مصادر دبلوماسية فرنسية: نُقط خلافية حالت دون تحديد بوريطة ونظيره الفرنسي موعد زيارة ماكرون إلى المغرب

أعاقت جملة من الأسباب الخلافية بين الرباط وباريس، مهمة تحديد موعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب، التي كانت موضوع لقاء بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الفرنسي، منتصف الأسبوع الجاري، وفق ما كشفته مصادر دبلوماسية فرنسية، أشارت إلى أن زيارة ماكرون للمغرب "ما تزال بعيدة"، فيما شرع البلدين في وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريقة مشتركة للعلاقات.

وأكدت مصادر دبلوماسية فرنسية، في حديثها لصحيفة "أطلس أنفو" الناطقة بالفرنسية، بأن زيارة ناصر بوريطة إلى باريس "كانت من أجل العمل على خارطة الطريق لزيارة الدولة التي سيقوم بها إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي لم يتمكّن الطرفان من تحديد موعدها بعد".

وأرجعت المصادر الدبلوماسية نفسها، سبب فشل بوريطة مع نظيره الفرنسي، ستيفان سيجورني في تحديد موعد واضح وقار للزيارة المرتقبة منذ سنوات لرئيس الإليزيه، لـ"أسباب محددة" لم تُسمها، والتي أدت إلى عدم الوصول إلى اتفاق يميط اللثام على موعد زيارة الرئيس الفرنسي بشكل نهائي إلى المغرب.

بالمقابل، أشارت المصادر ذاتها أنه من المقرر إجراء عدة زيارات وزارية مغربية وفرنسية بين البلدين، موردة أنه من المقرر أن يقوم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بزيارة إلى الرباط تستغرق ثلاثة أيام اعتبارًا من 21 أبريل الجاري.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، في حديثه لـ"أطلس إنفو"، أنه سيزور الرباط لمدة ثلاثة أيام لمناقشة معمقة مع مختلف المحاورين والمسؤولين الحكوميين المغاربة، وذلك في إطار تسريع وتيرة مساعي البلدين لإعادة الدفء إلى العلاقات المغربية الفرنسية.

وتتقدم كل من فرنسا والمغرب في تنفيذ خارطة الطريق المشتركة التي توصف بـ "الطموحة"، وفق ما أكده وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، على هامش لقائه بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء الماضي بباريس.

 وذكرت الخارجية الفرنسية، أن جلسة العمل التي جمعت الوزيرين، مكّنت من إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خارطة الطريق بين البلدين بما فيها تلك التي "تتعلق بالاستثمارات الكبرى للمستقبل وكذلك الجوانب الأمنية والتبادلات الثقافية وحتى القضايا العالمية". وفي نهاية لقاءاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كتب رئيس الدبلوماسية الفرنسية على حسابه X أن "العلاقة بين فرنسا والمغرب فريدة من نوعها".

ومنذ عودة ديناميكية الزيارات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا، لم يكن هناك مقابلة أو تصريح لوزير فرنسي حول المغرب دون أن يتم استجواب الأخير حول الاعتراف المرتقب بمغربية الصحراء، غير أن أجوبة المسؤولين الفرنسيين لم تكن تخلو من الغموض الذي يرفضه المغرب من جانبه، خصوصا بعد أن أكد الملك محمد السادس أن على "شركاء المغرب التقليديين والجدد الخروج من الخانة الرمادية وتحديد موقفهم بوضوح من مغربية الصحراء، باعتبار هذا الملف بات النظارة التي يقيس بها المغرب وفاء أصدقائه وشركائه".

بالمقابل، فإن الوزراء والمسؤولين الحكوميين الفرنسيين مازالوا متشبّثين بواقع الغموض، بحيث لا تخرج تصريحاتهم عن منطق تثمين العلاقات بين فرنسا والمغرب، والحديث عن ضرورة وضع المصالح الكبرى على المسار الصحيح دون معالجة مباشرة لمسألة الاعتراف الفرنسي الدقيقة للغاية بمغربية الصحراء، متجنبين الخروج بموقف مباشر وواضح.

والوزير الفرنسي ستيفان سيجورني، قد أكد بشكل مباشر أن هذا الملف لا يمكن إخراجه من نطاقه الدبلوماسي، وبالتالي تقع مسؤوليته ضمن السلطات العليا في كلا البلدين، وهو ما يعني أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك محمد السادس من سيحددان طبيعة العلاقة بين الرباط وباريس على ضوء تحديث الموقف الفرنسي من قضية الصحراء.

ويرى مراقبون، أنه سيكون الإطار السياسي الأنسب هو زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس ماكرون إلى المغرب، والتي تم تأجيلها لفترة طويلة بسبب الخلافات السياسية العميقة بين البلدين، والتي من الممكن أن تكون الإطار المثالي لحدوث هذا التحول المهم في الموقف الفرنسي.