وزارة السياحة: لم نمنح أي دعم لـ"ريان إير".. والتحدي الحقيقي في الوقت الحاضر للتنمية وليس تفادي المنافسة

أكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنه لم يتم منح أي دعم مالي أو مساعدة مالية لشركة "ريان إير" قصد تسيير رحلات داخلية في المغرب، وذلك تبعا لبعض التساؤلات المتداولة عند بعض وسائل الإعلام.

وذكرت الوزارة في بيان توضيحي بخصوص المخاوف المتعلقة بدعم مالي ممنوح لـ (ريان إير) من طرف المكتب الوطني المغربي للسياحة قصد تسيير الرحلات الداخلية، أنه "لم يتم منح أي دعم مالي أو مساعدة مالية لريان إير قصد تسيير رحلات داخلية في المغرب، وهو التزام تم إثباته منذ البداية وسيظل على حاله".

وأكدت الوزارة، بالنسبة للنقطة المتعلقة بـ"المنافسة المباشرة التي تمثلها الشراكة مع رايان إير للخطوط الجوية الملكية المغربية"، أن "هدف هذه الشراكة، كما هو الحال بالنسبة لجميع الشراكات الجوية، هو التكامل"، مبرزة أن رحلات رايان إير لا تتداخل مع تلك التابعة للناقلين الوطنيين، مما يسهم في تعزيز الربط الجوي، بما في ذلك الربط بين الجهات.

وأضافت أن الرحلات الجوية التي تقدمها ريان إير (مثل طنجة-الصويرة، ووجدة-مراكش، وفاس- أكادير) تسهم في تعزيز الربط بين جهات المغرب، وتعزيز السياحة الداخلية، وتمكين السياح الأجانب من تمديد إقاماتهم من خلال زيارة المناطق التي كان من الصعب الوصول إليها حتى الآن.

وفي ما يتعلق بعرض الدفع بالعملة الأجنبية مقابل رحلاتها الداخلية، على الرغم من الالتزام بتقديم خدماتها بواسطة الدرهم للمواطنين المغاربة، أشارت الوزارة إلى أن "شركة ريان إير و فرقها تعمل جادة على حل موضوع المعاملات التي يتم خصمها من الحصة المخصصة للسياحة".

من جهة أخرى، ذكرت الوزارة بأن الأرقام الأخيرة للسياحة في المغرب، بما في ذلك تحقيق رقم قياسي باستقطاب 14.5 مليون سائح سنة 2023، تظهر الإمكانات الاستثنائية لوجهة المغرب.

كما تؤكد هذه الأرقام ضرورة تعزيز الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي بغية تحقيق الأهداف الطموحة لخارطة طريق السياحة والأحداث الرياضية القادمة مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، مبرزة أن التحدي الحقيقي في الوقت الحاضر هو التنمية وليس تفادي المنافسة.

وسجلت الوزارة أنه يتعين على المغرب أن يعتمد على شركات الطيران الوطنية، وكذلك على شركات دولية، مذكرة بأن عقد البرنامج الطموح الذي وقعته الحكومة مع الخطوط الجوية الملكية المغربية، والذي يهدف إلى رفع أسطولها إلى 200 طائرة بحلول سنة 2037، سيوفر لها وسائل غير مسبوقة للتوسع والتطوير.