مع استمرار واقع قمع الاحتجاجات في خمس قطاعات أساسية، وارتفاع المطالب النقابية العديدة والانتظارات المتنوعة التي تصب في الزيادة العامة في الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص، في ظل الواقع الاجتماعي المحتقن بسبب استمرار الغلاء وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي وقت نوّهت النقابات المركزية التي جالست أخنوش ووزرائه، بالمرحلة الأولى لجلسات الحوار الاجتماعي، معتبرة أن الحكومة تجاوبت مع مطالب الطبقة الشغيلة، وتعاملت معها بشكل "جد إيجابي"، لاسيما خلال مناقشة الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص، اعتبرت أطراف نقابية أخرى أن هذه الصريحات النقابية تتنافى وواقع الحال وتؤكد مرة أخرى واقع المحاباة وزواج الحكومة والنقابات، التي تتهدد مصالح الشغيلة.

وفي تصريح لـ "الصحيفة"، قال الحسين اليماني الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن اللقاء الأول للحوار الاجتماعي، أظهر بأن النقابات المركزية التي حضرته مفرطة في التفاؤل وممجدة لسياسة الحكومة نظرا لطبيعة العلاقة التي تجمع الحكومة مع هذه النقابات، مضيفا: "وهناك من يلح على التنفيذ الكامل للالتزامات السابقة والعمل بالتفاوض الجدي حول الإصلاحات الاجتماعية وحول ترميم القدرة الشرائية المهشمة بفعل التضخم والأسعار الملتهبة المحروقات وغيرها بدون حسيب ولا رقيب".

ومن حيث الرهانات، اعتبر الإطار النقابي أن الحكومة تعمل جاهدة من خلال أغلبيتها في البرلمان ومن خلال اختراقها للحركة النقابية، على تجميد الأجور والتدرع بالوضعية الاقتصادية الصعبة وبعدم قدرة المقاولة على تحمل مصاريف اضافية، وكذا إصلاح التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للأجراء ومحاولة مسح التاريخ الأسود للتدبير الأحادي لصناديق التقاعد والافراط في الوصاية عليها.

واتهم المتحدث، الحكومة بتمرير القانون التنظيمي للإضراب بغاية تكبيل هذا الحق الدستوري والقضاء على ما تبقى من نفحات الحريات النقابية وتنفير ما تبقى من الأجراء من النقابات المناضلة والمكافحة، وكذا مراجعة مدونة الشغل في اتجاه الاقرار للمزيد من المرونة ورفع القيود عن التسريح الفردي والجماعي للعمال.

وفي مقابل هذه الرهانات الحكومية، قال اليماني إن الحركة النقابية المناضلة أي المستقلة عن احزاب الحكومة وعن الباطرونا، ومعها عموم الموظفين في القطاع العام والعمال في القطاع الخاص، تطالب بالزيادة في الأجور والتعويض عن ضرر الغلاء وحذف الدعم وخوصصة المرفق العمومي، وكذا تحسين المعاشات واستدامتها مع اشراك العمال عبر ممثليهم في التسيير الفعلي وليس الشكلي لصناديق التقاعد وحمل المتملصين على أداء الاشتراكات في التقاعد ومنهم الدولة بصفتها مشغلا، فضلا عن حماية الحق في الانتساب النقابي وتجريم فعل ضرب الحريات النقابية وترهيب العمال من التنظيم والانخراط في النقابة، والحرص على التطبيق السليم للقوانين الشغلية المصدر الاول في اسباب اللجوء للإضراب وصياغة قانون الاضراب في إطار توافقي وعدم تقييد ممارسته باي شكل من الأشكال (الحد من الاضرابات يمر عبر احترام حقوق العمال وعبر التفاوض وحماية الحريات النقابية داخل المقاولات.

ودعا اليماني، إلى استكمال تنفيذ كل البنود المعلقة في مدونة الشغل قبل التفكير في مراجعتها والتصدي لكل أشكال العمل المخالفة للقانون والاتجار في البشر وقوة عمله، واجبار المشغلين على احترام الحدود الدنيا للقانون في الأجور والتغطية الاجتماعية وشروط السلامة وحفظ الصحة.

وشدّد المتحدث على أنها رهانات متناقضة، بين الحكومة والباطرونا من جهة وبين من وصفها بـ" النقابات المناضلة، التي تسعى لحماية وتحسين مكاسب الطبقة العاملة، في ظل ميزان قوى مختل، حيث تسيطر أحزاب المال على البرلمان وعلى الحكومة وعلى النقابات الحكومية، في حين لم يبق للطبقة العاملة سوى الرهان على صمودها ووحدتها وعلى إصرارها على مجابهة السياسة الحكومية المعادية لحق العمال في العيش الكريم...".

وتابع الإطار النقابي قائلا: "إنه وتزامنا مع انطلاق الحوار الاجتماعي، تقرر الحكومة الزيادة في البوطاغاز مع حذف الدعم والتحضير لتحرير الأسعار، وهو الإجراء الذي لن تقل تكلفته على زيادة مباشرة وغير مباشرة في النفقات الشهرية للأسر المغربية بقيمة 600 درهم في المتوسط، فهل تعي الحكومة ما هي ماضية فيه من إجراءات مفقرة للفقراء ومغنية للأغنياء؟ وهل تقبل الحكومة على الأقل، الزيادة في الأجور ولو بالحد الأدنى من الضرر المترتب عن تحرير أسعار المحروقات من طرف حكومة بنكيران والشروع في تحرير أسعار البوطاغاز من طرف حكومة أخنوش، في انتظار أن ياتي الدور على الكهرباء والماء والدقيق والسكر؟"