الجزائر تواصل ضخ كميات ضخمة من الغاز لإسبانيا رغم فشلها في دفع مدريد للتراجع عن دعم المغرب في قضية الصحراء

رفعت الجزائر من صادرات الغاز الموجه إلى إسبانيا، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتعود لتتصدر الدول الأكثر تصديرا للغاز لإسبانيا، متجاوزة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بالرغم من أن العلاقات السياسة والدبلوماسية بين الجزائر ومدريد لازالت لم تصل إلى "التطبيع الكامل" بسبب إصرار إسبانيا على موقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء.

ووفق احصائيات لشركة الطاقة "إنغاز" الإسبانية، نقلتها صحيفة "الإسبانيول"، فإن واردات إسبانيا من الغاز من فاتح يناير إلى غاية متم مارس 2024، ترجع نسبة 42 بالمائة منها إلى الغاز الجزائري، فيما بلغت نسبة الواردات من روسيا إلى 25,7 بالمائة، ومن الولايات المتحدة الأمريكية 18,2 بالمائة.

وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية، إلى أن ارتفاع واردات الغاز الجزائري على إسبانيا، في الربع الأول من العام الجاري، زادت عن نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 15,4 المائة، نتيجة ارتفاع تدفقات أنبوب "ميدغاز" الذي يربط الجزائر بإسبانيا، وهو الأنبوب الوحيد الذي لازال يربط البلدين بعد إيقاف العمل بالأنبوب "المغاربي الأوروبي" الذي يعبر المغرب.

وتؤكد هذه الارتفاعات في صادرات الجزائر من الغاز نحو إسبانيا، ما تم تداوله في أواخر العام الماضي، بشأن عودة الجزائر للتفاوض من جديد مع إسبانيا في قطاع الغاز، وجلوس شركات البلدين لمناقشة زيادة تصدير الجزائر للغاز نحو إسبانيا، في خطوة ضمن مجموعة من خطوات التقارب التي كانت قد شرعت الجزائر في اتخاذها لتذويب الخلاف مع إسبانيا.

وكانت هذه التحركات الجزائرية، قد جاءت بعد عام ونصف من القطيعة مع مدريد، بسبب قرار أحادي الجانب من الجزائر، جراء إعلان إسبانيا في مارس 2022 على موقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.

ولم تنجح الجزائر، بالرغم من الضغوطات السياسية والاقتصادية التي مارستها، والتي وصلت إلى التهديد بإيقاف امدادات الغاز، في دفع إسبانيا لتغيير موقفها الداعم للمغرب، لتُقرر ابتداء من نونبر 2023 في إصلاح علاقاتها مع إسبانيا، وقد بدأت ذلك عبر الجانب الاقتصادي متمثلا في الرفع من صادرات الغاز.

ويعتقد كثير من المهتمين بالشؤون الجزائرية الإسبانية، أن الجزائر قررت إبعاد قطاع الغاز عن أزماتها وخلافاتها مع إسبانيا، على اعتبار أن هذا القطاع يُعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية الجزائرية إلى جانب النفط، وأي تراجع في عائداته سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الجزائري.