بعد لقاء قيس سعيد وتبون والمنفي.. مبعوث خاص حَمَل رسالة خطية من رئيس المجلس الليبي إلى الملك محمد السادس تؤكد أن "لا مغرب عربي بدون المغرب وموريتانيا"

بعد مُضي أقل من 24 ساعة، على الاجتماع التشاوري المغاربي الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد وحضره أمس الإثنين كل من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي في غياب المغرب وموريتانيا، سارعت طرابلس إلى بعث رسالة خطية للملك محمد السادس، نقلها سامي المنفي، مبعوث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، معربا عن تشبُّث بلاده بإحياء تكتل اتحاد المغرب العربي باعتباره الإطار الوحيد للدول المغاربية الساعية نحو التكامل وتحقيق طموحات الشعوب في الاستقرار والرفاهية.

وحلّ المبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، سامي المنفي بالرباط صبيحة اليوم الإثنين، حيث استقبله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بالمقر الرئيسي للوزارة وتسلّم منه رسالة خطية بعث بها شقيقه محمد المنفي للملك محمد السادس ولم يُكشف عن فحواها، خلال اللقاء الصحافي المقتضب الذي أجري بمقر وزارة الخارجية المغربية، في العاصمة الرباط.

وكان من المرتقب، أن تحتضن وزارة الخارجية على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، ندوة صحافية لوزير الخارجية ناصر بوريطة بمعية بول سولير مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، بيد أنها ألغيت دون سابق إنذار، فيما فوجئ الصحافيون بأخرى سريعة ومرتبكة عمرها أقل من خمس دقائق، حضرها سامي المنفي، مبعوث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، وسفير الجمهورية الليبية لدى المغرب، أبوبكر الطويل.

ومن المفاجآت المثيرة في الندوة الصحافية ذاتها، هو تواري مبعوث الرئاسة الليبية إلى الخلف وتكليفه سفير الجمهورية الليبية لدى المغرب أبو بكر الطويل، بتقديم تصريح للصحافة باسمه كان مقتضبا ومتقطعا، ما أحدث نوعا من الارتباك الذي لم تنجح الوجوه الدبلوماسية في إخفاءه بما فيها وجه وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي عقد أكثر من ثلاث لقاءات متتالية منذ صبيحة اليوم الإثنين.

ولم يُفوّت السفير الليبي في الرباط، فرصة حديثه أمام الصحافة المغربية الحاضرة، دون أن يُثني على العلاقات المتميزة والمتينة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة التي يقوم بها مبعوث الرئيس الليبي وشقيقه سامي المنفي، هي بغرض تسليم رسالة خطية للملك محمد السادس في سياق العلاقات المتميزة ومساعي تعزيزها أكثر.

 وجدّد المسؤول الدبلوماسي، في كلمته التي رددها بحضور شقيق الرئيس الليبي الشكر باسم بلده للمغرب في شخص الملك محمد السادس والدبلوماسية المغربية في شخص ناصر بوريطة، على دعمهم اللوجيستيكي وأيضا الدعم المعنوي للوصول إلى كل الاتفاقات التي تمت بين البلدين، وأهمها الاتفاق السياسي الذي أجري في الصخيرات ووقعه وفد المهمة لدعم العملية السياسية في ليبيا، موردا: "ممنونون دائما على دعم المغرب للقضية الليبية ابتداء من الصخيرات ومرورا ببوزنيقة ووصولا إلى طنجة ثم بوزنيقة مرة أخرى وكل ما قدمته المملكة لنا للوصول إلى هذا الكيان السياسي الحالي".

وأوضح أبو بكر الطويل، بأن زيارة مبعوث الرئيس الليبي وشقيقه سامي المنفي، إلى المغرب تأتي في إطار تعزيز ودعم اتحاد المغرب العربي، كإطار وحيد للدول المغاربية الساعية لتحقيق طموحات شعوب الدول الخمسة الأعضاء  في التنمية والاستقرار والرفاهية.

ونقل الدبلوماسي الليبي، على لسان رئيس بلده محمد المنفي قوله وتأكيده على دور المملكة المغربية، كدولة فاعلة ومؤثرة في الاتحاد المغاربي، الساعي للوصول إلى تنزيل وتحقيق هذا التكتل والكيان السياسي المترجم لطموحات الشعوب المغاربية ككل.

ويأتي هذا الموقف الليبي الجديد، بعد أقل من 24 ساعة، على انعقاد القمة الثلاثية التي جمعت ليبيا، تونس والجزائر، وانتهت بمخرجات أكدت من خلالها "على الأهمية البالغة لتنظيم هذا اللقاء والحفاظ على دورية انعقاده بالتناوب بين الدول الثلاث للإرتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط كل بلد بالآخر إلى مرحلة نوعية جديدة تتعدى الإطار الثنائي إلى التفكير والعمل الجماعي".

وشدّدت الدول المغاربية المجتمعة بغياب كل من موريتانيا والمغرب على أهمية الإدراك المشترك بضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة كلها، وتعزيز مناعتها لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفارقة، لم يعد بإمكان أي دولة مواجهة تداعياتها بمفردها، مؤكدين أن هناك حاجة ملحة لأن يكون للدول الثلاث صوت مسموع وموحد وحضور مؤثر وفاعل في مختلف فضاءات الانتماء الإقليمية والدولية.

وأعربت الدول الثلاثة، عن استعدادها التام للانفتاح على كل إرادة سياسية صادقة ومخلصة تتقاسم ذات الأولويات المشتركة البناءة في دفع هذا العمل الجماعي المشترك خدمة للأمن والاستقرار بالمنطقة والنأي بها عن التدخلات الخارجية، مشيرة إلى أنها تمسكت باستقرار القرار الوطني والحرص على إقامة علاقات مع الدول الأخرى في إطار الاحترام المتبادل، وتمسكها بنظام دولي متعدد الأطراف والأقطاب، وألا يقتصر هذا التشاور على الملفات السياسية فحسب بل يشمل كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تطلعاتها في الاستقرار والتكامل.

كما شدد المجتمعون على الرفض التام للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تنظيم الانتخابات بما يحفظ وحدة الدولة الليبية وسلامتها الترابية ويضمن أمنها واستقرارها مع التأكيد على الدور المحوري للدول المجاورة لليبيا في دعم السلطات في دعم مسار عودة الاستقرار، محذرين من خطورة التدخلات الخارجية في منطقة الساحل والصحراء وتبعاتها على السلم في دول المنطقة والعالم، مشددين على ضرورة دعم أمن واستقرار دول المنطقة.

هذا، وتم الاتفاق على "تكوين فرق مشتركة من أجل تنسيق الجهود لتأمين الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية"، و"وضع مقاربة تنموية لتنمية المناطق مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة"، و"تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية (الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر)، و"التعجيل بتفعيل مشروع الربط الكهربائي بين الدول الثلاث".