الأحزاب اليمينية في إسبانيا تواصل اتهام المغرب باستعمال برنامج "بيغاسوس للتجسس".. وحكومة مدريد: هذا "افتراء ونظرية مُؤامرة" ومن يَقوله "مخادع"

وصفت الحكومة الإسبانية، اتهامات التجسس على رئيسها بيدرو سانشيز والتدخل في الشؤون الداخلية التي أُكيلت للمغرب في السنتين الأخيرتين من قبل المعارضة الإسبانية والأحزاب اليمينية المتطرفة، بـ "الخدعة والافتراء ونظرية المؤامرة"، متأسفة لإصرارها على الانسياق وراءها على الرغم من كل التقارير الاستخباراتية ولجان التقصي التي برّأت الرباط مرارا من برنامج "بيغاسوس".

وجاء ذلك على لسان مدير ديوان الرئاسة، أوسكار لوبيز، الذي اعتبر خلال مثوله أمام أعضاء اللجنة الأمنية المشتركة لمجلس النواب، أن مزاعم وقوف المغرب وراء التجسس على الهاتف المحمول لبيدرو سانشيز باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، ما هي إلا محض "خدعة وافتراء ونظرية مؤامرة"، تقودها الأحزاب اليمينية بغرض التشويش على العلاقات المغربية الإسبانية المتميزة بمزاعم لا أساس لها.

ويأتي هذا الجواب، ردا على مداخلة  للنائب البرلماني عن إقليم الباسك جون إيناريتو، الذي عاد في لجنة الأمن القومي المشتركة في الكونغرس، ليلمّح إلى وقوف المغرب وراء عملية التجسس التي طالب هاتف بيدرو سانشيز وعدد من وزراء حكومته، في قوله: "من الواضح أن الدولة التي تقف وراء عملية التجسس معروفة أو على الأقل هناك مؤشرات واضحة، وكل ما عليك فعله هو قراءة الأمر".

من جانبه، لم يبتعد رافائيل هيرناندو النائب عن الحزب الشعبي، عن الطرح نفسه، وهو يصف عملية التجسس على هاتف الرئيس بـ "الخطير للغاية"، قبل أن يطالب مدير ديوان الرئاسة، أوسكار لوبيز، بضرورة تحديد عواقب ما حدث لأنه "يؤثر على الأمن القومي" ويقوض عمل الحكومة التي "التي تنفي ذلك، وتطأطئ رأسها وهي تمارس سياسة النعامة".

وقوبلت اتهامات المعارضة الإسبانية للمغرب، برفض حكومي جاء على لسان مدير ديوان الرئاسة، أوسكار لوبيز، الذي أكد أن الحكومة الاسبانية بالفعل وضعت نفسها بيد أيدي العدالة بمجرد أن علمت باحتمالية التجسس على الهواتف المحمولة لسانشيز والعديد من الوزراء، وقد "تفاجأت" بأن إيناريتو والأحزاب اليمينية المتطرفة هي من ينزلق خلف "بعض الشكوك ونظريات المؤامرة، من تلقاء نفسها.

وتحدث أيضًا ممثل ERC في اللجنة، جوردي غازيني، عن شركة Pegasus، التي ركزت على التجسس باستخدام البرنامج على القادة المؤيدين لاستقلال كتالونيا، مضيفا: "بحجة الأمن القومي للدولة، تم انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين لأسباب سياسية".

وفيما يتعلق بهذه القضية، أوضح لوبيز من موقعه كمدير لمكتب سانشيز أن الحكومة "أنهت الحرب القذرة" ضد حركة الاستقلال الكاتالونية، مضيفا: "كان الأمر على هذا النحو، كان هناك ما حدث، كانت هناك عمليات، وكانت هناك قوات شرطة موازية، وكان هناك من يحققون مع المنافسين السياسيين، لقد انتهى هذا مع هذه الحكومة، ولم تعد هناك حرب قذرة". انتهى.

وتأتي هذه التصريحات الجديدة للحكومة الإسبانية، لتؤكد في الواقع استنتاجات التقرير الذي أعدته وحدة مكافحة التجسس الإسبانية، والذي أشار فقط إلى "الأعمال العدائية التي نفذتها روسيا والصين على الأراضي الإسبانية"، ولم يُوجه أي اتهام بهذا الخصوص للمغرب.

ودحض تقرير للوكالة الإسبانية لمكافحة التجسس، التابعة لرئاسة الحكومة الإسبانية قبل أسبوعين، المغرب بصفة نهائية وبشكل لا لبس فيه، جميع الشكوك والاتهامات التي وُجهت إلى المملكة بشأن أنشطة التجسس المزعومة التي استهدفت رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وأيضا كبار المسؤولين الحكوميين الإسبان، باستخدام برنامج "بيغاسوس"، انسجاما مع تصريحات مسؤولين إسبان كبار سبق لهم نفي هذه الادعاءات في نونبر 2022، وذلك خلال جلسات استماع أمام لجنة برلمانية أوروبية كانت تحقق في استخدام برنامج "بيغاسوس"، ودفعت المحكمة الوطنية الإسبانية في يوليوز 2023، إل إصدار قرار يصب في  إغلاق قضية "بيغاسوس" لعدم وجود الأدلة.

وكانت تقرير للبرلمان الأوروبي، أعدته لجنة مركزية للتحقيق في استخدام بيغاسوس، قد سار نحو عدم توجيه أي اتهام للمغرب بشكل خاص في ما يتعلق باختراق هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وأعضاء حكومته، وذلك بناء على تقرير مركز المخابرات الوطني الإسباني (CNI) الذي لم يجد أي دليل على اتهام المغرب بالتجسس، بيد أن النواب البرلمانيون المنتمون إلى الأحزاب اليمينية أبقوا على إصرارهم المعادي لمصالح المملكة.

وكان مركز المخابرات الوطنية، قد أكد بأنه لم يتمكن من العثور على أي دليل يربط المغرب بقضية التجسس التي أعلنتها الحكومة رسميًا من خلال الوصول إلى 3 غيغابايت من المعلومات من هاتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وكذلك هواتف أعضاء في الحكومة الإسبانية، منهم وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس.

وأعلن بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني وقتها، إعادة الهيكلة الشاملة لأجهزة مدريد الاستخباراتية بعد فضيحة التجسس على وزراء الحكومة الإيبيرية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس"، كما تمت إقالة رئيسة المخابرات الإسبانية، باث إيستيبان، من طرف وزيرة الدفاع في حكومة بيدرو سانشيز، بسبب مزاعم التجسس على العديد من الشخصيات الوزارية الوازنة بالمملكة الإيبيرية، كما كشف رئيس الوزراء الإسباني "اعتماد قانون جديد للمعلومات السرية بغرض تجاوز التشريع الحالي القديم الذي يعود إلى 1968"، مشيرا إلى أهمية "إخضاع التعديلات الجديدة للمبادئ الديمقراطية والدستورية للمملكة".

وتفجرت فضيحة التجسس هاته، في 2021، ما دفع أحزاب المعارضة إلى اتهام الرباط بالوقوف وراء ذلك بسبب تزامن حادث التجسس مع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، كما استغلّتها وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، ارانتشا غونزاليس لايا، في مقابلة، لتتهم المغرب بالوقوف وراء "عمليات تنصت" خلال الخلاف الدبلوماسي مع مدريد بسبب استقبالها زعيم الجبهة الانفصالية البوليساريو، إبراهيم غالي.

وقالت غونزاليس لايا في حوار مع صحيفة "ال بيريوديكة دي إسبانيا" إنه "تم استخدام كل شيء خلال هذه الأزمة لتشويه صورة هذه المساعدة الإنسانية" لغالي.

واتهم المغرب صيف 2021 باستخدام برنامج بيغاسوس بعد تحقيق مكثف أجرته مجموعة تضم 17 وسيلة إعلام دولية، لكن الرباط ردت بشجب "مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة".