الرباط تُحضّر "ورقة سانشيز" لاستخدامها في جلسة مجلس الأمن المقررة في منتصف أبريل حول الصحراء المغربية
يستعد مجلس الأمن الأممي، لعقد جلسة مغلقة في 16 أبريل الجاري، لمناقشة تطورات قضية الصحراء المغربية، وفق ما كشفت عنه الأمم المتحدة في برنامجها لهذا الشهر، حيث سيقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، آخر مستجدات هذا الملف.
ووفق ما جرت عليه عادة الجلسات المغلقة، فإن دي ميستورا سيُقدم خلاصات تحركاته في هذا الملف، وبالأخص نتائج زياراته ولقاءاته مع العديد من الأطراف المعنية بهذه القضية، وعلى رأسها المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، إضافة إلى أطراف أخرى، مثل الجزائر وموريتانيا.
وبهذا الخصوص، قالت صحيفة "أوكدياريو" الإسبانية، إن المغرب يعتزم خلال هذه الجلسة المغلقة تقديم الرسالة التي بعثها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التي بعث بها إلى العاهل المغربي محمد السادس، منذ سنتين، والتي أعلن فيها دعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء، وتحمل الرسالة توقيعه.
ووفق المصدر ذاته، فإن وضع المغرب لهذه الرسالة على طاولة الجلسة المغلقة، يُعتبر نقطة قوة لصالح المملكة المغربية في هذا النزاع الإقليمي، على اعتبار أن إسبانيا، وفق الأمم المتحدة، هي "القوة الاستعمارية السابقة" لإقليم الصحراء، وبالتالي إعلان مدريد دعمها لحل سياسي تحت السيادة المغربية، يمنح دعما قويا للرباط في هذا الملف.
وستنعقد هذه الجلسة في إطار القرار 2703 الصادر العام الماضي، والذي يؤكد على ضرورة عقد جلسة كل ستة أشهر لمناقشة قضية الصحراء، حيث من المرتقب أن تنعقد جلسة أخرى في أكتوبر المقبل، لمراجعة كافة خلاصات المبعوث الأممي للصحراء، بهدف الوصول إلى حل سياسي متوافق عليه.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، قام أمس الثلاثاء بزيارة إلى العاصمة الموريتانية، نواكشوط، والتقى بوزيري الدفاع حننا سيدي حننا، والخارجية محمد سالم ولد مرزوك، من أجل الاستماع للأطراف الموريتانية بشأن قضية الصحراء، على اعتبار أنها بلد جار للأطراف المعنية بالقضية.
ويُذكر أن العديد من التقارير الدولية، سبق أن أشارت إلى أن الموقف التي أعلنت عنه إسبانيا بدعم سيادة المغرب على الصحراء عبر مقترح الحكم الذاتي، يُشكل نقطة تحول كبيرة في هذه القضية، بالنظر إلى الوضع الاعتباري التاريخي لإسبانيا في هذا الملف.
وكان دعم إسبانيا للمغرب في قضية الصحراء، قد جاء بعد أقل من سنتين من الموقف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت دعمها الكامل للسيادة المغربية على الصحراء، وأشادت بدورها بمقترح الحكم الذاتي كحل عادل لهذا النزاع الذي عمر طويلا.