تقرير لوكالة "فيتش": الجزائر دخلت "المنطقة المظلمة" مع روسيا بسبب التغييرات الجيوسياسية في المنطقة وسوء علاقاتها مع مالي والنيجر.. والمغرب نجح في تقويض الأوضاع الإقليمية لصالحه

تواجه العلاقات الروسية الجزائرية، تحدّيات ومطبّات جديدة تتهدّد استقرارها، ارتباطا بالتغييرات الجيوسياسية في المنطقة، وفق ما كشفه تقرير حديث لوكالة Fitch Solitions التابعة لوكالة Fitch للتصنيف الائتماني، حيث أكد التقرير أن الدعم الروسي للمجلس العسكري في مالي سيؤدي إلى تعقيد العلاقات بين البلدين بسبب الخطر الذي يُشكله على أمن الحدود الجزائرية، وذلك في وقت تتقدم  مبادرة المغرب الرامية لتعزيز تكامله الاقتصادي في منطقة الساحل، بشراكة مع الإمارات العربية المتحدة، ما سيزيد من تقويض المصالح الجزائرية ونفوذها في القارة السمراء.

ومن المتوقع، أن يؤدي تراجع نفوذ الجزائر في مالي والنيجر إلى زيادة المخاطر الأمنية على طول حدودها، بعدما أعلن في 26 يناير الماضي الحكام العسكريون في مالي إلغاء اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع الانفصاليين الطوارق الذي سبق أن رعته الجزائر.

وفي النيجر، عقب انقلاب يوليوز 2023، رفض المجلس العسكري جهود الوساطة التي قالت الجزائر إنها "تبذلها" للتوسط في إيجاد حل دبلوماسي لإعادة البلاد إلى الحكم المدني، وهو ما جعل الجزائر ترفض في البداية الاعتراف بالنظام العسكري في النيجر قبل أن تقبل به في النهاية.

ويرى التقرير البريطاني، الذي تتوفر عليه "الصحيفة"، أن نفوذ الجزائر المتضائل في منطقة الساحل، وعدم قدرتها على تقديم ضمانات مستدامة للتوصل إلى حل دبلوماسي في مالي والنيجر، من شأنه أن يزيد من المخاطر الأمنية على طول حدودها، وهي القراءة التحليلية والمؤشرات الواضحة التي دفعت خبراء "فيتش"، إلى توقع أنه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سيتزايد انعدام الأمن، الأمر الذي سيشكل مخاطر متزايدة لتوغل الجماعات الإسلامية المتمردة والانفصاليين الطوارق في الجزائر.

وتشترك الجزائر في حدود طويلة مع مالي والنيجر، كما أنه ومع الطبيعة الصحراوية للمنطقة سيجعل هذا الوضع الحدود سهلة الاختراق نسبيًا ويصعب السيطرة عليها، وبالتالي ستكون الجزائر قلقة بشأن استغلال الجماعات الإسلامية لعدم الاستقرار في كلا البلدين لتوسيع نفوذها حول الحدود الجنوبية للجزائر.

ووفق خبراء "فيتش"، سيؤدي التدخل العسكري الروسي المتزايد في منطقة الساحل، وخاصة في مالي، إلى تعقيد العلاقات بين الجزائر وروسيا التي دخلت "المنطقة المظلمة"، في حين عمّقتا علاقاتهما في السنوات الأخيرة، خاصة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في تحالف واسع ضد القوى الغربية.

وأشار التقرير، إلى أن التدخل العسكري الروسي في مالي قد يكون مصدر قلق للجزائر، إذ تخشى هذه الأخيرة من أن يؤدي دعم روسيا للمجلس العسكري في مالي إلى قلب ميزان القوى في شمال البلاد لصالحها، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار الوضع الأمني في البلاد، وهذا من شأنه أن يعرض أمن الحدود الجزائرية للخطر ويزيد من خطر انتشار الصراع في مالي.

وتعتقد "فيتش"، أنه على الرغم من التحسن الأخير في العلاقات بين الجزائر وروسيا، فإن المواقف المختلفة فيما يتعلق بالوضع السياسي في مالي يمكن أن تكون مصدرا للاحتكاك في العام المقبل، وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء تحسن العلاقات بين البلدين، ويدفع الجزائر إلى البحث عن علاقات مع مختلف الشركاء الدوليين البارزين.

من جهة ثانية، فإن تراجع النفوذ في منطقة الساحل سيؤدي أيضاً إلى إضعاف علاقات الجزائر مع الإمارات العربية المتحدة أكثر، مما يجعلها  أكثر عزلة على الساحة الدبلوماسية الدولية، إذ يأتي عدم الاستقرار في منطقة الساحل في وقت تواجه فيه علاقات الجزائر مع جيرانها والجهات الفاعلة الإقليمية فترة مضطربة.

وبصرف النظر عن العلاقات غير القائمة مع المغرب منذ غشت 2021، توترت العلاقات الجزائرية مع كثير من الدول العربية الأخرى ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، في الأشهر الأخيرة، وهو ما ظهر جليا عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن لمناقشة الوضع في منطقة الساحل في 10 يناير 2024، عندما ندد الرئيس عبد المجيد تبون بـ"الأعمال العدائية" التي تقوم بها "دولة عربية شقيقة".

واعتبرت "فيتش"، أن تعليقات عبد المجيد تبون حول دولة الإمارات العربية المتحدة الأخيرة، ستُؤزم الأوضاع أكثر، خصوصا وأن هذه الأخيرة قامت في السنوات الأخيرة بتعميق علاقاتها مع المغرب وإسرائيل ودعمت بشكل سري المجلس العسكري في مالي من أجل الاستفادة من موارد الذهب في البلاد، وفي ليبيا، دعمت الإمارات حكومة الجنرال خليفة حفتر، بينما تدعم الجزائر حكومة طرابلس، وفق التقرير الذي أشار إلى أن قلق الجزائر بشأن تصرفات الإمارات في المنطقة، دفع تبون إلى دعوة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى الجزائر العاصمة في 28 يناير 2024، والتي تخوض حاليًا حربًا أهلية مع قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات في السودان.

وبمقابل الورطة الدبلوماسية والأمنية للجزائر، لم يفُت التقرير ذاته الإشارة إلى المبادرات المهمة التي يقودها المغرب في الفترة الأخيرة انسجاما مع التغييرات الجيوسياسية في محيطه، إذ اعتبر أن محاولته لتعزيز علاقاته الاقتصادية مع منطقة الساحل في إطار المبادرة الملكية ستقيد النفوذ الجزائري في المنطقة.

وكان المغرب، قد قدّم في دجنبر الماضي مخططا لمالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد يهدف إلى تسهيل وصولها إلى المحيط الأطلسي عبر الموانئ المغربية، وهي الخطة الملكية التي ستربط هذه الأسواق عبر شبكات الطرق بميناء الداخلة في الصحراء المغربية، مع العلم أن الإمارات والمغرب وقعتا مطلع دجنبر الماضي أيضا مذكرة تفاهم لتطوير البنية التحتية للميناء.

ويتوقع خبراء "فيتش"، أن يسعى المغرب إلى جذب التمويل الإماراتي لتطوير مشاريع البنية التحتية في منطقة الساحل لتعزيز مصالحه ومصالح الإمارات العربية المتحدة، لافتين إلى أنه وبشكل عام، قد يؤدي ذلك إلى زيادة المغرب لعلاقاته الاقتصادية مع أسواق الساحل، وتعزيز شراكته الاستثمارية مع الإمارات العربية المتحدة، وتقليل نفوذ الجزائر في المنطقة.