هل هو مجرد استهداف مقصود؟.. احصائيات "RASFF" الأوروبي تشير إلى أن البضائع المغربية الأقل تسجيلا لـ"التحذيرات الصحية"

كشفت احصائيات نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف الأوروبي المعروف اختصارا بـ"RASFF"، أن المغرب هو أقل البلدان التي سُجلت في حق بضائعه الفلاحية والغذائية إشعارات صحية "تحذيرية" بين 2022 و2023، مما يطرح العديد من الأسئلة حول الأهداف التي تقف وراء الحملة التي تنهجها بعض الهيئات الفلاحية الأوروبية ضد المُنتجات المغربية.

ووفق احصائيات نظام الإنذار الأوروبي، التي اطلعت عليها "الصحيفة"، فإن المغرب لا يتواجد حتى في قائمة البلدان العشر الأولى من داخل أو من خارج الاتحاد الأوروبي، التي سُجلت في حق بضائعها الفلاحية والغذائية أكبر عدد من الإشعارات الصحية التحذيرية، سواء في سنة 2022 أو في 2023، بينما تتصدر تركيا اللائحة بأكبر عدد من الإشعارات.

وحسب آخر تحديثات إنذار "RASFF" ليوم الجمعة 5 أبريل الجاري، فإن الإنذار لم يُشر إلى أي إشعار صحي بشأن البضائع المغربية، في حين رصد إشعارات صحية بشأن بضائع تعود لدول مثل فرنسا وإيطاليا ونيجيريا ومصر والصين وتركيا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من البلدان الأخرى، لكن دون أن تحدث هذه الإشعارات أي صدى أو ردود فعل غاضبة لدى الهيئات الفلاحية الأوروبية، وبالخصوص الإسبانية التي تشن حملات مضادة وعدائية تُجاه البضائع المغربية.

كما أن التصنيف السنوي لنظام "RASSF" لسنة 2022، لا يتضمن اسم المغرب ضمن أكثر البلدان التي سُجلت في حق مُنتجاتها الفلاحية والغذائية إشعارات صحية تحذيرية، وهو التصنيف الذي تصدرته تركيا بـ299 إشعار صحي تحذيري، متبوعة ببولندا بـ190 إشعار، والصين في المرتبة الثالثة بـ76 إشعار. ويتضمن التصنيف دولا أخرى مثل مصر وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل.

ووفق نفس المصدر، فإن من أبرز أسباب إصدار الإشعارات الصحية في حق البضائع من طرف نظام "راصف" الأوروبي، هي بقايا المبيدات، وهي "السبب الصحي" الأكبر المُسجل في حق البضائع التركية، ثم بكتيريا السالمونيلا، وفطريات الأفلاتوكسينس.

وتشير هذه الاحصائيات إلى أن استهداف البضائع المغربية من طرف الهيئات الفلاحية الإسبانية والأوروبية عموما، وهو الاستهداف الذي تدعمه حتى بعض الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الحزب الشعبي الإسباني "PP" المعارض الذي طالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات صارمة، (تشير) إلى أنها في غير محلها، وتقف ورائها أجندات أخرى لا علاقة لها بالأسباب الصحية.

وكان حزب العمال الاشتراكي الإسباني (الحاكم)، واضحا في هذه النقطة، عبر تدخل لممثله في الجمعية العامة لمدينة سبتة في رده على مقترح حزب "فوكس" اليميني المتطرف، الذي اقترح منع استيراد البضائع والمواد الغذائية المغربية، بدعوى أنها "ملوثة"، حيث قال بأن هذا الحزب (يقصد فوكس) مشكلته الأساسية هي المغرب، وليس البضائع.

وكان وزير الفلاحة الإسباني، لويس بلاناس، بدوره سبق أن أشار بأن الإشعارات الصحية التحذيرية تشمل العديد من البلدان وليس المغرب فقط، مؤكدا على أن الأسواق الإسبانية والأوروبية عموما، لا تصل إليها أي بضائع ملوثة، حيث تُجري السلطات الصحية مراقبة دقيقة، وكل شحنة تثبت تعرضها لأحد العوارض الصحية يتم إيقافها.