"حرب الاستقلاليين" مُستمرة.. شكاية للنيابة العامة تتهم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بـ"تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة"

معركة جديدة فُتحت أبوابها بين قيادات حزب الاستقلال قُبيل المؤتمر الوطني الثامن عشر المحدد تاريخ انعقاده في الفترة ما بين 26 و28 أبريل الجاري، وهذه المرة تخص نائب المفتش الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، محمد أظهشور، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عبد الجبار الراشدي، المُشتكى به لدى النيابة العامة بتهم تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية واختلاسها، واستغلال النفوذ، والمشاركة في جريمة الرشوة".

واستندت الشكاية، المقدمة لدى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، ضد الراشدي باعتباره المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات بحزب الاستقلال إلى تقرير للمجلس للمجلس الأعلى للحسابات بشأن فحص وتدقيق حسابات ونفقات الأحزاب السياسية، برسم سنة 2022، وتحديدا ما يتعلق بحزب الاستقلال، حيث أن المشتكي، وفق الوثيقة، تفاجأ أن الحزب الذي ينتمي إلى صفوفه، قد أبرم صفقات الإعداد لدراسات وأبحاث دون احترام القواعد والمساطر القانونية الواردة في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية رقم 431.22.2 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023، مشيرة إلى شبهة "تبديد واختلاس للمال العام".

وتابعت الشكاية أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف أن الدعم المالي العمومي الإضافي وقدره 4.076.585,31 درهم، المخصص لتغطية مصاريف عمليات إنجاز الدراسات والأبحاث، تم صرفه بطريقة مشبوهة، ترتقي إلى مصاف جرائم مالية حقيقية، حيث تم توزيعه على خمس "مراكز دراسات" وفق أساليب غير واضحة وقنوات غير شفافة.

وتحدثت الشكاية عن "جريمة تبديد أموال عمومية واختلاسها والمشاركة في ذلك"، موردة أن التقرير أكد أنه تم أداء تسبيقات قدرها 510.000 درهم لفائدة مكاتب دراسات خلال شهر نونبر ودجنبر من سنة 2023، دون أن يتم انجاز أي دراسة أو الإدلاء لمفتشي المجلس الأعلى للحسابات بما يثبت انجازها، ما يعني "أننا أمام أموال عمومية مقتطعة من دعم مالي عمومي إضافي، تم تبديدها في دراسات وهمية غير موجودة، ويُعد المتهم مبددا للمال العام ومشاركا في جريمة الاختلاس إضافة إلى باقي مراكز الدراسات المذكورة التي يمكن استدعائها للبحث معها"، وفق الوثيقة.

وأحالت الشكاية على المادة 241 من القانون الجنائي التي تنص على أنه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها".

وأوردت أن المشتكى به صرح عبر البرنامج التلفزي "نقطة إلى السطر"، الذي بثته القناة الأولى بتاريخ 20 مارس من السنة الجارية قائلا: "احنا اشنو درنا احترمنا الضوابط أولا، الأخ الأمين العام عين بقرار اللجنة العلمية التي تشرف على الأمر وحدد المهام ديالها، ثانيا، هذه اللجنة عملت على صياغة دفتر الشروط العامة". وعند سؤال المذيعة عن أعضائها أجابها أنه "كاين عبد ربه رئيس اللجنة العلمية"، ثم أضاف في حواره أنه اشتغل على تكليف عدد من مراكز الدراسات.

ووفق الشكاية، فإن ذلك يجله موظفا عموميا وفق الفصل 224 من القانون الجنائي الذي أورد أنه "يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريح الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام".

الشكاية تطرقت أيضا إلى جريمة استغلال النفوذ، موردة أن الثابت من تصريح المشتكى به، أن مطلب المجلس الأعلى للحسابات الرامي إلى ضرورة تبرير النفقات عن طريق الفواتير لم يكن مطلبا واقعيا، حيث أنه أعطى الحق لنفسه الاستغناء عن الفوترة وعن التبرير المطلوب قانونا، موردة أن المجلس الأعلى للحسابات يؤكد على ضرورة إعلان المنافسة من خلال فتح الباب أمام طلبات العروض، وفق شروط ومعايير دقيقة ومضبوطة، في حين قال الراشدي، "أنا لا يمكنني أن أعلن المنافسة"، ما يؤكد "النية الإجرامية" للفعل المرتكب مضيفا "لا يمكنني إعطاء الصفقة لمن لا أعرف مرجعيته الفكرية ولا إيديولوجيته ولا خلفيته السياسية". وفق الوثيقة.

ورأى المشتكي أنه بذلك أعلن المشتكى به صراحة أمام الرأي العام الوطني والدولي عبر قناة عمومية، أنه تعاقد في تدبير المال العام مع متعاقدين لاعتبارات متصلة بمرجعياتهم وإيديولوجياتهم وخلفياتهم السياسية، وبشكل يخالف الشروط القانونية المتعلقة بالصفقات التي على أساسها يتم إنفاق المال العام، مضيفا أن المشتكى به انتصر في عملية تدبير وإنفاق هذا المال العام، "لمنطق الترضيات ولأساليب المحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ، عبر تمريره المراكز دراسات موالية له، ولعل ما يؤكد هذا الطرح إبرام صفقة مع شركة KEY CONSULT EVENIUM ناهز مبلغها 500 ألف درهم، من خلال تطويع القانون ولي مقتضياته، بهدف إيجاد مخارج شرعية لتحقيق منافع مادية ذاتية يجرمها القانون".

واتهم الشكاية الراشدي بالمشاركة في "جريمة الرشوة"، معتبرة أن "قبول أحد القيادات الحزبية، التي تتشارك مع المشتكى به مسؤولية تدبير الحزب، تسلم عرض مالي مقابل القيام بدراسة لفائدة الحزب ذاته الذي يقودونه ويساهمون من خلاله في خدمة المصلحة العامة المدعومة من خزينة الدولة الدولة، وهم من يديرون صفقات اختيار مراكز الدراسات لهذا الغرض، يعد شكلا صريحا من أشكال الارتشاء". وفق الوثيقة.

ويعتبر المشتكى به، يضيف المشتكي، وهو يمنحهم تلك المبالغ مشاركا ومساهما في الجريمة باعتبارهم موظفين عمومين، ويؤخذ الموظف مرتشيا في هذا المجال بمفهومه الجنائي، إذا طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة، متابع أن المعنيين يباشرون وظيفة أو مهمة رسمية أو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهمون بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو مصلحة ذات نفع عام، فيكون هؤلاء الموظفين مرتشين عندما يكون طلبهم أو قبولهم للعرض أو الوعد أو تسلم الهبات أو الهدايا أو فوائد أخرى مقابل قيامهم بعمل من أعمال وظائفهم أو الامتناع عن القيام به، أو أن وظيفتهم هي من سهلت لهم أو كان من الممكن أن تسهله.

واعتبرت الشكاية أن الواضح من اعتراف المشتكى به في التصريح في البرنامج التلفزي، أنه لم تخضع هذه الصفقات لإعمال مبدأ المنافسة والشفافية، لا سيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الأمر الذي أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره بحيث أن المشتكي كمسؤول حزبي وباقي المناضلين، بل وكافة المواطنين، لم يسمعوا بتشكيل لجنة لصفقات داخل الحزب، إلا بعد معرفة الأمر على لسان رئيسها أمام شاشة التلفزة، بعد أن فضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات الطريقة التي تم تدبير بها تلك الصفقات.

من جهته، أصدر الراشدي بيانا توضيحيا حول تلك الشكاية، موردا أنه "فوجئ صباح اليوم الجمعة بنشر بعض المنابر الإعلامية لخبر دعوى مرفوعة ضده تتهمه بشبهة تبديد أموال عمومية في موضوع الدراسات التي أنجزها الحزب مؤخرا"، وهو ما وصفه بـ"الأكاذيب والادعاءات المضللة".

وقال القيادي الاستقلالي إن رفع الدعوى يأتي في سياق "الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات التي أصبحت معروفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية و إفشال عقد المؤتمر العام الثامن عشر، والمس بسمعة الأشخاص وشرفهم". وتابع أن صاحب الدعوى "انتحل صفات تنظيمية غير حقيقية من أجل توهيم الرأي العام وتغليطه".

وقال الراشدي إنه تم رفع الدعوى ضده بصفته المكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات، وهو أمر "ينم عن جهل كبير، وعن تزوير واضح للحقائق بهدف تغليط الرأي العام"، ذلك أن مهمته "تنحصر فقط في رئاسة اللجنة العلمية المنوط بها التأكد من احترام الدراسات للضوابط العلمية وللمنهجية العلمية، ولمدى احترام المتعهدين لدفتر الشروط الخاصة التي وضعها الحزب والمتعلقة بكل دراسة على حدة.

وأضاف الراشدي أن لا علاقة له بالتدبير المالي لهذه الدراسات، ويتوفر المجلس الأعلى للحسابات على ملف متكامل في الموضوع، خالصا إلى أنه سيتخذ جميع المساطر القانونية والقضائية في حق "كل من يستهدف المس بسمعته وكرامته، والتشهير بشرفه، وفضح جميع من يقفون وراء هذا الاستهداف الممنهج والظالم"، على حد تعبيره.