تورطت فيها "أفريقيا" المملوكة لأخنوش.. الحكومة تُقر بالممارسات الاحتكارية لشركات المحروقات وتتعهد بتوفير "كافة الوسائل" لمحاربتها

تفاعلت حكومة عزيز أخنوش، أخيرا، مع الإدانة التي طالت 9 شركات للمحروقات من لدن مجلس المنافسة، بسبب الإجراءات الاحتكارية التي تورطت فيها والتي حققت نتيجة لها أرباحا غير مُستحقة من جيب المواطنين المغاربة، موردة أنها ستُمكن المجلس من "كافة الوسائل" الكفيلة بمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة.

وتجاوبت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مع سؤال برلماني توصلت به الحكومة من لدن رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، بخصوص الارتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات ومدى تفاعل الحكومة مع خطوات مجلس المنافسة ذات الصلة، وذلك تبعا للممارسات الاحتكارية التي تورطت فيها مجموعة من شركات المحروقات، وفي مقدمتها "أفريقيا" المملوكة لعزيز أخنوش.

وأوضحت العلوي أن الحكومة تسعى إلى "تحيين وهيكلة القطاعات المرتبطة بالمحروقات، بهدف ضمان المنافسة الشريفة خاصة فيما يتعلق بنشاط التخزين، وتشجيع الاستثمار في مختلف الأنشطة المتعلقة به"، في اعتراف ضمني بتورط الشركات في الاحتكار، مبرزة أن هذه الإجراءات تأتي تماشيا مع تحرير أسعار المحروقات الذي سمح بولوج 16 شركة جديدة للسوق وزيادة معدل إحداث محطات الخدمة  إلى 180 محطة في السنة.

وقالت الوزيرة إن "الحكومة تدرس كيفية إعادة هيكلة النشاطات المرتبطة بالقطاع خاصة التخزين"، وتابعت أن السلطة التنفيذية تعمل على "تمكين مجلس المنافسة من كافة الوسائل الكفيلة بمحاربة الممارسات المنافية للمنافسة، وكل استغلال لحرية الأسعار بشكل غير قانوني، مع إيجاد الضمانات القانونية لكل الفاعلين في إطار دولة الحق والقانون".

وأوردت العلوي أن دور الحكومة بعد التحرير يقتصر على متابعة تطورات هذه السوق دون التدخل مباشرة في حرية الأسعار، إلا أن قطاع المالية والداخلية والانتقال الطاقي "يسهرون على متابعة تطور الأسعار من خلال لجنة مشتركة تعمل على تتبع ورصد كل التطورات على صعيد السوق العالمية، أجل رصد كل الاختلالات التي من شأنها الإخلال بالتطور الطبيعي للسوق، والتأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين".

وتفاعلت وزيرة الاقتصاد والمالية مع السؤال الموجه للحكومة منذ شهر غشت الماضي، حين أصدر مجلس المنافسة بلاغا يُؤكد وجود حجج وقرائن تُفيد ارتكاب 9 شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، أفعالا منافية لقواعد المنافسة، في مخالفةٍ صريحة لمقتضياتِ القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، واتضح أن أولى تلك الشركات هي "أفريقيا".

وجاء في المراسلة أن المؤاخذات تم تبليغها إلى المعنيين في إطار مباشرة المسطرة الحضورية، وفي السياق نفسه تم تسجيل زيادات متتالية جديدة في أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، على الرغم من الإعلان عن تحسن أثمنتها دوليا، وهو ما يزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، ومن تدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ومن استمرار غلاء الأسعار.

ونبه حموني إلى "صمت وعدم تدخل الحكومة، وكأنها غير معنية تماما بهذا الموضوع الحيوي والأساسي بالنسبة للمواطن وللمقاولة ولمسار التنمية الوطنية"، متسائلا حول مدى وطبيعة التفاعل مع خطوات مجلس المنافسة المتعلقة بالخروقات المسجلة في سوق المحروقات، وإجراءات الحكومة للتخفيف من وطأة وحدة الارتفاعات الصاروخية لأسعار البنزين والغازوال.